نور الدين مدني
السلام والعدالة والديمقراطية
* نقول هذا ونحن ننبه مجدداً إلى ان الأهم ليس الاتفاق مع هذه الحركات المسلحة أو تلك بما في ذلك حركة العدل والمساواة التي يقودها الدكتور خليل إبراهيم، ليس تقليلاً لثقلها السياسي، ولكن لأنها وحدها ولا حتى كل الحركات الدارفورية المسلحة تمثل إنسان دارفور ولا تلبي تطلعاته المشروعة التي تتكامل مع تطلعات المواطنين جميعاً وان اختلفت درجات وطبيعة هذا التطلع.
* لذلك ظللنا ندعو ونبشر بالحل السياسي السلمي القومي الديمقراطي الذي لا يستبعد هذه الحركات المسلحة وانما يدخلها في العملية السلمية والسياسية بعيداً عن النعرات الجهوية والقبلية التي فرضت نفسها على الساحة في غياب الديمقراطية والعدالة.
* نحن نعلم ان الحركة السياسية تأثرت سلباً في ظل سنوات التمكين الشمولي خاصة على الأحزاب المعارضة- دون تعميم مخل- فهناك حراك فكري وسياسي واضح لبعض الأحزاب في المركز والولايات ومشاركة حقيقية في الساحة السياسية رغم عدم اكتمال أجواء الحريات والديمقراطية.
* والذين ينتقدون الحوار مع الأحزاب ويدعون للاتجاه مباشرة نحو الجماهير، عليهم ان ينظروا إلى ما آلت إليه أحزابهم أو مؤتمراتهم ذاتها في غياب الديمقراطية والمؤسسية خاصة المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي والحركة الشعبية الشريك الرئيسي في الحكم, وأين هي من قواعدها في المركز والولايات.
* ان الأحزاب السلطوية مهما تقوت بالسلطة والقوة والمال وأجهزة الدولة فإنها تظل ضعيفة مالم تبن مؤسساتها من القاعدة للقمة وما لم تطرح برنامجها السياسي والاقتصادي وحلولها العملية للمعضلات القائمة والكامنة فإنها تظل أحزاباً فوقية هشة.
* نقول هذا ونحن أكثر يقينا بأن الحل السياسي السلمي القومي الديمقراطي لا يتنزل علينا من الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة ولا من المنظمات الاقليمية ولا حتى من دول الجوار، التي نحترمها جميعاً ونقدر ادوارها، وانما بالعمل بجدية أكثر نحو استكمال السلام سياسياً وجغرافياً خاصة في دارفور ودفع استحقاقات العدالة والديمقراطية.
كلام الناس – السوداني – العدد رقم 978 – 2008-08-04 [/ALIGN]
