الجنية السوداني جدل الاستمرار بعد الانفصال

وقال الشيخ أحمد المك وكيل وزارة المالية السابق ان استمرار الدولتين على تسمية (الجنيه) باختلاف القيمة والشعار لا يضر أي طرف وانه يمكن اختيارالشمال اوالجنوب اسم الجنيه مثل اسماء العملة المشتركة بين الدول المختلفة على غرار (الدينار الكويتى والدينار العراقى والدينار الجزائري، والريال السعودى والريال القطرى…الخ) مؤكداً ان ذلك لا يخلق خللاً.
ويرى د. بابكر محمد توم -نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني- ان اختيار الجنوب للجنيه يشير الى اختيار الطرفان التكامل الاقتصادي والاستمرار بنفس نهج التعاون الاقتصادي الذي استمر به الجانبان خلال الفترة الماضية، ورجح د. بابكر بأن فى الغالب استمرار الجنيه الحالي بين الجانبين، مبيناً بأن طباعة العملة والشعارات التى ترمز للطرفين تؤكد اتفاقهما على ذلك، وأشار الى التفاهم الكبير بين الشمال والجنوب فى الجانب الاقتصادي، وتوقع استمرار التعاون والتكامل الاقتصادي مبيناً بأن ذلك سيكون فى صالح الطرفين.
وقال ان تداول الجنيه سيؤدي الى الوحدة النقدية والتعاون الاقتصادي، وطالب بضرورة انشاء مناطق حرة، وتكامل اقتصادي وأعتبر الجنيه واحداً من أسس التعاون الاقتصادي باعتبار ان المال اساس التعاون. وحول احقية الاختيار قال إن الجهاز المالي أو الاقتصادي أكثر قوة من الجهازالسياسي ونحن لا نرفض تقديم يد العون للجنوب.
ويقول د.محمد سرالختم الخبيرالاقتصادي ان استمرار الجنيه الحالي بين الدولتين سيسبب مخاطر كبيرة للشمال أكثر من الجنوب خاصة اذا اتجه الجنوب لطباعة عملة بنفس القيمة الامر الذي سينعكس سلباً على الشمال برفع معدلات التضخم، اما اذا اختار الجانبان الاسم فقط فلا توجد مضار بين الدولتين، الا انه حذرمن اختيار الدولتين العملة الحالية (الجنيه) كعملة رئيسية للدولتين، وقال ان ذلك سيؤثرعلى اقتصاد الشمال نسبة لعدم وجود الرقابة فى الجنوب، واشارالى انه اذا اختار الجنوب عملة أخرى بعد فترة يمكن ان تهرب العملة المتداولة فى الجنوب الى الشمال واصفاً الضمانات بالضعيفة.
واشار الى تقليل المخاطر وانعدامها حال اختيار الاسم فقط مع اختلاف الشكل والالوان والقيمة.
يذكر ان الجنيه ارتبط بوجدان الشعب السوداني منذ قيام الامام محمد احمد المهدي بإصدار أول عملة سودانية خالصة وكان ذلك في العام 1885م وكانت تنقسم إلى (3) فئات وهي (الجنيه الذهب، والريال الفضة، ونصف الريال).
وعقب الاستقلال في العام 1956م وبالتحديد في شهرسبتمبر قامت الحكومة بجمع كل العملات المصرية والانجليزية وقامت بتسليمها إلى الحكومة المصرية، وتم إصدار العملة الجديدة التى كانت أكبر فئة فيها هي العشرة جنيهات وفي العام 1973م وبالتحديد في شهرمارس كان ذلك في عهد الرئيس الراحل (جعفر النميري) تم تقليل حجم العملة الورقية وتغيير لون العشرة جنيهات، وفي يناير من العام 1981م زاد عدد الأوراق المالية المتداولة من (5) إلى (7) فئات وحملت العملة صورة الرئيس نميري مرتدياً عمامته، وأضيف التاريخ الهجرى بجانب الميلادي، وفي العام 1985م في شهر يونيو ألغيت العملة التى كانت تحمل صورة الرئيس نميرى عقب إزاحته من الحكم، وتمت إعادة صورة البنك المركزي، وفى العام 1990م تم إصدار أول ورقة من فئة الـ(100) جنيه، وفي مارس 1992م تم إصدارعملة الدينار الجديدة وكان الدينار في هذا الوقت يعادل (10) جنيهات، وتم تداولها بجانب الجنيه ثم توالت فئات الدينار إلى قيمة أكبر حتى وصلت إلى الـ (5000) دينار.
وفي نفس التاريخ صدرت عملة الدينار الجديدة (الدينار يساوي «10» جنيهات) الى ان تم استبدالها بالجنيه عقب اتفاقية نيفاشا 2005م واستمر تداولها حتى يومنا هذا.

صحيفة الراي العام