محافظ بنك السودان يعلن عن لجان مشتركة بين الشمال والجنوب للتعامل في القضايا المصرفية والمالية
أعلن محافظ بنك السودان الدكتور صابر محمد حسن عن وجود لجان مشتركة من الشمال والجنوب للتعامل في القضايا المصرفية والمالية والاقتصادية لدى إعلان نتائج الاستفتاء ونتيجة الانفصال كما هو متوقع، لتسيير عملية الانتقال من وحدة لانفصال من دون مشكلات للجنوب أو ضرر للشمال، واوضح أن البنوك العاملة في الجنوب عادت للشمال لعدم القبول بالنظام المصرفي التقليدي من جانب جوبا
واعلن محافط بنك السودان فى حوار مع صحيفة الشرق الأوسط أن حكومة الجنوب قررت طبع عملة منفصلة لدولة الجنوب الجديدة, ولذلك فإن البنك المركزي سيعمل على حصر الكتلة النقدية المتداولة واستردادها من الجنوب للشمال”.واوضح ان جوبا طلبت إمهال فترة ما بين 6 و9 أشهر في تداول العملة السودانية “الجنيه” لحين إتمام ترتيباتها الخاصة بعملتها الجديدة
و بالنسبة للنفط قال محافظ بنك السودان بضرورة التعاون في النفط حاليا؛ حيث ينتج الجزء الأكبر منه في الجنوب، وفي المقابل توجد كل البنى التحتية في الشمال، والجنوب لا يستطيع استخدام النفط الخام من دون البنى التحتية بالشمال؛ لذلك من المهم خلق “شراكة ذكية” للانتفاع والمنفعة المشتركين,وحث على التفاكر والتشاور لترتيب الوضع النفطي خلال الفترة الانتقالية، واوضح د. صابر أن الخرطوم وجوبا طمأنتا الصين بالالتزام بالاتفاقيات والعقود النفطية وعدم الإضرار أو المساس بمصالح المستثمرين العاملين في إنتاج النفط, وكشف عن إنتاج مبشر للنفط في حقول الشمال وأخذه في التوسع ويتوقع بعد 3 سنوات إنتاجا يبلغ 500 ألف طن يوميا
وأفاد محافظ بنك السودان بأن تفاهمات تجري بين الخرطوم وجوبا حول الديون البالغة 36 مليار دولار، وأصلها 15 مليار دولار بغرض الوصول مع المدينتين لاتفاق حول إلغائها أو تخفيضها. واعتبر محافظ بنك السودان المركزي أن “مقررات قمة شرم الشيخ الأخيرة بالنسبة للسودان مشجعة وداعمة للسودان اقتصاديا ومعنويا، وهو أمر ضروري في هذه المرحلة المهمة الدقيقة”. وقال د. صابر أن العوامل السياسية والأوضاع الاستثنائية في السودان أثرت سلبا على الجنيه السوداني، لكنه سيتعافى بمجرد زوال الأوضاع الاستثنائية وعودة الأمور إلى طبيعتها وأن هنالك سياسات نقدية للمرحلة المقبلة للنهوض بالاقتصاد والتنمية على حد سواء
وأكد محافظ بنك السودان استمرار الشراكة الاستراتيجية مع الصين التي امتد نشاطها إلى مجالات عدة ومنها الزراعة؛ حيث حاجة العالم ماسة للغذاء؛ لذلك فإن المصالح الثنائية مرشحة لمزيد من التطور والنماء. واعتبر أن النمو المذهل للصين وامتداد أنشطتها الاقتصادية الواسعة في العالم سيجعلانها عام 2012 الدولة الأعظم اقتصاديا.
سونا