الحركة تستعجل حقوق نواب الجنوب حال الإنفصال

طَالَبَ أتيم قرنق نائب رئيس البرلمان، القيادي بالحركة الشعبية، بفك إرتباط نواب الجنوب بالبرلمان القومي فوراً إذا وقع الإنفصال، ومنحهم حقوقهم المالية كَافّة حتى يتفرغوا للترتيبات القانونية والتشريعية التي تَتَطَلّبها الأوضاع في الجنوب. وأوضح قرنق، أنّ الأمر الأجدى لنواب الجنوب بالبرلمان حَال كانت نتيجة الإستفتاء إنفصالاً فك إرتباطهم بالبرلمان القومي مبكراً حتى يتفرغ النواب للشأن التشريعي الذي سيقومون به للجنوب، وقال قرنق للصحفيين بالبرلمان: إذا صَوّتَ الجنوب للإنفصال، فإن دور النواب الجنوبيين في البرلمان خلال الفترة الإنتقالية التي ستعقب الإستفتاء سيكون صورياً، وأضاف أن نواب الجنوب سيكونوا مشغولين بترتيب أوضاعهم ولن يكون لهم دور تشريعي. وقلّل قرنق من تمثيل نواب الجنوب في البرلمان القومي، وفسّر إنتقاداته بأنّ النائب الجنوبي في البرلمان كأنّه ممثل للجنوب، رغم وجود نائب مُوازٍ له في تشريعي الجنوب، ولفت إلى أن النائب الشمالي يمثل الشمال والبرلمان القومي في آنٍ واحدٍ، وأشار إلى أنه يتعامل من هذا المنطلق، وتابع: نواب الشمال يتعاملون مع عضو الجنوب من هذا المنطلق، والدليل أنه لن يتأثر إذا حدث إنفصال، حيث سيذهب النائب الجنوبي ويبقى الشمالي في موقعه، ولفت قرنق إلى أن هذا الأمر من المسائل التي ستكون سبباً في الإنفصال، ووصف هذه الأوضاع بالمعكوسة.

الراي العام