الشعبية تعلن رسميا دعم الانفصال

أكد الحزب الحاكم في جنوب السودان رسميا للمرة الأولى أنه سيؤيد الانفصال عن الشمال وسيحث الجنوبيين على اختياره في الاستفتاء المتوقع إجراؤه في يناير/كانون الثاني المقبل، في هذه الأثناء قالت المفوضية المنظمة لاستفتاء تقرير مصير جنوب السودان إن معارضين للاستفتاء يهددون برفع دعاوى قضائية ويثيرون التوتر في محاولة لإعاقة التصويت.

فقد قالت آن إيتو نائبة الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان، إنه “نظرًا لأن الوحدة لم تكن جاذبة، سنشجع ما يختاره شعبنا لأننا نتبع الشعب”، وعند سؤالها عما تقصده أجابت “الانفصال”.

وأشارت إلى أن الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير، وافقا حسب اتفاقية السلام الشامل الموقعة عام 2005 على بذل جهود لجعل “الوحدة جاذبة”، لكن الوقت قد انقضى الآن لبذل مثل تلك الجهود.

وأضافت للصحفيين في مقر الحزب في جوبا عاصمة جنوب السودان أن “حزب المؤتمر الوطني اختار حملة من أجل الوحدة، ونحن سنختار حملة من أجل ما يريده الشعب”.

وكانت إيتو تقف على منصة مزينة بملصقات تحمل رمز الانفصال في الاستفتاء وهو يد مفتوحة تلوح كمن يقول “وداعا”.

وسجل نحو ثلاثة ملايين جنوبي أسماءهم للتصويت في الاستفتاء المزمع في التاسع من يناير/كانون الثاني المقبل -حسب تصريحات المفوضية عند إغلاق عملية التسجيل الأربعاء الماضي- وذلك من بين 5.5 ملايين جنوبي يحق لهم التصويت داخل وخارج السودان، حسب القائمين على التخطيط للاستفتاء.

وكانت عملية التسجيل للاستفتاء قد بدأت في 15 نوفمبر/تشرين الثاني لمدة أسبوعين ثم جرى تمديدها لاحقا أسبوعا ثالثا نتيجة مطالب جنوبية ولتشجيع الجنوبيين المقيمين في الشمال على التسجيل.

وينص قانون الاستفتاء على أنه يجب أن يشارك 60% ممن سجلوا أسماءهم في التصويت -الذي يستمر أسبوعا- حتى تكون العملية صحيحة، ويتوقع معظم المحللين أن يصوت الجنوبيون لصالح الانفصال عن الشمال.

خليل: المفوضية هي مكان تلقي الشكاوى وليس المحاكم (الجزيرة)
دعاوى قضائية
من ناحية أخرى قالت المفوضية المنظمة للاستفتاء السبت إن معارضين للاستفتاء يهددون برفع دعاوى قضائية ويثيرون التوتر في محاولة لإعاقة التصويت.

وقد انتقد رئيس المفوضية محمد إبراهيم خليل تلك الخطوة ووصفها بأنها “غير أخلاقية”، مضيفا أن المحكمة ليست المكان المناسب لتلقي الشكاوى.

وقال في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية “إنهم يحاولون خلق جو من الشك حول عملية الاستفتاء”، منبهًا إلى أن “على كل من لديه شكوى حول التسجيل أن يذهب إلى المفوضية أولا، ثم إذا لم يقتنعوا يمكنهم التوجه إلى محكمة استئناف”.

وكانت وسائل إعلام قد ذكرت أن مجموعة تعتبر مقربة من حزب المؤتمر الوطني قدمت شكوى في المحكمة الدستورية ضد الحركة الشعبية ومفوضية الاستفتاء عن “انتهاك قوانين الاستفتاء” أثناء عملية التسجيل.

ترسيم الحدود
وكان رئيس لجنة ترسيم الحدود بين جنوب السودان وشماله عبد الله الصادق، قد صرح أمس بأنه جرى إنجاز 80% من أعمال ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب تمهيدًا للانفصال المحتمل.

وأضاف الصادق، الذي يتولى كذلك منصب المستشار الحدودي في الاتحاد الأفريقي، أنه إذا وقع الانفصال فعلاً فإن الحدود بين الجانبين ستكون الأطول في أفريقيا حيث ستبلغ 2000 كيلومتر.

وأوضح أن نسبة 20% المختلف عليها اختلافا “فنيا بحتا” تتعلق بمنطقتين في النيل الأبيض وأعالي النيل وطولهما نحو 120 كيلومترا، وتتعلق أيضا بحدود منطقة كاكا التجارية بين أعالي النيل وجنوب كردفان، مؤكدا أن مشكلة أبيي الغنية بالنفط لا تدخل في نطاق عمل اللجنة وأن لها مفوضية خاصة بها.

الجزيرة نت