المركزي يوجه بصرف نسبة مئوية حافزاً لمبيعات النقد الأجنبي

أصدر بنك السودان المركزي جملة من التعديلات على ضوابط النقد الأجنبي ووجه البنك المصارف والصرافات بتطبيقها اعتباراً من امس الاثنين. واشتملت الضوابط الجديدة على آلية تحفيز لكل من يبيع نقداً أجنبياً للمصارف والصرافات سواء كان من حصيلة الصادر او من الموارد الاخرى وذلك باضافة نسبة مئوية يحددها البنك المركزي الى السعر الرسمي المحدد للشراء وتكون هذه النسبة المئوية قابلة للتعديل من وقت لآخر وتصدر ضمن السعر التأشيري الذي يوزعه البنك المركزي نهاية كل يوم على المصارف والصرافات..

واوضح المركزي انه وفي حالة البيع تقوم المصارف والصرافات باضافة النسبة نفسها الى سعر البيع واشار المركزي الى ان نسبة الحافز في اليوم الاول من تطبيق النظام سجلت نسبة 16.29%. وفي جانب آخر ألغى البنك المركزي شرطاً كان يربط فتح الحسابات الحرة بوجود تحويل من الخارج وسمح بفتحها بما لا يقل عن خمسة آلاف يورو أو ما يعادلها مع تقديم ما يثبت وجود تدفقات نقدية مستمرة للحساب المفتوح مشيراً الى أنه اذا لم ترد اي تدفقات نقدية للحساب الجديد طوال ستة اشهر يتم تحويله الى حساب ادخار أو حساب استثمار ولا يمنح دفتر شيكات. وترك المركزي القرار للمصارف فيما يتعلق بالسحب النقدي من تلك الحسابات وسمح بالتحويل من تلك الحسابات الى الخارج دون تحديد سقف اعلى شريطة استيفاء المستندات المؤيدة لفرض التحويل.

ووجه المركزي المصارف بتسجيل بيانات التحويل الى الخارج وفق استمارة خاصة لاستيفاء متطلبات قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب كما سمح للجهات غير الحكومية بالسحب بموجب شيكات لصالح حسابات حرة أخرى. اما الجهات الحكومية فيكون السحب منها بشيكات لصالح الحسابات الخاصة «حسابات الأجانب» واشتملت الضوابط الجديدة على تعديلات خاصة بالحسابات الخاصة «حسابات الاجانب» وحسابات المقاولين المحليين اضافة الى تعديلات في مجال الاستيراد وخطابات الضمان بالنقد الاجنبي ومجالات أخرى. الجدير بالذكر انها وفي مجال الصادر الزمت المصدرين ببيع حصيلة الصادر الى المصرف الذي قام بتمويل العملية. أما حصيلة الصادر المنفذة من مصادر تمويل اخرى فتباع للمصرف المنفذ لعملية الصادر او المصارف الاخرى لتنفيذ عمليات الاستيراد.. كما سمح باستخدام حصيلة الصادر لأغراض السفر بموجب المستندات المؤيدة.

آخر لحظة