دعوات سياسية بتغيير اسم موريتانيا ونشيدها الوطني وعروبتها

أثارت دعوات سياسيين موريتانيين بتغيير اسم موريتانيا ونشيدها الوطني وإعادة النظر في عروبتها جدلاً واسعاً في موريتانيا، التي تستعد للاحتفال باليوبيل الذهبي بمرور 50عاماً على استقلالها عن فرنسا.

ووجد بعض السياسيين ورؤساء الأحزاب في المناسبة فرصة لتقديم هذه المطالب، مما أثار غضب الشارع الموريتاني الذي انتقد مطالب السياسيين بتغيير الرموز الوطنية في مناسبة كان من الأجدر جعلها فرصة لترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز قيم المواطنة وتأكيد صورة موريتانيا الموحدة، التي لا فرق فيها بين العرب والأفارقة.

لكن حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية أصر على مطالبه، ودعا إلى إعادة تسمية موريتانيا، لأن الاسم الحالي “يعكس تمثيل فئة واحدة من مكونات المجتمع الموريتاني” (في إشارة لعرب موريتانيا)، وطالب رئيسه صار إبراهيما مختار المرشح الرئاسي السابق الذي حصل على نسبة تصويت مهمة في الانتخابات الأخيرة، بمراجعة النشيد الوطني، واصفاً إياه بأنه “يكاد يكون مجهولاً من قبل الشعب الموريتاني”.

كما طالب بإعادة كتابة تاريخ موريتانيا، وإعادة تنظيم الجيش “لتمكين جميع المجتمعات المحلية من المشاركة وجعله جيشاً جمهورياً قادراً على الدفاع عن البلاد، في إشارة تحمل اتهامات مبطنة بإقصاء الأفارقة من الانتساب إلى جيش موريتانيا.

ودعا الحزب إلى إعادة تنظيم مؤسسات الدولة الموريتانية “بحيث تتماشى مع واقع البلد” و”تقاسم السلطة بين الطوائف”، وحل مسألة التعايش، مطالباً بـ”طابع جهوي يمنح فرصة للمجتمعات المحلية ومنحهم مزيداً من الحكم الذاتي”، إعادة الاعتبار للغات الوطنية (اللهجات الإفريقية).

دعوات طائفية وعنصرية رئيس الحزب الذي طالب بتغيير اسم البلاد وأثارت هذه الدعوة حنق وغضب السياسيين، ورد الحزب الموريتاني للعدالة والديمقراطية على هذه المطالب واصفاً مختار بأنه “سنغالي حاصل على الجنسية سنة 1975″، مستغرباً محاولته ضرب الوحدة الوطنية والتفريق بين مكونات الشعب.

واعتبر الحزب أن انسجام مكونات الشعب الموريتاني هي التي جعلت من مختار وغيره من أبناء طائفته رؤساء أحزاب ومرشحين رئاسيين في حين أن الجنسية المكتسبة في بلد غير موريتانيا ستجعله مواطناً من الدرجة الثانية.

وأضاف الحزب أن الرأي العام الموريتاني مصدوم أمام هذه الدعوات الطائفية والعنصرية التي تسعى إلى خلق شرخ في هوية البلد وتركيبته الاجتماعية وإحداث انقسام داخل القومية العربية والإفريقية، واعتبر الحزب أن مختار لا يزال متشبعاً بأفكار حركة المشعل الإفريقي، وأنه يريد تغيير اسم البلاد من “موريتانيا” إلى “موريكوري”.

وأكد الحزب أن هذه الدعوات لن تجد آذاناً صاغية مهما قيل عن “وضع الزنوج الأفارقة المبعدين بشكل منهجي من القوات المسلحة وقوى الأمن، ومن عالم الاقتصاد والتجارة والإدارة وكل القطاعات الأخرى المهمة بما في ذلك القطاع الخاص”.

واختتم حزب العدالة والديمقراطية بيانه الشديد اللهجة بالتأكيد على أن النموذج المثالي في إدارة شؤون الحكم في موريتانيا ينص على أن تسود الأغلبية وتصان حقوق الأقلية، ومواجهة دعوات المصابين بعقدة الانتماء الذين يريدون إحراق المراحل واختزال شعب بأكمله وسلبه إرادته.

أسماء عديدة لموريتانياورغم أن هذه المطالب تهدد طموح ورغبة حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية في الانضمام إلى الأغلبية الرئاسية، إلا أن رئيس الحزب أصر عليها وأكد تمسكه بإعادة تسمية البلاد، ووضع معايير متكافئة لإشراك الأقلية الزنجية بطريقة دستورية في الحكم.

وقال صار إنه التقى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز وناقش معه مقترح الانضمام إلى الغالبية، وإن حزبه قطع مراحل متقدمة في المفاوضات مع النظام الحاكم من أجل الانضمام إلى الغالبية.

إلا أن المراقبين يرون أن إصرار حزب التحالف الذي يدافع عن الأفارقة في موريتانيا على تغيير اسم موريتانيا سيدفع الحزب الحاكم إلى اعادة النظر في ضمه للغالبية الحاكمة، باعتبار أن العرب هم الأكثر تمثيلاً في الحزب الحاكم.

ويتوقع المراقبون أن تؤثر هذه الدعوة على الاحتفالية الكبرى التي ستقيمها موريتانيا بمناسبة الذكرى الخمسين للاستقلال التي ستحل في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

أطلقت على موريتانيا أسماء عدة، حيث حملت اسماً في كل مرحلة تاريخية بحسب الدول التي حكمتها والأحداث التاريخية التي عرفتها، ومن أشهر أسمائها، إمبراطورية غانا، بلاد التكرور، صحراء الملثمين، بلاد المرابطين، بلاد شنقيط، بلاد المغافرة، البلاد السائبة وموريتانيا.

العربية نت