مخطط فرنسي إسرائيلي أميركي لإعادة رسم خريطة السودان
ذكرت تقارير استخباراتية أن التعاون الفرنسي- الإسرائيلي- الأميركي نشط في المرحلة الأخيرة لإعادة رسم خريطة السودان.
وقالت معلومات بثها موقع «دبكا الإسرائيلي» الاستخباري – حسب مجلة «الكفاح العربي» أمس الأثنين – إن أجهزة المخابرات المذكورة تعمل حاليا على تفكيك السلطة في الخرطوم عبر عملاء داخليين وحركات متمردة، وبعدها سيتم إقامة ثلاث دول كونفدرالية: تشمل دولة السودان الإسلامية ، ودولة دارفور ، ودولة في الجنوب.
ونقل الموقع عن مصادر استخباراتية «فريقية «ن الـ»سي أي ايه» والـ»دجسي» الفرنسي و»الموساد» الإسرائيلي أقاموا مركزين رئيسيين لانطلاق مخططاتهم، الأول يعمل في تشاد والثاني في مركز التنسيق المشترك بين أجهزة المخابرات الثلاثة ومقره جيبوتي، وسيعمل الضباط الإسرائيليون والفرنسيون من مركز تشاد.
وأفادت المعلومات أن جهاز الموساد الإسرائيلي يأتي في مقدمة أجهزة مخابرات دول عديدة متورطة في مخطط التقسيم، وأن مخاطر الانفصال لا تقتصر على السودانيين فقط، فهناك أخطار عديدة تتربص بمصر، أهمها مسألة تأمين الجنوب من الوجود الإسرائيلي؛ إذ تخشى القاهرة من أن يصبح الجنوب موئلا لجهات معادية
الصحافة
كل التوقعات تشير إلى أن الجنوبيين اختاروا الاستقلال (الذي يطلق عليه الشماليون اسم الانفصال)، لكن المحللين يحذرون من خطورة العودة الى الصراع اذا ما عرقل الشمال الاستفتاء أو رفض تسليم السيطرة على حقول النفط الجنوبية المربحة. وليس سراً ان رئيس حكومة جنوب السودان سيلفا كير ميارديت دعا صراحة الى التصويت لصالح الاستقلال بحجة ان بقاء السودان موحداً سيجعل من الجنوبيين مواطنين من الدرجة الثانية. وقد نقل عنه قوله مخاطباً المواطن الجنوبي: عندما تصل الى صندوق الاقتراع سيكون الخيار خيارك… هل تريد التصويت للوحدة لتصبح مواطناً من الدرجة الثانية؟ الخيار خيارك، أقول.
وماذا يعني تقسيم السودان؟
الجواب الأول هو ان الجنوب سوف يتحول في هذه الحال الى حاجز قوي يمنع تدفق الحضارة العربية والاسلامية الى افريقيا، في الوقت الذي تنشط الكنائس التنصيرية المختلفة التي تلقى دعماً دولياً أميركياً وأوروبياً.
الجواب الثاني هو ان انفصال الجنوب مرادف لحرمان الشمال من ثروات طبيعية هائلة خصوصا النفط وغيره من الموارد الطبيعية، الأمر الذي يفسر الاهتمام الأميركي بالمشروع.
الجواب الثالث هو أن انسلاخ الجنوب قد يترك تداعيات خطيرة على وحدة الوسط والشمال بدليل ان تقارير اميركية واخرى اسرائيلية تتحدث منذ بعض الوقت عن «استقلال» منطقة دارفور التي تتهيأ لاستقبال قاعدة عسكرية اميركية مجاورة لليبيا وتشاد.
ويقول الدكتور عمر المهاجر (الخبير في مركز دراسات الشرق الأوسط وأفريقيا، ومقره هولندا، والمكلف بلجنة المتابعة للمركز في الخرطوم) إن هناك مخططاً ثالثاً، يتمثل في إنشاء دولة مستقلة في الوسط والشمال، تحت إدارة اميركية وبموافقة مصرية؛ لأن أميركا تُريد في الوقت نفسه الضغط على مصر، بحكم أن الدولة التي ستنشأ ستتحكم في تدفق مياه نهر النيل، الذي يُعد شريان حياة المصريين. فمصر تعتمد على 97% من احتياجاتها المائية التي تأتيها عبر الحدود السودانية. وقد بدأ بعض الخبراء والسياسيين يتحدثون عن ضرورة تقليص حصة الأسد المصرية من الماء، التي تبلغ 50 مليار متر مكعب يومياً، بينما تبلغ حصة السودان 18 مليار متر مكعب يومياً.
ومصر مضطرة لمسايرة الإرادة الأميركية في السودان، خشية احتمالات غير مدروسة قد تهُدد الأمن القومي المصري في قضية المياه، ويعتقد عمر المهاجر أن مصر لا ترغب في تدخل الدول العربية أو الأفريقية في القضايا السودانية، طالما هناك تفاهم مصري- أميركي حول مستقبل المنطقة.
هذه الأخطار لم تحرك حتى الآن المجموعة العربية للرد على مشروع، او مشاريع التقسيم. ذلك ان رد الفعل العربي لايزال محكوماً بالسقف المألوف، أي سقف التنديد والشجب والاستنكار، من دون أن يرقى الى مستوى المواجهة الحقيقية. ولقد توالت القمم العربية من دون أن تضع خطة عملية لإجهاض مشروع التقسيم وتغيير خريطة المنطقة.
أما التعويل على الموقف الأفريقي، وانتظار الحلول منه، فهو غير منطقي لأسباب كثيرة، أهمها أن أفريقيا برُمتها ترزح تحت النفوذ الاميركي والأوروبي، خصوصاً فرنسا. وباريس تتناغم مع واشنطن، وقد اتفقتا على إخراج القضية من حيزها الأفريقي وتدويلها بنقلها إلى مجلس الأمن.
في مواكبة هذه التوجهات ذكرت مصادر استخباراتية (موقع دبكا الاسرائيلي) ان التعاون الفرنسي- الاسرائيلي- الأميركي نشط في المرحلة الأخيرة لإعادة رسم خريطة السودان.
وأشارت المعلومات الى ان اجهزة المخابرات المذكورة تعمل حاليا على اسقاط نظام الخرطوم بواسطة عملاء داخليين وحركات التمرد السودانية، وبعدها سيتم اقامة ثلاث دول كونفدرالية: دولة السودان الاسلامية الممتدة من مركز السودان حتى شمالها، دولة دارفور غرب السودان، ودولة في الجنوب حيث حقول السودان الغنية بالنفط ومصادر مياه النيل. ونقل الموقع عن مصادر استخباراتية افريقية ان الـسي أي ايه والـدجسي الفرنسي والموساد الاسرائيلي اقاموا مركزين رئيسيين لانطلاق مخططاتهم، الاول يعمل في تشاد والثاني في مركز التنسيق المشترك بين اجهزة المخابرات الثلاثة ومقره جيبوتي، وسيعمل الضباط الاسرائيليون والفرنسيون من مركز تشاد.
وليس سراً ان المخاوف العربية كبيرة من انقسام السودان، في ضوء التقارير التي تتحدث عن مذابح محتملة لتهجير اللاجئين الجنوبيين المقيمين منذ سنوات في ضواحي الخرطوم واخرى لتهجير الشماليين المقيمين في الجنوب والمناطق الحدودية المرشحة للصدامات. التقارير نفسها تتحدث عن تدريبات اميركية متسارعة للشرطة الجنوبية عشية الاستفتاء وشحنات كبيرة من الاسلحة تتدفق من مصادر مختلفة على الجنوب، يساعد في ايصالها جهاز الموساد الاسرائيلي.
وفي المعلومات المتداولة أن جهاز الموساد الإسرائيلي يأتي في مقدمة أجهزة مخابرات دول عديدة متورطة في مخطط التقسيم, وأن مخاطر الانفصال لا تقتصر على السودانيين فقط، فهناك أخطار عديدة تتربص بمصر، أهمها مسألة تأمين الجنوب من الوجود الإسرائيلي؛ إذ تخشى القاهرة من أن يصبح الجنوب للاسرائيليين ما يعني تهديد الأمن القومي المصري، ومن المعروف أن هناك وجوداً عسكرياً إسرائيلياً في غرب السودان وجنوبه. يقول الدكتور محمد أبو غدير الأستاذ في جامعة عين شمس والخبير في الشؤون الإسرائيلية أمام ندوة دور إسرائيل في إفريقيا وأثره على مستقبل العلاقات الإفريقية العربية (11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010) ان رغبة إسرائيل جلية في انقسام السودان؛ لأن ذلك يتطابق مع الخطة الصهيو- اميركية لإيجاد شرق أوسط جديد يتم فيه تقسيم دول المنطقة إلى دويلات على أسس طائفية وعرقية ودينية، مؤكدا أن خطر التقسيم يستهدف العراق والسودان في هذه المرحلة والمطلوب إنجازه في اليمن ويمكن أن يطاول مصر إلا إذا تحركنا بقوة لإفشال هذه المخطط الخطير».
ومن جانبه يحذر الدكتور السيد فليفل الأستاذ في معهد الدراسات والبحوث الإفريقية من انفصال جنوب السودان عن دولته لافتا إلى أنه في هذه الحال سيصبح منطقة نفوذ إسرائيلية وسيطالب بإعادة تقسيم حصص مياه النيل، وبدلاً من تقسيمها على بلدين كما هي الحال حاليا هما مصر والسودان سيصبح التقسيم على ثلاث دول، وهي القضية الثانية التي تشكل خطرا على مصر في حالة تكون دولتين في السودان.
وعلى النقيض يرى الدكتور إبراهيم نصر الدين عالم السياسة المصري والخبير العالمي في مجال الدراسات الإفريقية أن لا خوف ولا قلق على موارد مصر من مياه النيل حتى في حال انفصال جنوب السودان عن شماله، لان النيل الأزرق الذي يشكل 85 % من موارد المياه لا يمر بهذه المنطقة إنما النيل الأبيض فقط هو الذي يمر مشيرا إلى أن المنطقة التي تشكل خطورة هي شمال السودان وليس جنوبه .
يذكر أن حصة مصر من مياه النيل تبلغ 55 مليار متر مكعب، مقابل 18 مليار متر مكعب للسودان، الأمر الذي ترفضه حركة التمرد في جنوب السودان، وهي ترى أن حصة مصر كبيرة، ولذا تطالب باتفاق جديد، ثم أنها تنوى بيع مياه النيل والاستفادة منها كما تفعل تركيا. في غضون ذلك تؤكد المؤشرات الدولية أن مصر أصبحت مهددة بالدخول في دائرة الخطر المائي خلال الأعوام المقبلة من منطلق أن القرن الحالي هو قرن العطش وشح المياه، وأن الحروب المقبلة سيكون محورها الأساسي النزاع على المياه العذبة. وما يزيد الأمر خطورة ما كشفه تقرير حديث لمركز المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري من أن حاجات مصر من المياه ستفوق مواردها بحلول العام 2017؛ نظرًا لاستمرار النمو السكاني السريع، اذ انها تحتاج إلى 86.2 مليار متر مكعب من المياه في حين مواردها لن تتجاوز 71.4 مليار متر مكعب.
وما يثير الدهشة ما أكده الخبراء من أن أزمة مصر مع السودان حول مياه النيل قائمة في الحالتين، سواء بقى السودان موحدًا أم جرى تقسيمه؛ ففي الحالة الأولى سوف تسعى السلطة الجديدة إلى إقامة المزيد من السدود على مجرى النيل لتأمين متطلبات السودان المتزايدة من الطاقة الكهربائية مهما يهدد حصة مصر من المياه.
أما في الحالة الثانية فسوف تتطلع السلطة الجديدة في دولة جنوب السودان وبمساعدة ودعم إسرائيلي إلى إقامة السدود لتعويض إهمال الجنوب طوال سنوات الاحتلال البريطاني أو خلال عهد الاستقلال.
5 ركائز
في المدى الاستراتيجي الأوسع هناك من يربط انفصال الجنوب بخطة بدأت في العام 1967 باسقاط المشروع التحرري العربي الذي قادته مصر الناصرية في الخمسينيات حتى منتصف الستينيات والذي كان يتطلع الى التحرر من الاستعمار الخارجي وتحقيق الوحدة العربية. ومنذ ضرب هذا المشروع ومصر قاعدته المركزية، يعمل الغرب على اعادة رسم خريطة المنطقة بتعطيل قدرتها على الحركة والتوحد وإخضاعها لعملية تفكيك واسعة بأيدٍ مصرية في معظم الأحيان.
وفي تقدير العارفين ان المشروع المعادي يستند الى خمس ركائز:
الركيزة الأولى: اسقاط كل ما هو قومي، وكل ما هو عربي ثم كل ما هو إسلامي، المسرح العراقي هو آخر الأدلة.
الركيزة الثانية: تغيير طبيعة المشروع الاسرائيلي من كونه مشروعًا إجراميًّا إلى كونه حركة تحرُّر وطني لليهود وإعلاء شأن اسرائيل بقانون اميركي يتصدَّى لكل مَن يحاول النَّيْل من الصهيونية. والتقابل واضح بين صعود اسرائيل التي تسلَّلَت إلى كلِّ مسام الجسد الرسمي العربي رغم استعصاء الجَسَد الشعبي الوطني، مقابل سقوط العروبة والإسلام والوحدة العربية.
الركيزة الثالثة: التراجع العربي في كلِّ شيء، والقضاء على مصادر القوة العربية، وتعميق الانفصام في العقل العربي بين المصلحة الفرديَّة والقومية، والفردية للحكام والمصلحة الوطنية.
الركيزةُ الرابعة: هي فَصْم عُرى العلاقات بين الدول العربية والوقيعة بين شعوب المنطقة.
والركيزة الخامسة، هي تفتيت الأوطان من الداخل، وإشاعة الفتنة الطائفية والعرقِيَّة والمذهبِيَّة؛ كي تتراجع تمامًا فكرة العروبة الجامعة والوحدة العربية المستحَقَّة لأمةٍ واحدة.
في ضوء هذه الركائز رسمت خطة على السودان بدءاً بالجنوب، فتحالفت أطراف كثيرة وتشكَّلت الجبهة الشعبية لتحرير السودان كله من الاستعمار العربي الإسلامي، ونشطتْ إسرائيل وتقاعَسَ العرب في هذا الفصل الأول الذي انتهى مشهده الأول في نيفاشا. أعقب ذلك الفصل الثاني بفتح صفحة التمرُّد التي كانت تعَدّ في دارفور، وهي امتداد لجهود الجبهة الشعبية؛ حيث توقفت الحرب في نيفاشا وكفلت نيفاشا للجبهة مزايا فريدة لاستجماع مخطط التمزيق والانفصال، بينما انشغلت الحكومة مع متمردي دارفور المدعومين من واشنطن وإسرائيل وفرنسا وبريطانيا. ولم يقف المحيط مرة أخرى مع السودان، فلجأ حلفاء المتمردين إلى المحكمة الجنائية الدولية بالتوازي مع تزويد المتمردين بالمال والسلاح والمأوى والتدريب، وهم يذرفون دموعَ التماسيح ومعهم آلاف المواقع الاسرائيلية على ضحايا دارفور، والمطالبة بمحاكمة البشير عن هذه الجرائم.
وقد كان لتدخُّل المحكمة الجنائية ومدعيها العام توقيتٌ محسوب وَفْق فصول المؤامرة. أرادت واشنطن ابتزازَ البشير بين عدم الاعتراف بشرعِيَّة انتخَابِه أو أن يسهل فصل الجنوب وفصل دارفور، فلما أصرَّ على وحدة البلاد وعلى تسوية المنازعات مع كل الأطراف بالمفاوضات شنَّ الغرب كُلُّه عليه حملةً مفتوحة، مستخدمًا هذه المرة بوضوح مدعي عام المحكمة ذاتها، فطالب الاتحاد الأوروبي وواشنطن تشاد بالقبض على البشير وتسليمه ما دامت طرفًا في نظام روما الذي أنشأ المحكمة، وكأنهما حريصان على العدالة الجنائية الدولية المهدورة أمام جرائم اسرائيل في غزة وأسطول الحرية، وجرائم اميركا في العراق وأفغانستان ودعمها لجرائم اسرائيل.
اليوم قررت قمة الساحل والصحراء مساندة البشير، وانضمت الى هذه المساندة القمة العربية والقمة العربية الافريقية، ووقف رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موقفاً متعاطفاً في قمة كمبالا عندما دعا الى مراجعة شاملة للموقف الافريقي من المحكمة. لكن الخطة الاميركية- الاسرائيلية- الفرنسية تتسارع فصولاً، والمساندة الغربية واضحة لانفصال الجنوب على كل المستويات.
و المتتبع للوضع الداخلي السوداني لا يمكن بحال أن يتفاءل بمستقبل البلاد؛ لأن الانقسامات بين أبناء الشعب تعمقت أكثر من أي وقت مضى، مما يحول دون الاتفاق على مبادئ مشتركة بين السودانيين، والتعدد في الأحزاب والرؤى السياسية والأيديولوجية المتضاربة وصراعها المستمر، كلها تنبئ بأن اللُحمة تتهاوى تحت وطأة المؤامرات الخارجية.
لكن الأخطر من ذلك أن هذه الأحزاب والتيارات المتفرقة والمتنابذة، في غفلة شعورية أو لا شعورية، عن خطر تقسيم السودان الذي يلوح في الأفق، والذي تُخطط له دول كثيرة، و ملامح التقسيم واضحة المعالم وتتكشف يوماً بعد يوم.
كما أن حكومة الإنقاذ الوطني، بزعامة البشير، تواجه خطر التقسيم بالمُسكنات كالتصريحات الإعلامية، والتظاهرات المنظمة المشكوك في ولائها، ومخاطبة العالم الخارجي بلغة خشبية، والتي لا يرغب في سماعها أحد، الأصدقاء قبل الأعداء، فالعالم يريد حلولاً سريعة للقضايا الداخلية ومشكلة دارفور وجنوب السودان، ولم يعد يقبل بالتسويف والتهرب والمماطلة على حساب معاناة المواطنين.
بهذا المعنى يشكل استفتاء كانون الثاني (يناير) المقبل منعطفاً تاريخياً في تاريخ العرب، وبصورة خاصة العرب الافارقة، لا تقتصر اخطاره على السودان وجنوبه فقط، لأن الانفصال جزء من خطة تفتيت جديدة على امتداد الفضاءين العربي والافريقي
اللهم من اراد بالاسلام والسودان سوأ فاجعل الدائره عليه.
والله قمة الوهم كل التحليلات دى مبنيه على وهم وهم وهم كبير جدا الترابى هو من اوصل السودان لهذا النفق منذ اعلان قوانين سبتمبر الى اعلان دوله ( الحضاره) او الوهم الكبير المشروع الحضارى 0على الحكومه ان تتعاون مع اسياد القرار لا ان تشتمهم صباح مساء