البشير: ملتزمون باتفاقية السلام ولن نقبل بديلاً للوحدة

أكّدَ الرئيس عمر البشير، استعداد الحكومة لإجراء تعديلات على اتفاقية السلام الشامل في محاور السلطة والثروة والترتيبات الأمنية لتعزيز الوحدة، ترتكز على إجراء مراجعة مشتركة لإكمال ما تم إنجازه وتمكين مؤسسات الحكم في الجنوب من تحمُّل مسؤوليات الأمن في الإقليم.
وأضاف البشير في فاتحة أعمال الهيئة التشريعية القومية الثانية أمس: أنّ الحكومة مستعدة لمراجعة الترتيبات الأمنية والعمل على تطوير ما ورد في الاتفاق عن مسؤولية الجيش الشعبي باعتباره مكوناً أصيلاً من مكونات الجيش الوطني بهدف تعزيز التعاون المشترك والتوزيع الأمثل لمهام الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومي، فَضْلاً عن تبني برامج ومشروعات تنموية في مجالات التعليم والصحة والكهرباء والبنية التحتية، مع العمل على توفير الموارد المالية لها من الموازنة العامة والمنح والقروض حتى إذا تجاوز ذلك نسبة (100%) من عائدات النفط. وفي ملف الثروة دعا البشير لمراجعة قومية لطبيعة العلاقات المركزية على المستوى الولائي والمحلي بما يعزز التجربة ويوسع دائرة مشاركة أبناء الوطن وأبناء الجنوب خاصة في بناء الوطن.
وأكّد البشير، مقدرة الحكومة على التصدي لكل من تَسَوّل له نفسه العبث بمقدرات الوطن أو الانتقاص من عزته، ولفت لمرجفين قال إنّهم يعدون المسرح الدولي لذبح وحدة السودان.
وأضاف البشير: لن نترك للاحتراب سبباً ينفذ به ثانيةً، وقال إنّ تقرير مصير تتصاعد وتيرته كلما اقتربت الأيام من الموعد المحدد، وزاد: ندرك فَداحة ما تتطلبه المرحلة من تضحيات، وثقل ما تلقيه من مسؤولية، وأضاف: يجب أن نكون واضحين، فلا نمالئ أحداً على حساب الحقائق، ولا نُداهن أحداً على حساب الحقوق، وقال إنّ تقرير المصير ارتضيناه ليكون فيصلاً بين عهد الحرب والسلام، وأكد الحرص على تهيئة الأجواء والترتيبات ما يكفل تحقيق تلك الغاية.
ورجّح البشير اختيار أهل الجنوب للوحدة إذا ما أُتيحت لهم الفرصة العادلة والحرية الكاملة للاختيار، وقال إنّ المنطق الصحيح لا يقول بغير الوحدة سبيلاً يسلكه الجنوب في مسيرة بحثه عن الأمن والازدهار.
وأكّد أن مفوضية ترسيم الحدود فرغت من تحديد الخط الحدودي على الخرائط بنسبة (80%)، وبقى إجراء التطبيق على أرض الواقع، وزاد: إن إجراء ترسيم الحدود، عامل حاسم في إجراء استفتاء عادل ونزيه، بجانب توافق الشريكين على بلوغ حل يُرضي أطراف النزاع في منطقة أبيي، أمر حيوي في ضمان استفتاءٍ لا يُفضي إلى تجدد النزاع.
وأكد الالتزام القاطع بالاستفتاء، وزاد: لا نرتضي عن وحدة السودان بديلاً، ولا نرى سواها عاصماً يصون السودان من التفتُّت والضياع، وقال: لم تسل دماء شهدائنا على الجنوب، إلاّ لتروي شجرة التوحُّد، ولم نصابر على الحوار والتفاوض، لتكون خاتمة المشهد انسلاخ الأرض ووداع الشقيق. ونوّه إلى أن مرحلة ما بعد الاستفتاء – كيفما جاءت نتيجته – تستدعي ترتيبات دستورية وتنفيذية عديدة ومؤثرة، لمقابلة المستجدات المتأتية عن ذلك الاختيار، وأكد البشير التزام الحكومة لإجراء مراجعة مشتركة للترتيبات الأمنية مع الجنوب تُتمِّم ما أُنجز، وتمكِّن مؤسسات الحكم في الإقليم من تحمُّل مسؤوليات الأمن في الجنوب.
وطمأن البشير بعدم تأثر الاقتصاد بنتيجة الاستفتاء أياً كانت، وقال: (لئن ساور المواطنون إحساسٌ باستمرار الوضع الاستثنائي لاقتصادنا مع تنامي الهواجس بما يخبئه المستقبل القريب من نقصٍ في موارد الدولة المالية، حال حدوث الانفصال فيطيب لي أن أفصح عن استعداد أوعيتنا الاقتصادية للتعامل مع المستجدات، وفقاً لرؤية تقوم على مبدأ الإصلاح، للمحافظة على عوامل الاستقرار الاقتصادي واستدامة معدلات النمو)، وكشف عن قانون جديد للاستثمار سيرى النور عما قريب ليكمل تأطير العلاقات الاستثمارية مع الدول والمنظمات مع تبسيط الإجراءات للمستثمرين. وأكّد أن إستراتيجية دارفور الجديدة، تسير وفق منهج تتوافر له كل عناصر الإرادة الفاعلة، وأشار إلى أن نهاية هذا العام ستكون خاتمةَ المطاف في جولات التفاوض بالدوحة.
من ناحيته قال أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني، إنّ تشكيل معارضة بالخارج ومحاولات اليائسين منها للاستقواء بالأجنبي على شعب السودان لن يُكتب لها إلاّ البوار والخسران والخزي والعار، وأضاف أن الحقيقة التي لا تقبل الجدل وأن الشعب أضفى الشرعية القانونية على أجهزته التشريعية والتنفيذية، وزاد: إن الدورة ستشهد المراحل النهائية لتنفيذ اتفاقية السلام الشامل وإجراء الاستفتاء في الجنوب، كما تشهد المعالجات النهائية لقضية دارفور وإرجاع البلاد إلى حالها الطبيعي واستقرار أركانها ومواقعها.

الراي العام