مدير جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا : لا توجد حالة زواج عرفي بالجامعة .. نعم.. ضبطنا مروجي مخدرات

تواجه ثورة التعليم العالي بعد مضي عشرين عاماً على تفجرها عدة تحديات تعكر صفوها باستمرار، تتمثل هذه التحديات في البيئة الجامعية ومدى ملائمتها للعملية التعليمية وتأهيل الاستاذ الجامعي والاعداد «الكبيرة للطلاب» واثر ذلك على تأهيلهم والرسوم الدراسية التي تؤرقهم بالاضافة للكثير من القضايا والمشكلات التي اصبحت مثار جدل للكثير من اولياء الامور والمهتمين بمخرجات التعليم الجامعي، مثل دخول المخدرات والزواج العرفي والزي في حرم كثير من الجامعات السودانية، «الرأي العام» حاورت بروفيسور احمد الطيب احمد مدير جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا وطرحت عليه كل الاسئلة المتعلقة بالهموم والمشكلات التي تواجه التعليم العالي ومدى نجاح وفشل ثورة التعليم الجامعي بعد عشرين عاماً من بدايتها.. فكان صريحاً وشفافاً فيما يتعلق بتحديد سر النجاح ومكامن الفشل فالى مضابط الحوار..
…..
* الى أين يمضي التعليم الجامعي بالسودان في ظل ظروف اقتصادية واكاديمية بالغة التعقيد؟
– ونحن نتحدث بعد مضي عقدين من الزمان لبداية ثورة التعليم العالي بالسودان الحمد لله الآن من حيث العدد اصبح لدينا أكثر من ثلاثين جامعة حكومية والعديد من الكليات التقنية حوالي «61» كلية تقنية والعديد من الجامعات الخاصة والكليات الاهلية وطبعاً ازداد عدد قبول الطلاب في السنوات الماضية من «6» آلاف قبل عشر سنوات الى «001» الف طالب هذا العام ويعني هذا ان نسبة القبول تضاعفت لاكثر من عشرين ضعفاً.
* ولكن ما هو تقييمكم لهذه الفترة التعليمية الجامعية؟
– نحن نقول ان التعليم العالي خلال العشرين سنة الماضية تطور تطوراً حقيقياً واضحاً للعيان ولكن مثل هذا التطور الكبير مع شح الامكانيات اكيد سيصاحبه قصور في بعض الجوانب واذا تحدثنا عن مستوى الخريج الجامعي نقول إن خريجي الجامعات السودانية الآن ملأوا كل مواقع العمل بالداخل وايضا بخارج السودان.
* ولكن ماذا بشأن مستوى تأهيل هذا الخريج؟
– يدور حديث حول مستوى الخريج هل هو المستوى الذي نبتغيه؟ وهنا نقول قصور الامكانات ينعكس على مستوى مخرجات التعليم العالي مثلاً اذا تحدثنا عن اعضاء هيئة التدريس وهؤلاء طبعاً يشكلون الجزء المهم في العملية التعليمية نجد بالجامعات نسبة حملة الماجستير كهيئة تدريس بالجامعات يفوق الـ «05%» وفي بعض الجامعات لاكثر من «07%» وكثير من هؤلاء حصلوا على درجاتهم العلمية داخل السودان يعني التأهيل نفسه داخل السودان وفيما مضى كان عضو هيئة التدريس يحمل شهادة الدكتوراة.
* هل تقصد أنه من المفترض ان يكون عضو هيئة التدريس من حملة شهادة الدكتوراة؟
– من المفترض ان يكون عضو هيئة التدريس اصلاً من حملة الدكتوراة ولكن للتوسع الكبير الذي شهده التعليم العالي اضطر التعليم العالي ان يستوعب ضمن هيئة التدريس ايضاً حملة الماجستير. ولكن الآن الجامعات بدأت تراجع هذا الامر وبتوجيه من المجلس القومي للتعليم العالي بضرورة تأهيل هؤلاء لنيل درجة الدكتوراة.
الإرتقاء بالجامعات
* برأيك الامكانات المتاحة من الدولة هل تستطيع الارتقاء بالتعليم الجامعي؟
– الامكانات المتاحة المقدمة من الدولة لتطوير الجامعات واكمال البنى التحتية في الجامعات التي انشئت حديثاً لم تكتمل في الحقيقة للكثير من الجامعات حيث قاعات التدريس والمعامل وطبعاً كل هذه مجتمعة تؤثر على مستوى مخرجات التعليم العالي ولكن هناك مساعٍي من التعليم العالي لتزويد الجامعات بالمعدات والاجهزة وتوفيرها.
* ولكن ما هو حجم تلك المساعي؟
– المساعي محدودة حقيقة لاكمال البنى التحتية بالجامعات فنحن نقول ان وزارة التعليم العالي ممثلة في المجلس القومي للتعليم العالي لديها فكرة لعقد مؤتمر لتقويم تجربة التعليم العالي خلال العشرين سنة الماضية فنأمل اذا اكتمل هذا ان نصل في النهاية للمستوى المطلوب لمخرجات التعليم العالي وبالحقيقة سؤالك كبير ويعتبر مراجعة لكل وضع التعليم العالي.
القبول الخاص
* هل صحيح ان التعليم الجامعي اصبح يهتم فيما يتعلق بقبول الطلاب بالكم دون الكيف للاستفادة من رسوم الطلاب في الصرف على نواحي اخرى بالجامعات وخاصة انكم تقولون ان الدعم قليل؟
– انا اقول ان التعليم العالي اقر بأنه لا يستطيع ان يفي باحتياجات الجامعات الحكومية ولذلك سمح للجامعات بنظام القبول على النفقة الخاصة وبموجب هذا النظام سمح للجامعات ان تقبل «52%» في بعض الاحايين قد تصل الى «33%» وهذه كلها زيادة فوق نسبة الاعداد المخططة للقبول باستثناء من الوزير وهذه واحدة من الزيادات التي انت ذكرتها، فمثلا اذا كان في كلية الهندسة مسموح لي ان اقبل «0001» طالب بالتالي يكون عندنا «052» طالباً فوق الالف يتم قبولهم على النفقة الخاصة. والاصل ان القبول فيها برسوم عالية وعندنا في الهندسة يصل قبول الطالب على النفقة الخاصة الى «8» آلاف جنيه للعام الدراسي في حين ان الطالب بالقبول العام يكلف «005- 006» جنيه.
* ألا يعد قبول الطلاب على النفقة الخاصة بـ«8» آلاف جنيه للعام الواحد مكلفاً؟
– طبعاً نحن نرغب زيادة مواردنا والتعليم العالي سمح لنا بهذا وبلجامعات كلها ونحن اضطررنا لقبول هذه الاعداد الزائدة وحتى القبول العام نحن بنقبل فيه اعداداً كبيرة ايضاً لاجل ان نفي باحتياجات التعليم العالي، فمثلاً في المدارس الثانوية السنة الماضية وجدنا ان الممتحنين أكثر من «524» الف طالب للشهادة الثانوية.
* هل هناك ضرورة لقبول هذا الكم الهائل من الطلاب؟
– نضطر لذلك لانه يأتي توجيه من المجلس القومي للتعليم العالي بان نزيد الاعداد المخططة للقبول كل عام بنسب تصل الى «01%» وذلك لقبول الاعداد المتزايدة من الطلاب لان الاعداد التي تقدم للشهادة الثانوية كل عام متزايدة ولذلك التعليم العالي يوجه الجامعات لتزيد نسبة القبول لاستيعاب هذه الاعداد الكبيرة من الطلاب. فالزيادة تأتينا من القبول العام ومن القبول على النفقة الخاصة وايضاً نحن لدينا برامج جديدة يتم فتحها والجامعة هذه بدأت بخمس كليات في عام 0991م والآن بها عشرون كلية. وزيادة على ذلك عندنا برامج الدبلوم نستوعب فيها اعداداً كبيرة من الطلاب ونحن بقدر ما نفي بحاجة مشاريع التنمية من التقنيين ايضاً يكون هناك عائد للجامعة من هذه البرامج. وايضاً توسعنا في برامج الدراسات العليا وكل هذا ادى إلى زيادة عدد الطلاب ونحن في هذه الجامعة ساعين ان نوفر للكليات التي تمت فيها الزيادة الامكانات التعليمية المطلوبة.
* وفي ماذا تصرفون كل هذا العائد المادي الضخم من الرسوم التي يتم تحصيلها من الطلاب؟
– أوجه الصرف بأمانة أقول إن هذه الجامعة ميزانيتها حوالي «07%» من مواردها الذاتية كالتعليم عن بعد والنفقة الخاصة والدبلومات والحكومة بتعطينا «03%» بما يعني ان «07%» لابد من تحصيلها من هذه البرامج وحتى الـ «03%» التي تأتي من الحكومة لا تغطي الفصل الأول لهذه الجامعة «الرواتب» ونحن بندعم الفصل الاول من الرواتب شهريا بما لا يقل عن «008» الف جنيه من الموارد الذاتية. وشئ ثاني يتم الصرف فيه بهذه الجامعة عندنا «9» مجمعات طلابية تمتد من سوبا جنوباً الى الكدرو شمالاً وخلال العشرين سنة الماضية كل التنمية في هذه المجمعات من مواردنا الذاتية والتنمية واقفة تماماً من وزارة التعليم العالي والوزارة اوقفت تمويل اية تنمية بالجامعات ونحن بالذات ما بعطونا خالص والفصل الرابع وقف تماماً والآن لدينا مشروع اسكان اساتذة الجامعة من «06» شقة سكنية بتكلفة أكثر من «41» ملياراً وهذا مشروع انشأته الجامعة من مواردها الذاتية.
* مثل هذا المشروع برأيك ألا يصرف الجامعة من مهمتها الاساسية المتعلقة بجودة التعليم وبرنامجها الاساسي؟
– كيف يسكن الأستاذ الجامعي وراتبه لا يتعدى «0002» جنيه وايجار الشقة وحده يبلغ «0051» جنيه. وهذه من المشكلات التي جعلتنا نفكر في كيف نحل مشكلة السكن للاستاذ الجامعي وخاصة عندما يأتيك الأستاذ قادماً من بعثة دراسية واكمل الدكتوراة ويسألك كيف يسكن. ومن بنود الصرف ايضا تأهيل هيئة التدريس فمثلاً لدى بالجامعة «003» مساعد تدريس و«004» من حملة الماجستير وهؤلاء يحتاجون لتأهيل والتعليم العالي كان زمان عنده منح بعطيها للجامعات والآن هذه المنح تكاد تكون وقفت، لذا بالجامعة انتهجنا سياسية المنح الجزئية بهدف تأهيل هيئة التدريس على حساب الجامعة. ولو انتظرت الجامعة ان توفر الوزارة المنح لما كان لدينا هذا العدد المقدر من اعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا على شهادات الدكتوراة «ولو انتظرنا» الوزارة في تأهيل أعضاء هيئة التدريس لطال انتظارنا. وبالمناسبة السنة هذه الوزارة قالت ثاني مافي منح وكل ناس يديروا حالهم. خلال العشر سنوات الماضية صرفنا على المنح ما لا يقل عن «0052» مليون دولار ودي تدفعها الجامعة لتأهيل اعضاء هيئة التدريس غير الرواتب ودي كان مفروض كلها تدفعها الدولة و لكن دفعتها الجامعة من مواردها الذاتية.
* ألا تشكل هذه الزيادة في اعداد الطلاب بهذه الكثافة ضغطاً على الخدمات؟
– ممكن تسأل الطلاب في هذا الجانب هل هم مرتاحون أم لا عشان تقف على الحقيقة بنفسك. وافتكر ان مستوى الخدمات التي تقدمها جامعة السودان للعاملين والمسؤولين فيها والطلاب والأستاتذة تليق بما تتحصله من ايرادات، وكما قلت لك والله هذه الايرادات التي تأتينا لا تدخل جيوبنا، بل تمشي لمصلحة منسوبي الجامعة.
هجرة الأساتذة
* هل هنالك هجرة للأساتذة من الجامعة وما تأثير تلك الهجرة؟
– نحن سنوياً من جامعة السودان بهاجروا منا ما بين «5 – 8» أساتذة إعارة خارجية. ولكن الحمد لله لا يوجد تأثير على الجامعة بهذه الهجرة، وهناك عملية إحلال وإبدال.
* ولكن هناك عامل الخبرة.. فكيف تفرط في أستاذ مؤهل بآخر جديد؟
– شوف أنا زول أهلته في هذه الجامعة لن أتركه يمشي إلا عندما يقضي الفترة ويكمل عقده تماماً، والعقد ينص على أن يعمل الاستاذ بالجامعة ضعف الفترة الزمنية التي قضاها في البعثة وإذا أراد ترك الجامعة لا بد أن يسدد تعويضاً مالياً مقابل ما تبقى له من فترة العقد، وما بنقيف في وجه من يريد إصلاح وضعه من الأساتذة حتى لو كنت محتاجاً له.
* إحالة الأساتذة للمعاش في سن الستين ما أثر ذلك على الجامعة؟
– نعم.. تأثرنا ولكن تمت معالجة هذا الأمر بقرار من مجلس الوزراء وأن الاستبقاء من «60 – 65» لازم يتم بإذن من مجلس الوزراء. وتبدأ بطلب من الكلية في رغبتها في بقاء الاستاذ الجامعي بعد «60» عاماً فإذا وافق مجلس الوزراء ببقاء الأستاذ بطلب الكلية عبر الجامعة برغبتها في بقاء الاستاذ تكون المشكلة حلت، وأما إذا لم يوافق مجلس الوزراء وهناك حاجة ماسة لهذا الاستاذ تتعاقد الجامعة مع هذا الاستاذ بعقد مشاهرة، وبعد سن «65» مجلس الوزراء في حل من ذلك. وقال إن أمرهم متروك للجامعة، فإذا أرادت الجامعة من تجاوز الـ «65» عاماً تدفع له من موارد الجامعة بعد ان تثبت لنا الكلية حاجتها لهذا الاستاذ.
ترويج المخدرات بالجامعات
* في الآونة الأخيرة كثر الحديث عن انتشار وترويج المخدرات بالجامعات برأيك ما هي الاسباب؟
– والله شوف مسألة موضوع المخدرات هذا نجد ان الجامعة جزء من المجتمع وليست جزيرة معزولة. فما يحدث في المجتمع ينعكس ايضاً على الجامعات وخاصة وسط هذه الشريحة المستهدفة وهي شريحة الشباب وكل تجار المخدرات يستهدفون هذه الشريحة وهم الشباب، وطبعاً ظهرت دراسة قامت بها اللجنة القومية لمكافحة المخدرات برئاسة د.الجزولي دفع الله وشملت عدداً كبيراً من الجامعات في الخرطوم واتضح من هذه الدراسة انه لا توجد جامعة تخلو من هذا الداء بما يعني ان الجامعات موجود فيها تعاطي المخدرات وسط الشباب ولكن تتفاوت النسب من جامعة الى اخرى.
* نصيب جامعة السودان كم من هذه النسبة؟
– نحن ما قيل لنا نصيبنا أقل من العديد من الجامعات. ولكن حقيقة ما داير احدد رقم بعينه لان العدد الذي رصد لنسبة تعاطي الطلاب بالجامعة للمخدرات لم نوافق عليه.
* وهل النسبة مقلقة؟
– غير مقلقة.
* ما هي معالجاتكم لمكافحة المخدرات بالجامعة؟
– نحن لدينا «9» مجمعات موزعة في الخرطوم وبحري. في بعض هذه المجمعات وجدنا أن البيئة التي حول الكليات بيئة مشجعة ومساعدة لترويج المخدرات، ومثال لذلك الجناح الجنوبي فيه كلية الهندسة ومن الناحية الشرقية توجد منطقة مظلمة حتى السلطات الأمنية تعلم أنها منطقة لترويج المخدرات بين سعد أبوالعلا والمدينة الرياضية للجامعة، والآن بنعمل في إضاءة ورفع السور من الناحية المقابلة لهذه المنطقة من الناحية الشرقية للمدينة الرياضية، وفي بعض المناطق إتضح لنا ان عدم وجود سور بالمجمعات التي تتبع للجامعة مشجع لتجار المخدرات في عملية الترويج، والمعالجات أيضاً في عمل سور وإضاءة والإرشاد النفسي للطلاب الذين يتعاطون المخدرات والإتصال بأسر الطلاب في حال تم ضبطهم. ووجهنا عمادة الطلاب من تفعيل النشاط اللا صفي حتى نشغل الطلاب ونملأ أوقات فراغهم.
* هل يوجد مروجون يدخلون لأسوار الجامعة؟
– والله يا أخي لا يخلو هذا الأمر ونحن اخوانا ناس الأمن بقبضوا عدد من الناس المروجين الذين يأتون لبيع هذه المخدرات، وداخل الجامعة يوجد مروجون ولكن ديل أعدادهم محدودة، أما الأصل في الترويج فهو يوجد خارج أسواق الجامعة.
الزي الجامعي
* كيف تنظرون لتوحيد الزي الجامعي.. وهل هو اختياري أم إجباري؟
– الزي الجامعي الطلبة رفضوه وهو اختياري، ولكن نحن حاولنا تطبيقه على طالبات السنة الأولى ولكن أيضاً تم رفضه. وفي السنة الأولى كان إجبارياً وفشلنا في تنفيذه لأن الطلاب قاوموه إذ قوبل بالرفض من الطلاب. والملاحظ ان الزي الذي ترتديه الطالبات الجامعيات زي غير محتشم وغير لائق ويخدش الحياء، والشيء الذي لاحظته ان الاهتمام بالزي من قبل الطالبات أكثر من اهتمامهن بالتعليم والدراسة، وهذا الزي الذي ترتديه الطالبات غير محتشم وغير مقبول وحاولنا إثناء الطالبات عن إرتداء هذا الزي غير المحتشم، وفي كثير من الأحيان حدثت لنا مشاكل حتى من بعض أولياء الأمور عندما منعنا بعض الطالبات من دخول الجامعة بزي غير محتشم، ولكن والله توجيه السيد رئيس الجمهورية بتوحيد الزي وقع علينا برداً وسلاماً، واحتجت إلينا بعض الطالبات على هذا الزي غير المحتشم بالجامعة وطالبن بالتدخل لحسم الأمر.
* ألا يعد ذلك تعدياً على حريات الآخرين؟
– لا.. والله أنا أكبرت فيهن هذه المسألة وكونت لجنة برئاسة السيد عميد شؤون الطلاب لدراسة وتقديم مقترح لزي محتشم يليق بجامعة السودان.
* ألا يعد ضعف الضغط الأكاديمي للطلاب من الأسباب التي تجعلهم يلجأون لسلوكيات أخرى ضارة وغير أخلاقية؟
– أقول لك العولمة الآن، الفضائيات التي دخلت البيوت والموبايلات التي يحملها كل طالب فكل هذه التقنية هي التي جلبت لنا المشاكل وأن الطالبات يحاكين ما يشاهدنه عبر الفضائيات والإنترنت وعندما كنا طلاباً في الجامعات كانت كل الطالبات يرتدين ثوباً أبيض وكان موحداً وما في إحتجاج عليه وأحسن ومن، وبإختصار اللجنة قدمت لنا أربعة أشكال من «الزي الموحد» وفي الآخر الطلاب اختاروا نوعين منهم. وزمان الطلاب ما كانوا ضمن برنامج الزي الموحد ولكن الآن «85%» من الطلاب حسب الاستفتاء حول الزي قبلوا بالزي الموحد و«15%» رفضوه.
* ما هي الأسباب التي أبدوها حول رفضهم؟
– اعترضوا عليه لأسباب غير موضوعية. والطالبات يردن ان يلبسن ما يعجب ناس الشارع ولا يردن ان يلبسن ما يعجب إدارة الجامعة.
* ولكن لماذا تحجرون على حريات الطالبات؟
– نحن لم نحجر على حريات الطالبات باقتراح الزي ولكن نهدف لحمايتهن من النفوس الضعيفة.
* ولكن ألا يشكل توحيد الزي أعباء إقتصادية على الطلاب لأن ذلك يرهقهم بشراء زي للجامعة وآخر للحياة العامة؟
– لا.. لا.. عكس كلامك هذا، وفي طالبة قالت نحن والله كويس جداً معانا القرار بتاع الزي الموحد وقالت إنها مشت لشراء لبسة كلفتها «300» جنيه والسؤال كم يكلف الزي الموحد؟ فهناك شركات قالت لنا ان اللبسة تكلف ما بين «40 – 50» جنيهاً كاملة، وسيفصل الطلاب والطالبات بطريقتهم الخاصة، وبالمناسبة الطالبات اللائي يرتدين عباءات تركناهن يردتين العباءات ولكن حددنا ان تكون العباءة سوداء أو بنية.
* هل سيكون هنالك إجبار للطلاب والطالبات على ارتداء الزي الموحد؟
– سيتم الإجبار في الباب وإذا الطالبة جاءت بالزي غير المحتشم اللائي يرتدينه هذا سوف اعيدها لمنزلها. والزي الموحد عبارة عن بلوزة فضفاضة «بلون بلو» واسكيرت جينز أو «بلوزة بيج» واسكيرت الجينز هذا بالنسبة للطالبات ولو جاتني الطالبة بالبلوزة (الضابة دي) بقول ليها أرجعي.. والجينز دا حالياً هن يرتدينه.
الزواج العرفي
* ماذا عن الزواج العرفي بالجامعة؟
– الزواج العرفي هذا حقيقة أقرأه في الصحف، و لكن في هذه الجامعة لم أسمع به ولم تأتنا حالات مثل هذه، ولكن في المجتمع موجودة وأقول إن الحاجة هي الدافع لبعض الطالبات باللجوء للزواج العرفي.
الرسوم الدراسية
* لماذا يحرم الطلاب من الجلوس للإمتحانات لعدم تمكنهم من سداد الرسوم الدراسية؟
– أقول لك إنه يوجد توجيه أن لا يمنع أي طالب قبل بالنظام العام من الجلوس للإمتحان والدراسة وهؤلاء نلجأ معهم لأساليب مختلفة تبدأ بتقسيط الرسوم الدراسية، ونحاول أن نحجب النتيجة الى أن يسدد الطالب الرسوم الدراسية. وفي النهاية إذا لم يتمكن الطالب من تسديد الرسوم ننتظره حتى التخرج ولا نستخرج له شهادته إلا بعد تسديد كامل الرسوم. وأما طلاب القبول على النفقة الخاصة يحرمون من الجلوس للإمتحان إذا لم يسددوا الرسوم الدراسية.
* هل هذا بإتفاق معهم؟
– نعم هم عارفين ذلك وفي الأصل هو التحق بالجامعة على نفقته الخاصة وإذا لم يوف بالتزاماته تجاه الجامعة يحرم من اداء الامتحان. وما يثار حول الرسوم الدراسية ليس في مكانه وتكاليف الدراسة مرتفعة جداً.

الراي العام
حوار: يوسف محمد زين