تباين بين شريكي الحكم في السودان بشأن أزمة أوكامبو
ففي حين يرفض المؤتمر الوطني الاعتراف بالمحكمة وبالتالي عدم الامتثال أو التعاون مع كافة طلباتها، بدت الحركة الشعبية متذبذبة بين تأييدها للرئيس البشير والمحافظة على الشراكة القائمة مع حزبه وبين علاقاتها مع المجتمع الدولي، مما دفع مراقبين سياسيين إلى وصف موقف الحركة الشعبية بالضبابية.
وزاد من علامات الاستفهام لدى المراقبين مطالبة زعيم الحركة الشعبية سلفاكير ميارديت لمجلس الأمن الدولي بتأجيل مذكرة توقيف الرئيس البشير دون المطالبة الصريحة برفضها أو استبعادها رغم أنه يترأس اللجنة السودانية لإدارة الأزمة.
خارطة طريق
لكن مع ذلك تعلن الحركة عن خارطة طريق “لم تفصح عنها” قالت إنها تمثل المخرج من أزمة السودان مع المحكمة الجنائية الدولية مع تأكيدها على ضرورة التعاون مع المجتمع الدولي بما يعزز المصالح الوطنية.
وقد دعا الأمين العام للحركة باقان أموم للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية بهدوء وانتهاج المسار القانوني. وقال أموم في تصريحات صحفية إن الحل الصحيح من وجهة نظر الحركة الشعبية يكمن في حل سلمي لأزمة دارفور.
غير أن وزير التجارة الخارجية السابق مكي على بلايل اعتبر أن الحركة الشعبية متنازعة بين عدة اتجاهات لا يمكنها التخلي عنها.
وقال بلايل إن الحركة ترى الوقوف مع شريكها إلى حين الاستفتاء المقرر عام 2011 “ولا تريد أن تصل هذه الأزمة إلى ما يهدد هذه الشراكة وبالتالي ليس لها إلا أن تتعاطف مع الرئيس البشير من هذه الناحية”.
عدم رغبة
وأضاف بلايل في حديث للجزيرة نت أن الحركة الشعبية لا ترغب في مصارعة المجتمع الدولي بنفس طريقة المؤتمر الوطني باعتبار أن المعني هو الشريك وليست هي “كما أن الحركة لا تريد أن تبدو في نظر مواطني دارفور وخاصة الحركات المسلحة بأنها وسيط غير موثوق به”.
وأكد بلايل أن الاعتبارات الثلاثة جعلت الحركة الشعبية تتخذ مواقف ضبابية “لكنها غير مبررة على الإطلاق”. غير أنه أكد أن بإمكان الحركة الشعبية تقديم مبادرة تمثل طريقا ثالثا لا يتوافق مع مدعي المحكمة الدولية والحركات المسلحة في دارفور ولا ينسجم كليا مع المؤتمر الوطني.
أما الكاتب والمحلل السياسي تاج السر مكي فاعتبر أن الحكومة السودانية مجتمعة قد بدأت التعاطي سياسيا وقانونيا مع مسألة المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار مكي إلى أنه تم “تشكيل لجنة قانونية تعمل الآن لتجهيز دفوعاتها القانونية بجانب لجنة سياسية أخرى برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية لإدارة الأزمة سياسيا ودبلوماسيا” .
وقال مكي للجزيرة نت إن القرارات التي صدرت بالعفو عن الأطفال المقبوض عليهم على خلفية أحداث أم درمان بجانب وجود إشارات أخرى بإمكانية إطلاق المعتقلين من دارفور “يعني أن هناك عملا سياسيا بدأ لمعالجة كافة أطراف الأزمة”.
عماد عبد الهادي-الخرطوم :الجزيرة نت [/ALIGN]
