(العمل) تتجه لتحديد نسبة«20%» للعمالة الأجنبية في أي مشروع

صوبت وزارة العمل انتقادات لاذاعة للاداء في الدولة ووصفته بالضعيف، واكدت وجود عدد من الملفات في الخدمة المدنية تحتاج لوقفة،وكشفت عن خطوات لتقنين العمالة الاجنبية على رأسها تحديد نسبة 20% فقط في اي مشروع مقابل 80% للسودانية مع اشتراط مدة بقاء للعمالة الاجنبية تمتد لخمسة اعوام.
وقالت وزيرة الدولة بالعمل آمنة ضرار في لقا ء مع لجنة العمل والمظالم بالمجلس الوطني في مباني الوزارة امس ،ان الوزارة تسعى بخطى حثيثة لتحسين الاداء في الخدمة المدنية، ولتنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بمجال العمل والعاملين، واكدت عدم وجود اية شفافية في التقارير الخاصة بالاداء التي ترفع من قبل مؤسسات الدولة، موضحة ان الجميع يرى ان الاداء نسبته 99.9% ، وقطعت بضعف مقياس الاداء في العمل .
وفي السياق ذاته، قال وكيل الوزارة الفريق آدم حمد ،ان هناك عدداً من الملفات خاصة بالخدمة المدنية تحتاج لوقفة، واشار الى ضرورة ترقيتها وتطويرها، ورأى ان هناك مفارقات وتقاطعات في القوانين، ووجه انتقادات لمكاتب العمل ووصفها بالضعف وكشف عن اتجاه لانشاء نيابة خاصة بالعمل، وقال ان النزاعات بين العمال واصحاب العمل امر استغله المحامون للثراء .
ودافع الوكيل عن العمالة الاجنبية، وقال انها احد متطلبات العصر،لكنه اكد ان الوزارة وضعت شروطاً لها بأن تمثل فقط نسبة 20% مقابل 80% للعمالة الوطنية، الى جانب اشتراط مدة بقاء للاجنبي بخمسة اعوام، مشيراً الى غياب التفتيش في مجال الخدمة العامة ،وكشف عن مقترح بإنشاء ادارتين للتفتيش والسلامة والصحة المهنية .
من جانبه، طرح رئيس لجنة العمل الفاتح عز الدين ضرورة ان توقف الدولة عمليات التوظيف وتكتفي فقط بتطوير الموجودين لفتح الباب واسعا امام القطاع الخاص للقيام بتلك المهمة.
وانتقد اعضاء اللجنة في مرافعتهم الرسوم التي تفرضها الولايات على كرت العمل رغم مجانيته، وهاجموا المادة (55) من قانون العمل الخاصة بالفصل التعسفي ،واكدوا ان المادة تهتم بصاحب العمل اكثر من العاملين.

الصحافة