السودان يعد خطة ثلاثية المحاور لمواجهة المحكمة الجنائية
وقال ممثل السودان الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير إدريس سليمان:” إن الخطة سيتم دمجها مع الحلول المقترحة لإنهاء أزمة دارفور وإدخال الجماعات المسلحة المتمردة في عملية المصالحة الشاملة”.
وأشار المسئول إلى أن الخطة المذكورة ستتضمن تشكيل فريق من الخبراء القانونيين من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة للتأكيد على تناغم وانسجام القوانين السودانية الداخلية مع القوانين الدولية فيما يتعلق بإجراءات الدعاوى وقضايا جرائم الحرب بدارفور والتي تنظر أمام المحاكم الخاصّة.
وقال سليمان: “عندما تكون المحاكم السودانية هي صاحبة الحق في نظر مثل هذه الدعاوى فإن كل المتهمين وبغض النظر عن مناصبهم سيمثلون أمامهم لفحص الأدلة والشواهد المقدمة بخصوص مدى تورطهم في جرائم حرب”.
وشدد السفير السوداني على أن الخرطوم من المستحيل أن تقبل الإملااءات من قبل المحكمة الجنائية الدولية بشان الأوضاع في دارفور, جدير بالذكر أن الرئيس البشير يتعرض لضغوط خارجية قوية , تعكس الأطماع الغربية في السودان,ومحاولة تقسيمه.
وكان مسئول سوداني بارز قد أكد أن المحكمة الجنائية الدولية بقرارها الأخير ضد الرئيس السوداني عمر البشير إنما تتحرك في سياق مخطط من الاستعمار الحديث الذي يمتطي جياد القانون, وقال عبد الله مسار مستشار الرئيس السوداني:” هذه المخاوف ظهرت من خلال موقف المدعي العام لهذه المحكمة الذي يعتمد على مغالطات واتهامات كيدية أكثر من اعتماده على أية أدلة أو قرائن”.
وأضاف مسار: “نؤكد رفض السودان لقرار المدعي العام لهذه المحكمة الذي قضى بإيقاف الرئيس السوداني، وبلادنا لن تسلم أيًا من مواطنيها حتى ولو كان من المتمردين”, وأردف مستشار الرئيس السوداني: “إن قرار المدعي العام اتخذ لاعتبارات سياسية وليست جنائية وجاء لخدمة دول محددة من خصوم السودان أو الطامعين فيه ولا يستهدف تحقيق العدالة.[/ALIGN] محيط
