وزير التعدين : التعدين العشوائي يؤثر على عمل الشركات الكبرى

إتجه السودان في الآونة الاخيرة الى استغلال موارده التي على ظهر الارض وفي باطنها، وفتح باب الاستثمار للقادمين من الخارج والراغبين في الداخل وضمن ذلك كان مجال التعدين لما تتمتع به البلاد من ثروات مهولة لشتى أنواع المعادن التي لم تستغل بعد.. وجمعت الدولة مجال التعدين وتنقيب البترول ومشتقات الطاقة في وزارة واحدة هي وزارة الطاقة والتعدين، وأخيراً بعد التوسع الذي شهدته البلاد، والإقبال الزائد على التعدين والتنقيب عن الذهب بشقيه التقليدي او العشوائي، والاستثماري المقنن وبعد تعدد شركات التعدين من مختلف الجنسيات، بجانب الشركات الوطنية والشراكات المختلفة، خصصت الدولة في تشكيلها الوزاري الأخير وزارة للمعادن على رأسها وزير اتحادي، ووزير دولة بأركانهما.. «الرأي العام» جلست الى وزير التعدين د. عبد الباقي الجيلاني، وطرحت عليه ما يدور في أذهان الكثيرين من المهتمين بشأن التعدين فكان الحوار التالي:
….
* ما هي دواعي انشاء الدولة وزارة للتعدين بعد ان كانت جزءاً من الطاقة والتعدين؟.
– هذا المجال ظل كماً مهملاً لسنين عددا، والآن والدولة تتجه الى تنوع المساهمة في الدخل القومي كان لابد ان تولي هذا القطاع اهمية خاصة، والخروج به إلى آفاق أوسع وأرحب تستوعب التقدم التكنوجي في هذا المجال وترشد الاستخراج بحيث لا يؤثر على البيئة وتنظم هذا القطاع من حيث الكم والكيف.
* نيل الثقة السياسية واختيارك وزيراً لوزارة حديثة يلقي على عاتقك أعباء كثيرة.. ما هي الأولويات والهموم والخطط المستقبلية؟
– أولوياتنا في الوزارة هو وضع الرؤية الاستراتيجية المطلوبة لهذا القطاع، ومن ثم خارطة طريق تقود إلى إنفاذ هذه الرؤى على المدى القريب والوسيط والبعيد، وعليه بدأنا بهيكلة الوزارة والمطلوب لما يتبقى من العام المالي الحالي، والبلاد مقبلة على أحداث مهمة تتعلق بوحدتها ومن ثم ما يترتب على الوحدة أو الانفصال «لاقدر الله». ويتم الآن حصر القوى البشرية الموجودة ومراجعة المعينات، ومراجعة الشركات العاملة في هذا المجال، وعلاقات الانتاج ومدى الالتزام بالمعايير العالمية المتعارف عليها، وخلق قاعدة معلومات لهذا القطاع يقود في النهاية إلى إصدار الخارطة الجيولوجية بمقاييس تمكن من الدراسات التفصيلية للموارد بالسودان من معادن ومياه وبترول…الخ.
* التعدين كما هو معروف ليس محصوراً على الذهب، ولكن الذهب يسيطر على أذهان الكثيرين عند سماع كلمة تعدين أو تنقيب، في حين وجود معادن أخرى ذات قيمة وجدوى اقتصادية البلاد في أمس الحاجة اليها، ما هي توجهات الوزارة والاعلان والاعلام والترويج في ذلك؟
– المعادن الموجودة في السودان ليست الذهب فحسب كما قلت أنت..، ولكن توجد المعادن المصاحبة للذهب كالنحاس والزنك، ومعدن الحديد والكروم، والتيتاتيوم والمنجيز، بالإضافة الى الأحجار الكريمة، ومواد البناء، وحجارة الزينة وما إلى ذلك.
ومهمة الوزارة الآن هي تقديم معلومات أولية مهمة عن هذه المعادن تكون جزءاً من الترويج للاستثمار في هذا المجال، ونعَّول على الاعلام المرئي والمسموع والمقروء، بجانب الاعلام الالكتروني في الترويج للاستثمار في هذا القطاع «قطاع المعادن» وتبصير المواطن بالأهمية والمحافظة على البيئة والمحافظة على الآثار التي قد تظهر خلال أعمال التعدين المختلفة، لذلك نعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بالآثار ومعاهد البحوث والجامعات، ونسهم في التدريب بالنسبة لطلاب الجامعات وندعم البحوث في هذا المجال من خلال التنسيق مع الجامعات والكليات والمعاهد المتخصصة.
* معظم الشركات التي نالت حق الامتياز للتنقيب تقع مربعاتها في مناطق تعدين عشوائي، كيف يتم التوفيق بين التعدين المقنن والتقليدي في تلك المربعات؟
– صحيح أن التعدين العشوائي يمثل هاجساً كبيراً ويؤثر على عمل الشركات الكبرى العاملة في هذا المجال، علماً بأن عدد العاملين في التعدين العشوائي يتراوح ما بين «2- 2.5» مليون.. عامل في ولايات نهر النيل والشمالية والبحر الأحمر وشمال وجنوب كردفان والنيل الأزرق… الخ ونعمل الآن على تنظيم هذا القطاع مع السلطات في الولايات ونراعي القوانين التي تنظم هذا النشاط. والتعدين العشوائي يؤثر على البيئة أيضاً بالاستعمال الخاطيء لمادة الزئبق، والتأثير على المياه الجوفية، وهذا الموضوع مسؤولية، ويحتاج اهتماماً خاصاً، وهنالك ورشة ترتب لها الوزارة لمناقشة هذا الموضوع والخروج بتوصيات معينة قابلة للتنفيذ، ونعمل على تنظيم وتقنين هذا النشاط.
* سعت بعض الولايات لوضع قوانين تنظم مهنة التعدين، وتعارض هذا مع الدستور الانتقالي، وصلاحيات المركز في التعدين. ما هي رؤيتكم لهذه المسألة مستقبلياً؟
– هنالك قوانين واضحة كما أسلفت، وسنعمل من خلال هذه الورشة لازالة التعارض بين القوانين، كقانون المناجم والمحاجر لعام 2007م ، ودستور السودان والمراسيم التي تنظم الحكم بمستوياته المختلفة.
* برامج الشركات- حسب المسئولية الاجتماعية للشركات تجاه المجتمعات التي تقطن قريباً من أماكن التعدين، في مجال التنمية والخدمات لم يكن واضحاً، كيف يتم التنسيق والتنفيذ والمتابعة، عبر المحليات أم الولاية أم المركز؟
– كل الشركات التي تعمل في المعادن تشارك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تنمية البيئة التي تعمل فيها، وذلك من خلال المساهمة في ترقية وتطوير خدمات الصحة والتعليم والمياه والطرق والاعتماد على أهل المنطقة في العمالة، وفي نفس الوقت الاهتمام بالبيئة وبناء قدرات أهل المنطقة، ورفع الوعي من خلال العمل الاجتماعي لاندية المشاهدة، وكل هذه المشاركة تتم بالتنسيق مع حكومات الولايات والمحليات في تناغم وانسجام تامين.
* الناتج من تعدين الذهب العشوائي – كذهب – ليس بالقليل، وبعض الدول الأفريقية تضع عليه رسوماً بنسبة «1%» فقط من قيمته الأساسية تذهب لخزينة الدولة، مقابل ختم الدولة او الجهات المختصة، من باب الحصر والاحصاء والتقنين للمنتج، بجانب الاستفادة البسيطة ما هي رؤية الوزارة في هذا الجانب؟
– لاشك أننا نستصحب معنا تجارب الدول التي سبقتنا، خاصة في مجال التعدين العشوائي في تنزانيا وزامبيا، وجنوب أفريقيا وأثيوبيا، ونعمل على الاستفادة من تجاربها في تنظيم هذا النشاط الذي كانت له مشاركة ايجابية في الناتج القومي لهذه البلدان.
* هنالك شركات حكومية نالت الامتياز لتعدين الحديد في مناطق مثل (أبوتولوا) بكردفان، لكنها لم تحصل على التمويل المناسب حتى الآن، ما هو دور الوزارة تجاه هذه القضايا؟
– حديد (أبوتولوا) الآن في وضع جيد من حيث قابلية الاستثمار، وذلك لأن البنية التحتية الآن جيدة، من حيث الطاقة والكهرباء، والبترول والمياه والطرق، وأعتقد أن الجهة التي وقع عليها الاستثمار لا عذر لها، والعقد المبرم عادة مرتبط بمدى زمني معين بعده يتم الغاء العقد تلقائياً، هذا الأمر ينطبق على كل المربعات التي تحدد الذهب والحديد والكروم…الخ.
* ما هي علاقة وزارة المعادن بالشركات صاحبة الشراكة مع الدولة، كارياب مثلاً، نوعية العلاقة الادارية والمالية في الانتاج؟
– علاقة الحكومة مع شركة (أرياب) هي علاقة شراكة بنسبة «25%» للسودان، والباقي لشركات فرنسية، وبالمناسبة «أرياب» من الشركات الناجحة، فهي انتجت حتى الآن «70» طناً من الذهب منذ عام 1991م أي بمتوسط «3-4» أطنان في العام من الذهب. ونسعى أن تحذو بقية الشركات التي تسهم فيها الحكومة حذو شركة «أرياب»، أما بقية الشركات فعلاقتها مع الوزارة هو الاتفاقية التي تحكم هذا النشاط، وما تدفعه من رسوم جليلة للحكومة.

صحيفة الراي العام