الكلباني يصر على إباحة الغناء بموسيقى والاستمتاع بالصوت الحسن
دافع الشيخ عادل الكلباني في بيان أصدره ونشره على موقعه الرسمي على الإنترنت عن فتواه التي أباح فيها الغناء، مؤكدا أن الغناء مباح بكل حالاته سواء كان بالموسيقى أو بدونها، شريطة أن لا يصاحبها مجون أو سكر أو التلفظ بكلام ماجن.
وانتقد كل من اتهمه بالإتيان بشيء جديد، أو منتقدا إياه بشكل شخصي، ومؤكدا على أنه لا نص صريح في الكتاب أو السنة ينص على تحريم الغناء، معتبرا أن هذا الأمر كان مثار خلاف كبير بين الفقهاء في مختلف العصور، قائلا إن “وجود الخلاف يعني انه لا يوجد نص صريح للتحريم”.
وأضاف الكلباني الذي هو إمام وخطيب جامع الراجحي الكبير في الرياض ” ليس في شرع الله تعالى أن لا يستمتع الإنسان بالصوت الندي الحسن، بل جاء فيه ما يحث عليه ويشير إليه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم : علمها بلالا ، فإنه أندى منك صوتا. وإنما عاب الله تعالى نكارة صوت الحمير”.
وتابع: ” صح عن عمر رضي الله عنه، أنه قال: الغناء من زاد الراكب، وكان له مغني اسمه “خوات” ربما غنى له في سفره حتى يطلع السحر. وقد تنازع الناس في الغناء منذ القدم, ولن أستطيع في رسالة كهذه أن أنهي الخلاف، وأن أقطع النزاع، ولكني أردت فقط الإشارة إلى أن القول بإباحته ليس بدعا من القول، ولا شذوذا، بل وليس خروجا على الإجماع، إذ كيف يكون إجماع على تحريمه وكل هؤلاء القوم من العلماء الأجلاء أباحوه؟.. ومن أكبر دلائل إباحته أنه مما كان يفعل إبان نزول القرآن، وتحت سمع وبصر الحبيب صلى الله عليه وسلم ، فأقره، وأمر به، وسمعه، وحث عليه، في الأعراس، وفي الأعياد”.
لا نصا صريحا محرما للغناء
ودلل الكلباني الذي أثار موجة استياء كبيرة بين العلماء جراء فتواه على أن لا نصا صريحا يحرم الغناء مطلقا وقال: “من دلائل إباحته أيضا أنك لن تجد في كتب الإسلام ومراجعه نصا بذلك، فلو قرأت الكتب الستة لن تجد فيها باب تحريم الغناء، أو كراهة الغناء، أو حكم الغناء، وإنما يذكره الفقهاء تبعا للحديث في أحكام النكاح وما يشرع فيه، وهكذا جاء الحديث عنه في أحكام العيدين وما يشن فيهما.
وأضاف: لو نظرت في الكتاب والسنة النبوية ستجد أن كل ما أراد الله تحريمه قطعا نص عليه بنص لا جدال فيه، وهكذا كل ما أوجبه الله، نص عليه نصا لا جدال فيه، وكل ما أراد أن يوسع للناس ويترك لهم المجال ليفهموا من نصوص كتابه، أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم جاء بنص محتمل لقولين أو أكثر، ولهذا اتفق الناس في كل زمان ومكان على عدد الصلوا وأوقاتها أصل الوقت وعلى ركعات كل صلاة وهيئة الصلاة ، وكيفيتها واختلفوا في كل تفصيلاتها تقريبا، فاختلفوا في تكبيرة الإحرام حتى التسليم ، والمذاهب في ذلك معروفة مشتهرة، وهكذا في الزكاة وفي الصيام وفي الحج”.
وتابع: “فلو كان تحريم الغناء واضحا جليا لما احتاج المحرمون إلى حشد النصوص من هنا وهناك، وجمع أقوال أهل العلم المشنعة له، وكان يكفيهم أن يشيروا إلى النص الصريح الصحيح ويقطعوا به الجدل، فوجود الخلاف فيه دليل آخر على أنه ليس بحرام بين التحريم كما قرر الشافعي.، وأقول مثل ذلك يكفي في إثبات حل الغناء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه نصا، ولم يستطع القائلون بالتحريم أن يأتوا بهذا النص المحرم له ، مع وجود نصوص في تحريم أشياء لم يكن العرب يعرفونها كالخنزير، وتحدث عن أشياء لم يكونوا يحلمون بها كالشرب من آنية الذهب والفضة، ومنعوا من منع النساء من الذهاب إلى المساجد مع كثرة الفتن في كل زمان”.
وأورد الكلباني الذي سبق له وأن أم الحرم المكي الشريف خلال شهر رمضان في العام الماضي أراء الكثير من العلماء السابقين الذين قالوا بحل الغناء حتى ولو كان مع الموسيقى ودلل على ذلك بأن الإمام الشافعي اعتبره مكروها وغير محرم.
وكانت فتوى الكلباني القائلة بعدم حرمة الغناء أثارت موجة انتقاد واسعة في السعودية، ورد الشيخ محمد الدريعي عليها بأنه لو “أن هذه الفتوى الغريبة” كما يصفها صدرت في حياة الشيخ محمد ابن براهيم أو عبدالعزيز بن باز لأمر بسجن وقطع لسان من قالها، ونصح الكلباني وآخرين “بالاتجاه لسوق الخضار بدلا من الفتوى”.
العربية نت