الاجتماع الوزاري السوداني المصري .. توقيت بالغ الأهمية
ويتصدر الأمن الغذائي جدول أعمال الدورة المقبلة التي ستبدأ في السادس والعشرين من الشهر الجاري في ظل ارتفاع أسعار الحبوب ونقص المعروض منها في الأسواق العالمية.
وسيعرض السودان خلال هذه الاجتماعات التي تستمر ستة أيام متتالية خريطة شاملة للاستثمار والمشاريع الواعدة، التي يسعى إلى جذب الاستثمارات إليها، وأهمها مشاريع الأمن الغذائي وزراعة محاصيل الحبوب الرئيسية والمحاصيل الزيتية. وستناقش اللجان الفنية مشروع اللحوم الى جانب تنفيذ اتفاقيات الحريات الأربع وموقف تصفية الشركات المشتركة المتفقة من الجانبين كالشركة السودانية المصرية للتعدين والافريقية للمياه الجوفية، وستعقد اللجان الفنية التجارية المشتركة اجتماعات كلجنة تسيير تجارة الحدود واللجنة الفنية المستركة للحجر الزراعي.
وقال مصدر مطلع بوزارة التعاون الدولي في حديثه لـ (الرأي العام) إن الجانبين سيوقعان عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في ختام أعمال الدورة الحالية التي تستمر في الفترة من السادس والعشرين وحتى الحادي والثلاثين من يوليو الجاري باجتماعات اللجان الفنية تعقبها اجتماعات اللجان الوزارية بمشاركة عدد من الوزراء والخبراء والفنيين المعنيين في المجالات المطروحة على اجندة الدورة المقبلة.
ويأتي انعقاد اللجنة هذا العام فى توقيت بالغ الأهمية والحساسية لأنه يتزامن مع تطورات وتحديات جسام تواجه المنطقتين العربية والأفريقية بل والعالم اجمع والمتمثلة في نقص الغذاء والفجوة الكبيرة في الحبوب الغذائية والمساعي الجارية من قبل الجانب المصري للدخول في الاستثمارات الزراعية بمساحات مقدرة في مشروع الجزيرة لزراعة زهرة عباد الشمس والذرة والقطن وفول الصويا والاستفادة الى جانب مساحات في بعض الولايات كالشمالية في المنطقة الحدودية، كما تأتي الاجتماعات في ظل تداعيات قرار محكمة العدل الدولية والمساعي الجارية من الدول العربية والأفريقية لمواجهة هذا القرار، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من الجانب المصري للمساهمة في إقامة بعض المشروعات التنموية في الولايات الجنوبية والشرق وولايات دارفور للمساهمة في دعم الاتفاقيات كنيفاشا والشرق وابوجا. ويقول د. عادل عبد العزيز مدير مركز المعلومات بوزارة المالية والاقتصاد الوطني إن العلاقات بين البلدين تكتسب اهمية خاصة في ظل التطورات الاقتصادية والسياسية من خلال مشاركة مصر في قوات حفظ السلام في دارفور والمساعي الجارية للمساهمة في سد أزمة الغذاء العالمي من خلال توسيع الاستمارات الزراعية في السودان. ويرى رجال الاعمال السودانيون ان المرحلة المقبلة تعتبر من اهم المراحل لتفعيل وتطوير الشراكات بين البلدين والاستفادة من المزايا المشتركة وقال الأمين العام لاتحاد اصحاب العمل السوداني بكري يوسف انه آن الأوان لتفعيل شركة التكامل الزراعية باعتبارها رأس الرمح للإنطلاق لسد أزمة الغذاء واصفاً ذلك بالمعبر الوحيد للخروج من نقص الغذاء في البلدين والعالم العربي والاقليمي، معرباً عن أمله في الخروج بنتائج إيجابية من الدورة المقبلة.
وشهد حجم التجارة الخارجية بين البلدين نمواً مضطرداً خلال السنوات الاخيرة، حيث ارتفع من (230) مليون دولار العام 2003م إلى (300) مليون دولار العام 2004م، ثم الى (430) مليون دولار العام 2005م حتى وصل الى (500) مليون دولار العام 2006م، ثم الى مليار دولار في العام 2007م، وارتفع حجم الاستثمارات من (50) مليون دولار في العام 2003م الى (1,7) مليارات دولار في العام 2007م. وقال السفير المصري بالسودان عبد المنعم الشاذلي ان العلاقات بين البلدين على الاصعدة كافة تسير بصورة جيدة وبخطوات عملاقة من خلال التوسع الدبلوماسي وزيادة القنصليات والوصول الى الجنوب والشرق والشمال، وأضاف: لن نكتفي بما تحقق بل سنعمل على المزيد من الشراكات في الفترة المقبلة وسنعطي قضية الأمن الغذائي العربي أهمية كبرى من خلال الاستفادة من موارد البلدين لتوفير الغذاء لشعوب البلدين والعالم العربي الى جانب الدخول في مجالات أخرى.
العلاقات السودانية المصرية في مجالاتها كافة تسير بصورة جيدة وان التداخل والتواصل بين شعبي البلدين أصبح مجسداً من خلال الواقع العملي وزيادة حركة رحلات الطيران في البلدين بمعدل (20) رحلة اسبوعياً، الى جانب الرحلات التي تتم عبر الموانئ، بالاضافة الى تمدد القنصليات والتمثيل الدبلوماسي بين شعبي البلدين وزيادة وارتفاع أعداد الجاليات في البلدين.
عبد الرؤوف عوض:الراي العام [/ALIGN]
