اقتصاد وأعمال
زيادة الأجور وفقاً للارتفاع العام للأسعار : اتحاد العمال يطالب بمعالجات قبل الشروع فى الزيادة
وتشابهت تعليقات العديد من الموظفين حول مدى الاستفادة من الزيادات، حيث اتفقوا على عدم استفادة المعنيين بالزيادة وهم الطبقة الفقيرة التى ازدادت فقرا «حسب تعليقاتهم» خاصة فى بعض الولايات التى لم تر الزيادة الا فى عام 2004م، وفى بعض الولايات لم تطبق الا بعد مرور سنتين.
واعتبر آدم فضل المولى مسؤول شؤون الولايات باتحاد عمال السودان مرتبات العاملين خطا احمر استنادا على توجيهات رئيس الجمهورية واولوية على الامن والتنمية. واوضح لـ «الصحافة» ان الاتحاد طالب عبر خطاب رسمى وزارة المالية بزيادة المرتبات بصورة مقدرة، مشيرا الى ان الحد الادنى للاجر حدد بـ 500 جنيه فى الموازنة الجديدة، حتى يستطيع العامل مجابهة تكاليف المعيشة، مضيفا ان الوضع الاقتصادى يعانى من التضخم. وطالب بوجود زيادة ومعالجة الاجور فى ظل غلاء وارتفاع مدخلات الانتاج «خاصة الكهرباء»، بجانب الزيادة فى القيمة المضافة.
وقال فضل المولى ان نسبة الزيادة فى الاجور خلال الخمس سنوات الماضية تراوحت ما بين 10% – 15% وبلغ عدد الزيادات من عام 1990م وحتى الآن 15 زيادة، اما ما بعد عام 2004م فبلغت نسبة الزيادة 100%، وهو ما يوصف بعام الاساس فى الزيادات. وتفاوتت نسبة الزيادات ما بعد هذا العام ما بين5% – 7% . وطالب بعمل بعض المعالجات قبل الشروع فى وضع زيادات الاجور. وفى البداية يجب الوقوف على الزيادة فى القيمة المضافة التى تنعكس على الزيادة فى اسعار السلع. وفي ما يلى بنك السودان عليه ضخ السيولة فى مناطق الانتاج المختلفة لاحداث الحراك الاقتصادى فى المناطق التى تعانى من التدنى فى الوضع الاقتصادى، مثل المناطق الطرفية التى تعانى من غلاء الاسعار وانعدام السيولة.
وحسب دراسة حديثة اعدها المجلس الاعلى للاجور، فإن مراجعة الاجور بصورة عامة غالبا ما تتم حسب الارتفاع المستمر فى الرقم العام للاسعار والتضخم الذى ينعكس على تكاليف المعيشة. وفى كثير من عقود العمل يأتى التدرج فى الاجور بالزيادة فى تكاليف المعيشة، اذ ان دخول الافراد قد ترتفع من الناحية النظرية خل فترة من السنوات، الا ان الدخول الحقيقية قد تنخفض من الناحية الفعلية، نظرا لارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض القوة الشرائية للنقود. وعند ربط الاجور بالارقام القياسية لتكاليف المعيشة، نلاحظ انه وبالرغم من ان الرقم القياسى ظل اعلى من متوسط الرقم القياسى للاسعار لشهرى يناير وفبراير 2008م، الا ان الملاحظ ان الاجر الحقيقى قد انخفض عما كان عليه فى النصف الاول من عام 2007م مقارنة بالقوة الشرائية للنقود فى عام الاساس.
ووصف مصدر فضل عدم الاشارة الى اسمه، الزيادات الاخيرة فى الرواتب بغير الحقيقية، مبينا ان ضريبة الدخل الشخصى التى واكبت الزيادة اخذت بالشمال ما اعطته الحكومة للعاملين باليمن. وقال لا ينكر احد ان الزيادة التى حددت كانت كبيرة بالقياس مع الرواتب قبل الزيادة، ولكن العامل لم يستفد منها فى ظل غياب الرقابة على الاسواق التى ادت الى ارتفاع الاسعار بصورة جنونية «ابتلعت» كل الزيادة وطالت حتى المرتب الاساسى. واضاف ان الحد الادنى للأجور«500 جنيه هذا اذا طبق» لا يكفي أسرة متوسطة لشراء الخبز خلال الشهر بعد الزيادات الاخيرة بغض النظر عن بقية الاحتياجات الاخرى. وانتقد النسب المطبقة فى الزيادات، مبينا انها احدثت المزيد من المفارقات بين الموظفين، بعد ان تساوت النسب بين الموظف ذي الراتب العالى والموظف ذي الراتب الضعيف، وبذلك لم تحل المشكلة وزاد الامر سوءاً اكثر مما كان عليه.
وارجع ما يحدث فى الاجور الى ضعف الاجهزة المنوط بها تحديد الاجور، وعدم الخبرة الكافية للكوادر العاملة بها، وعدم مواكبتها للتطورات العالمية وما يمر به الاقتصاد السودانى من تطورات تحتم احداث تغير جذرى فى السياسات المتبعة لتحديد اجر العامل وانصافه، ومساواته مع العامل الاجنبى الذى يتم تقييمه باجور اضعاف ما يأخذه فى الشهر.
نور أحمد :الصحافة
[/ALIGN]
