المهدي يطالب بفتح تحقيق ومحاكمة أي مجرم أو فاسد منذ الاستقلال

دفع رئيس حزب الأمة القومي ومرشحه لرئاسة الجمهورية بوصفة لمعالجة مشكلات البلاد أطلق عليها المنجيات العشر كطريق للخلاص في برنامجه الانتخابي وهي “الحكم الراشد، الوحدة الجاذبة أوالجوار الأخوي، التنمية والعدالة الاجتماعية، تنقية الإسلام، حل دارفور، الفيدرالية الحقيقية، العدالة الجهوية والعمرية والنوعية، سلامة البيئة، السلام الإقليمي والدولي”، وتجنيب البلاد مما أسماه بالمهلكات العشر المتمثلة في “الشمولية والقهر، تشويه الإسلام، تقرير المصير المؤدي للانفصال العدائي، تمزيق دارفور، الفساد، تصفية دولة الرعاية الاجتماعية وتوسيع دائرة الفقر، تمزيق الكيان القومي السوداني، التوتر مع دول الإقليم والعالم، تزوير الانتخابات، وأضاف “نقول لمن ادعوا إنقاذنا، لا تستطيعون تحقيق شيء في أربعة أعوام عجزتم عنه في عشرين عاما. كفاكم تسلطا وكفانا عذابا”.
ودعا رئيس حزب الأمة القومي ومرشحه لرئاسة الجمهورية الإمام الصادق المهدي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بدار حزبه أمس لضرورة فتح تحقيق وتقديم كل من تدور حوله شبهات ارتكاب جريمة او فساد منذ الاستقلال للقضاء، وشدد على مثوله امام القضاء حال اتهامه بارتكاب أي جريمة، وكشف عن توجه حزبه لتحريك اجراءات قانونية ضد بعض قيادات المؤتمر الوطني بتهمة القذف بتلقي 6 مليارات للحملة الانتخابية، وقال ان حزبه لايقف ضد المؤتمر الوطني ولا يريد اقصاءه او دفنه وانما مشاركته في البلاد بحجمه الطبيعي وان يسائل الجميع، مشيرا الى وجود اسباب تجعل من الانتخابات ناقصة بدارفور تتمثل في ان ثلث السكان في المعسكرات، وقانون الطوارئ، وعدم مشاركة حملة السلاح مما يحولها لغبينة، ودعا لضرورة التنازل عن نسبة محددة من المواقع لاستيعاب اهل دارفور في الحكومة المقبلة.
وشن المهدي هجوماً عنيفاً على الحكومة والمؤتمر الوطني، وإتهمه بتعميق أزمة البلاد وتوسيع الشرخ الوطني فيها وتوسيعه دائرة التدخلات الخارجية باستيلائه على السلطة عبر الانقلاب وفرضه الهوية الاسلامية العربية على البلاد متعددة الأديان والثقافات، بجانب هجومه الجهادي على الآخرين بوصفهم مارقين، وقال إن عورته تتمثل في إلغائه مجانية التعليم والخدمات ودعم السلع الاستهلاكية، والخدمات التي حافظ عليها النظام الديمقراطي الأخير، واتهم من أسماهم بالانقلابيين الإسلاميين بمصادرة كرامة وحرية المواطنين، وتحويل الحرب الأمنية إلى جهادية أفرزت المطالبة بتقرير المصير وساهمت في جعل الانفصال العدائي جاذبا، وأشعلت حريق دارفور، وعرضت البلاد لتمزيق إثني وجهوي غير مسبوق، وفرضت عليها تدويلا مذلا، بجانب إنتهاج سياسات مزقت النسيج الاجتماعي بدارفور، والمسارعة في استخدام السلاح الإثني ضد المقاومة المسلحة المضادة لسياساتهم مما أدى الى تغيير طابع الأزمة من حركة مطلبية جهوية إلى حرب أهلية، متسائلاً: “هل هذه الفاتورة المصيرية المهلكة ثمن مناسب للقضاء على صفوف الرغيف والبنزين كما يريد حكام السودان أن يوهمونا؟”، وأضاف “كانت صفوف الرغيف في عهدنا موجودة لأنه كان مدعوما وفي متناول الجميع وهو اليوم خارج المتناول ومنتفخ ببرومايد البوتاسيوم المؤذي”. ودافع بشدة عن فترات حكمه وقال إنه لم تكن هناك صفوف رغيف وبنزين في الستينيات ولكنها ظهرت في الثمانينيات بسببٍ ورثه نظامه من عهد مايو، ميزانية داخلية وميزان مدفوعات معجزان. وقال ان الإنقاذ أفرزت صفوفأ من الهاربين من بطش النظام وضيق المعيشة “6 ملايين”، وصفوف من قصفت وأحرقت قراهم فنزحوا ولجأوا داخليا وخارجيا “3 ملايين”، بجانب صفوف المشردين من الخدمة المدنية النظامية دون وجه حق “300 ألف”، وضحايا التعذيب في بيوت الأشباح، وضباط 28 رمضان الذين أعدموا دون محاكمات عادلة، وضحايا العملة، والشحاذين الذين أجبرتهم صناعة الفقر للوقوف في الطرقات والمساجد، ومدمني المخدرات، واللقطاء “ألف واحد وواحدة في العام”، ومرضى الإيدز.
ودعا المهدي لضرورة المقارنة بين صفوف الديمقراطية وصفوف الدكتاتورية بغرض إتخاذ قرار عن أي الصفين أولى بغضب الله وغضب الشعب، وكشف عن تلقيه إتصالات ممن أسماهم بأحرار فريقي الهلال والمريخ يعلنون خلالها إدانتهم لاستغلال الإستادات المشيدة بأموال الشعب السوداني، ويؤكدون قومية واستقلالية الفريقين. ودعا إدارات الفريقين لضرورة التكفير عن تلك الأخطاء بتنظيم لقاءات حاشدة للاستماع لرأي الآخرين، وضرورة ان تقوم المفوضية القومية للإنتخابات بضبط سيل التبرعات بمناسبة الانتخابات ومنع استغلال المناصب لأغراض انتخابية، وأضاف “هذه أموال الشعب ردت إليه ولا يجوز اعتبارها ثمنا لشراء الذمم”، وضرورة إزالة المفوضية التعدي على الطرق التي استغلها المؤتمر الوطني بنشر الصور لحملته الانتخابية وتوزيعها بصورة عادلة بين المتنافسين.
وأكد المهدي التزامه باحترام المواطنة وسيادة الشعوب، القومية، التأصيل بلا انكفاء والتحديث بلا تبعية، التكامل والتوازن، العدل، احترام الأديان، الهوية السودانية، الديمقراطية والحكم الراشد، الشرعية الدولية، احترام حقوق الإنسان، حفظ البيئة، السلام، حقوق المرأة، التطور المستمر والنهج المدني ونبذ العنف، وبإجراء الإصلاح السياسي، وتنفيذ رؤية اقتصادية وتنموية وفقاً لسياسة التحرير الاقتصادي مع إزالة التشوهات، وكفالة الرعاية الاجتماعية ومحاربة الفقر واستئصال الفساد ومعالجة مشاكل السدود ومراجعة أولوياتها، وإزالة التمييز الحزبي والتهميش الجهوي وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس قومي عادل ومتوازن، وبناء القوات المسلحة والنظامية قومياً بما لا يسمح باستمرار قوات أخرى، والإلتزام بإعادة المفصولين أو تعويضهم، وجدولة المعاشات المتراكمة، وإصلاح النظام المعاشى وصندوق المعاشات، وإجراء مصالحة مع الأسرة الدولية وتحقيق معادلة توفق بين العدالة والاستقرار في أمر المحكمة الجنائية الدولية.

صحيفة السوداني