فسخها بمقابل.. الخطوبة في مهب الفراق!

تعد «الخطوبة» ضربة البداية لحياة زوجية قد تستمر مدى الحياة أو تنتهي قبل إتمامها، والغرض من مرحلة الخطوبة كما هو متعارف عليه ان يفهم الطرفان بعضهما وكل يعرف سلوك الثاني وطباعه وعاداته حتى يتم الزواج والإثنين في إطمئنان كامل، ولكن في السنوات الأخيرة صارت لعبة للكسب والخسارة» هكذا بدأ «إبراهيم الزين» اعمال حرة حديثه وقال إن فترة الخطوبة يجب أن تقوم على الحب والتفاهم ولكن هي فترة يضيع فيها العمر والمال إذا استمرت عدة سنوات وغالباً تنتهي قبل الزواج ويحدث ذلك أحياناً باتفاق من الطرفين كأن تقول «الفتاة» لخطيبها أريد فسخ الخطوبة وسأرجع لك كل ما صرفته على في تلك الفترة بداية من «الشبكة»، وأضاف: هذه ظاهرة كانت غير موجودة في السودان جاءتنا من الدول المجاورة، فالسوداني كان لا يقبل أن يأخذ الهدايا التي قدمها لخطيبته مهما حصل بطبيعته ومروءته المعهودة ولكن الآن هناك من يطلب «مالاً» مقابل أن يفسخ الخطوبة.. ويؤيده في ذلك «محسن عمر» موظف أن دفع المال حتى يتم فسخ الخطوبة ظاهرة دخيلة على مجتمعنا وفي السابق كنا نسمع بها في حالة الطلاق بأن تدفع المرأة كل الخسائر وتتنازل عن أشياء كثيرة مقابل كسب حريتها ويعتبر هذا خلو طرف من جانبها حتى تنال حريتها.. أما «منال علي» موظفة قالت: الحاصل دليل على موت الشهامة والنخوة في قلوب الرجال الذين يفعلون ذلك.. فيقول الواحد إذا طلبت منه خطيبته فسخ الخطوبة يجب أن ترجعي لي كل ما خسرته عليك من يوم ماعرفتك ويكون مدون عنده في ورقة مما يدل على إنه كان ينوي فسخ الخطوبة ويتعمد أن يسلك طريقاً غير محبب لخطيبته مما يجعلها ترفضه وتطالبه بفسخ الخطوبة ويقوم هو بابتزازها، وتقول «هبة عز الدين» دفع المال مقابل كسب الحرية إذا كان يحل مشكلة لا منه فيها.. ولكن هناك رجالاً لا يقبلون أي تعويض بل يعتبرون ما حدث عدم تفاهم وقسمة ونصيب..
أما رأي الدين في هذا الموضوع يقول الشيخ عبد الجليل النذير الكاروري في الخطوبة لا تجوز المساومة النقدية في حل المشاكل التي ترتبط بالحياة الزوجية ويجب أن يكون الإرتباط بالرضا والإنفصال كذلك.. قال الله تعالى «فامساك بمعروف أو تسريح باحسان» ويعني ذلك أن لا يكون الضغط في مثل هذه الامور.
وفي حياتنا خاصة بين النجوم الكثير من الأمثلة أن طالب الخطيب خطيبته بإرجاع كل الذي أهداه إليها خلال فترة الخطوبة.. يحدث ذلك هنا أو خارج السودان وهنالك الكثير من القضايا المرفوعة في المحاكم في هذا الشأن.

الراي العام