تصريحات المفوضية تُورِّط الحكومة
مفوضية الانتخابات وفي سياق محاولاتها إغلاق الطريق أمام دعوات القوى المختلفة بتأجيل الإنتخابات قطعته نهائياً هذا الطريق وجعلت الأمر وكأنه مستحيلاً بكونه مخالفاً للدستور .. وكون التمديد يعني عدم شرعية الحكومة والفراغ الدستوري في وقته وبالتالي تكون قد وضعت مبرراً لأية فوضى قد تحدث في فترة التمديد في حال تغيير الحكومة لموقفها وقبولها بالتمديد لاحقاً ..
المفوضية قبل يومين تقول إنه لا نص ولا مخرج قانوني ودستوري للحكومة إذا اتخذت قرار التأجيل .. وفي تقديري هذا نوع من التشدد غير الملائم لطبيعة ودواعي تمسك الحكومة بجدولها الزمني المسبق ..
إن التشدد في عدم شرعية قرار التمديد يدخل المفوضية في ورطة كبيرة أمام نفسها وأمام الرأي العام في حالة إضطرارها للتمديد في وقت لاحق ولأي سبب آخر من الأسباب التي قد تمنع قيام الانتخابات في موعدها.
المفوضية بهذه اللغة لا توارب الباب أو تغلقه فقط بحيث يمكن فتحه لا حقاً بل تغلقه وتقذف بمفتاحه في البحر وتبطل مسبقاً شرعية قرارها ودستوريته في حال اضطرت لاتخاذ هذا القرار بتوافق سياسي على طاولة الحوار نفسها إذا تغيرت الأمور وأصبح التأجيل في لحظة من اللحظات هو خيار الحزب الحاكم نفسه .
نحن نفهم أن المقصود من عدم موافقة الحكومة على التأجيل المسبق للإنتخابات قبل بداية الحوار هو تحوطها لاحتمالات تماطل القوى المشاركة في الحوار وخذلانها لها بعدم المشاركة أو عدم توصلها لاتفاق في القضايا الأخرى على الطاولة ونفهم أن تأييد الحزب الحاكم لهذا الاتجاه يأتي من باب التمسك بحقه وبالجدول الموضوع واللعب على المضمون .
لكننا لا نفهم أن الحكومة تقصد توريط نفسها في مخالفة دستورية محرجة إذا أعلنت عن تمديد مسبق للانتخابات بعد هذه التصريحات المتشددة والتي يمكن وصفها بأنها تصريحات تأزيمية تزيد من تعقيد المسألة وتباعد مسافات الفرقاء في وقت تحتاج فيه كل الأطراف لقدر من المرونة حتى تنجح في إنقاذ جنين الحوار الذي كان الرأي العام قد حرر له شهادة الوفاة .
لا يوجد مستحيل في السياسة ولا توجد طرق مغلقة بشكل نهائي على طاولة حوار وتفاهم واستعداد لتقديم التنازل الحتمي لكن مثل تصريحات المفوضية لا تترك مساحة لخط الرجعة الضروري لإنجاح كل مشروع سياسي يهدف للوفاق ، ومخارج خط الرجعة هي الأهم في عالم السياسة حيث لا توجد قرارات نهائية أو تصريحات قاطعة جازمة مغلقة بلا مخارج ..
قد تحتاجون للمخارج والممرات الآمنة فهل سيكون استخدامها في حالة الضرورة لتحقيق المصلحة الوطنية تسللاً يسقط الشرعية عن الحكومة..؟
شوكة كرامة
لا تنازل عن حلايب وشلاتين
جنة الشوك – صحيفة اليوم التالي
