إسرائيل تؤكد صدور قرار باعتقال “ليفني”

أكدت “إسرائيل” صدور قرار قضائي من محكمة بريطانية يقضي بإلقاء القبض على وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة “تسيبي ليفني” بعد تكرار النفي لصدور القرار.

ونقلت الإذاعة العبرية عن مصادر دبلوماسية لم تسمها :”إن محكمة بريطانية اصدرت فعلا مذكرة اعتقال بحق تسيبي ليفني على خلفية مشاركتها في اتخاذ القرارات بشأن عملية الرصاص المصبوب في قطاع غزة”.

وادعت هذه المصادر أن المحكمة البريطانية التي اصدرت هذه المذكرة الغت فيما بعد مفعولها بعد ان تبين ان ليفني لا تتواجد في بريطانيا، لكن ترجح تقارير إخبارية أن ليفني كانت موجودة في بريطانيا حين صدر القرار حيث عمل مقربون لها إلى تمكينها من الفرار.

وأدعى مكتب ليفني إنها قامت بإلغاء الزيارة التي كانت مقررة لبريطانيا الأحد الماضي بسبب “صعوبات في تنسيق الجداول الزمنية”.

وقالت متحدثة باسم الخارجية البريطانية “إن بريطانيا عازمة على القيام بكل ما في وسعها لتشجيع السلام في الشرق الاوسط، ولان تكون شريكة استراتيجية لاسرائيل”.

وتابعت “ولهذا الغرض، ينبغي على القادة الاسرائيليين ان يتمكنوا من المجيء الى بريطانيا لاجراء محادثات مع الحكومة البريطانية. اننا ندرس بطريقة عاجلة تداعيات هذه القضية”.

ونقل عن زعيمة حزب “كاديما” تسيبي ليفني قولها الاثنين رداً على أمر اعتقالها إنها فخورة بالقرارات التي اتخذتها سابقاً أثناء توليها منصب وزيرة الخارجية في حكومة إيهود أولمرت السابقة، وذلك على خلفية القرار القضائي البريطاني باعتقالها أثناء زيارتها إلى لندن بسبب جرائم حرب ارتكبت بحق المدنيين الفلسطينيين.

ونقلت الإذاعة العبرية عن ليفني قولها “إن العملية العسكرية في قطاع غزة حققت أهدافها بالدفاع عن مواطني اسرائيل من الاعتداءات الصاروخية، وأعادت قوة الردع الاسرائيلية” حسب إدعاءها.

يذكر أن ليفني شاركت في الإعداد للحرب الإسرائيلية على غزة التي وقعت في نهاية العام الماضي وبداية العام الجاري وتسببت في استشهاد أكثر من 1400 فلسطيني، وذلك عن طريق مشاركتها في اجتماعات الحكومة الأمنية المصغرة حينها وإعلانها صراحة “قرار الحرب” أثناء زيارتها القاهرة نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2008.

يشار إلى أن منظمات حقوقية إقليمية ودولية عملت على استصدار أحكام بحق المسؤولين الإسرائيليين من خلال المحاكم الأوروبية، بهدف إلقاء القبض عليهم أثناء زيارة العواصم الأوروبية ومحاكمتهم بتهم ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين الفلسطينيين.

ويتهم كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق “إيهود أولمرت” ووزيرة الخارجية الإسرائيلية حينها تسيبي ليفني ووزير الدفاع “إيهود باراك” بالمشاركة في ارتكاب أفظع جرائم العصر في غزة.

المصدر :العرب اونلاين