نور الدين مدني
قانون الانتخابات والتراضي المنشود
* اننا نعلم ان غلاة المتشددين في حزب المؤتمر الوطني يساندهم تيار داخل الحركة الشعبية الشريك الرئيسي في الحكومة يعارضون أية تعديلات يرون أنها قد تهدد مستقبلهم السياسي، ولكننا نعلم أيضاً ان هناك تياراً معتدلاً داخل المؤتمر الوطني والحركة الشعبية يرى ضرورة دفع استحقاقات التراضي السياسي مع كل الأحزاب والتنظيمات السياسية للخروج بقانون انتخابات متفق عليه.
* وانه لمن المؤسف ان تنظر رئيسة لجنة التشريع بالمجلس الوطني بدرية سليمان لتظاهرة منبر النساء السياسيات بمنظار الأمر الواقع وهي تعلق مقللة من أثر مثل هذه التظاهرات التي تتم خارج مبنى البرلمان بينما كان الواجب عليها ان تهتم بمضمون الرسالة التي وجهها منبر النساء للمجلس بغض النظر عن الأثر الذي يمكن ان تحدثه وسط أعضاء المجلس الذين نأمل ان يحكِّموا ضمائرهم وهم يقررون مصير القانون لدفع عملية التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة.
* وعندما نقول ان تحديات كثيرة تواجه البلاد في الداخل خاصة في دارفور وأبيي وفي الخارج أيضاً ونحن ندفع بمساعي التراضي الوطني والاتفاق القومي المطلوب فإننا لا ننطلق من مواقف سياسية حزبية وانما من حرصنا على ضرورة تجاوز هذه المرحلة الحرجة من تاريخ بلادنا بما يعزز السلام القائم ويستكمله ويعزز الحريات ويحميها بمسؤولية من كل ما يقيدها فكرياً وسياسياً ويبسط العدل ويدفع بمشروعات التنمية المتوازنة في البلاد.
* هذا هو الطريق القويم لتأمين وحدة البلاد شعباً وأرضاً وحماية استقلالها وكرامة المواطنين واستمتاعهم بكامل حقوقهم المشروعة بما في ذلك حقهم في حكم البلاد عبر انتخابات نزيهة حرة.
* ان دفع استحقاقات التراضي السياسي حول قانون الانتخابات لا تتم اجازته بالأغلبية الميكانيكية التي تبقي الاختناقات السياسية التي تهدد كل العملية السلمية المهددة أصلاً بالحركات المسلحة وبالأجندة المحمولة جواً من فوق رؤوس الجميع.[/ALIGN]
كلام الناس – السوداني – العدد رقم 950 – 2008-07-06
