ما المشكلة في تلبية هذا المطلب

هل بيد الحكومة فعل شيء لمعالجة الطريق أمام الحوار؟.. الإجابة في تقديري هي نعم.. بمقدورها الآن تقديم المزيد من التنازلات السهلة والسريعة، لملء أكبر عدد من المقاعد الشاغرة في طاولة الحوار.

العقبة الكبيرة بين الحكومة وقوى مؤثرة وكبيرة في الساحة هي مطلب (الحكومة الانتقالية) أو الحكومة القومية الانتقالية والتي يطالب بها حزب الأمة وتطالب بها بقية القوى المعارضة في الوقت الذي يتمسك فيه المؤتمر الوطني برفضها.

بإمكان المؤتمر الوطني تقديم تنازلات لتسوية هذا الموضوع خاصة وأن الكثير من القوى السياسية التي تتمسك بهذا المطلب تقر بأن تكون الحكومة الانتقالية برئاسة البشير، كما أنه لم يتبق للحكومة الحالية وقت طويل قبل أن يتم حلها طبيعياً ضمن ترتيبات الدورة الانتخابية الجديدة.

أضف إلى ذلك أن مبادرة الحوار نفسها هي مبادرة مطروحة من جانب الحكومة وبالتالي فإن نجاحها يعزز موقف الحكومة الجماهيري ويرفع من قدر القيادة الحاكمة داخلياً وخارجياً بكونها تؤكد مصداقية سعيها لجمع الصف واستعدادها لتقديم كل التنازلات الممكنة لإنجاح الحوار وتحقيق التغيير المنشود.

الشيء الآخر والأهم بالنسبة للمؤتمر الوطني نفسه هو أن الحكومة القومية الانتقالية تقطع الطريق أمام أي محاولة للتشكك في نزاهة الانتخابات القادمة، وطالما أن المؤتمر الوطني متأكد من قوة موقفه الانتخابي فإنه غير محتاج لمثل هذه الشكوك المزعجة بل وفي رأيي أن يكون المؤتمر الوطني أكثر حرصاً على إغلاق كل الأبواب التي توفر الحجج والمبررات للآخرين طالما أنه لا ينوي التلاعب بنتيجة الانتخابات.

إن كلمات حكيمة توزن بميزان الذهب قالها بروف شمو في ورشة دور الإعلام يوم الخميس وهو يدعو الحكومة لتلبية طلبات الآخرين طالما أن كل السلطة بيدها، وأن أهمية الحوار الحالي تتأتى من أنه جاء ممن بيده السلطة.

الحكومة الانتقالية ليست مطلباً مستحيلا، حققوه كي يكسب الحوار الوطني أعلى درجة من المشاركة فيه، وحققوه كي تتحركوا خطوة تستوجب على بقية القوى السياسية أن تتحرك هي الأخرى خطوة بأن تتخلى عن بقية المطالب غير الملحة، حالياً كما هو حال إلحاحها على الحكومة القومية الانتقالية التي تنام الأحزاب وتصحو على متعة الحلم بها.

شوكة كرامة

لا تنازل عن حلايب وشلاتين.