طه ومشار يوقعان اتفاقية التحكيم حول منطقة أبيي
واكد دكتور لوكا بيونق وزير شئون الرئاسة بحكومة الجنوب في تصريحات صحفية عقب التوقيع بالامانة العامة لمجلس الوزراء اليوم في ختام اجتماع اللجنة التنفيذية السياسة المشتركة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ، اكد ان التوقيع يعد خطوة كبرى في مسار تنفيذ اتفاقية ابيي مجدداًَ حرص المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في المضي قدماً في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل. واشار دكتور لوكا لمواصلة اللجنة التنفيذية السياسية لاعمالها في الثالث والعشرين من يوليو الجاري ، بجانب مواصلة اللجان الفرعية لأعمالها خلال الفترة القادمة. من جهته اعتبر السيد الدريري محمد احمد عضو اللجنة المشتركة التوقيع على الاتفاقية خطوة مهمة جداً في انهاء نزاع الطرفين حول تنفيذ بروتوكول ابيي ومن ثم احالة النزاع إلى التحكيم وفقاً لما اقره الطرفان إذا وصلا لطريق مسدود. وقال الدرديري في تصريحات صحفية ان الاتفاقية والتي تجاوزت العشرة صفحات حددت نقاط النزاع والقوانين التي ينبغي تطبيقها وآليات اختيار المحكمين وآليات انفاذ قرار التحكيم بجانب التفاصيل الفنية الأخرى الخاصة بضبط عمل لجنة المحكمين التي ستبدأ فوراً وفقاً للخطوات التي اقرتها الاتفاقية والتي تتمثل اولها في ايداع الاتفاقية خلال اسبوع لدى محكمة التحكيم الدولية بلاهاي
واضاف الدرديري انه خلال شهر من أيداع الاتفاقية ينبغي على الطرفين اختيار أربعة محكمين اثنان لكل ، ليقوم المحكمون باختيار المحكم الخامس مشيرا إلى ان هذه الاجراءات تستغرق حوالي شهر يجتمع بعدها هيئة التحكيم للشروع في أعمال التحكيم التي تتمثل أولاها في إيداع مرافعات الطرفين الخاصة بالنزاع والتي تشمل كافة جوانب النزاع شكلاً ومضموناً. واكد الدرديري محمد أحمد أن محكمة التحكيم الدولية بلاهاي تنظر النزاعات بين الدول وتلك التي تكون الدولة طرفا فيها حتى لو كان الطرف الآخر غير دولة، والنزاعات التي ليست أطرافها دول بخلاف محكمة العدل الدولية التي تقتصر اختصاصاتها على النزاعات بين الدول مشيرا لماتم من تشاور مع الخبراء والهيئة حول ابيي والذي سيكتمل بزيارة الطرفين للاهاي الاسبوع القادم. واشار الدرديري إلى الخطوات الجارية الآن لاختيار وكيل ومستشارين للحكومة من الوطنيين والدوليين سيتم الاعلان عنهم في وقته واضاف أن رئاسة الجمهورية تعد آلية لتنفيذ قرارالتحكيم فور صدوره وفق مانصت عليه الاتفاقية. [/ALIGN]
