الانتخابات والطريق نحو التحول الديمقراطي

تضع كل القوى السياسية السودانية ،خاصة تلك التي تقف بجانب المعارضة بيضها في سلة الانتخابات القادمة، ولعل من اهم الدلائل على ذلك الانخراط الكبير لتلك الاحزاب والقوى السياسية في عملية التسجيل التي انتظمت البلاد والترويج لها في سياق الاتفاق الذي يسود معظم ألوان الطيف السياسي المعارض على اهمية الانتخابات كآلية مثلى للتحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة وتفكيك دولة الحزب الواحد عبر التوسيع الديمقراطي للمشاركة في الحكم، ويبدوان هذا هو المتوفر الآن بعد ان اختارت قوى المعارضة ما اطلقت عليه الانتفاضة الانتخابية بعد فشل صيغ حاولت تغيير الواقع السياسي منذ العام 1989م على نحو الانتفاضة المحمية أو المعززة بالسلاح وصيغة الانقلابات العسكرية. القوى السياسية المختلفة تعي ذلك الواقع جيداً من انخراطها الجاد استعداداً للعملية الانتخابية غير ان مهددات وهواجس متعددة تحيط بالعملية الانتخابية والسير نحوها ،هواجس متعلقة بنزاهة الانتخابات وحيدتها ويحتج اصحاب هذا الهاجس بأن الانتخابات تقوم في ظل الشمولية وتحت اشرافها في حين ان هذه العملية تتطلب مناخاً ديمقراطياً واشرافا نزيها ومحايدا، يقود الى انتخابات حرة ونزيهة ولعل ذلك ما استصحبته تلك القوى السياسية عبر مشاركتها في ملتقى جوبا الاخير عندما اتهم ممثلون للأحزاب الموقعة على إعلان جوبا، المفوضية القومية للانتخابات بعدم الحياد في التعامل مع شكوى الأحزاب بخصوص ما اعتبروها خروقات في عملية التسجيل، وطالبوا بتمديد عملية التسجيل 15 يوما، وأعلنوا عن استمرارهم في المشاركة بالعملية الانتخابية لكنهم لن يتخذوا موقفا نهائيا من العملية الانتخابية إلا بحلول الثلاثين من نوفمبر الجاري، الموعد المعلن لانتهاء عملية التسجيل بل وذكر مسؤول الانتخابات في الحزب الشيوعي، صديق يوسف، في مؤتمر صحفي مشترك عقد بمقر قطاع الشمال في دار الحركة الشعبية في وقت سابق أن القوى السياسية رصدت عدة خروقات في عملية التسجيل أهمها تسجيل المنتمين إلى القوات النظامية بناءً على مواقع عملهم بدلا من مواقع سكنهم، والسماح لصغار السن بالتسجيل، ورفض المفوضية تسجيل آلاف السودانيين في الخارج بحجة عدم حصولهم على وثائق ثبوتية، إضافة إلى استخدام حزب المؤتمر الوطني لسيارات وإمكانات الدولة في عملية التسجيل . وما ذهب اليه عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي يتفق معه فيه القيادي بالمؤتمر الشعبي، فقد أنتقد المسؤول السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، كمال عمر، عندما انتقد في ذات المناسبة، دور المفوضية القومية للانتخابات، وعجزها عن إلغاء احتكار حزب المؤتمر الوطني لوسائل الإعلام القومية، وممارسات الحكومة الهادفة لقطع الطريق أمام الأحزاب وقواعدها بحرمانها من القيام بأنشطتها السياسية، وقال إن المفوضية تجاوزت سلطاتها المخولة لها في قانون الانتخابات والدستور، كما أنها غير محايدة في التعامل مع شكاوى الأحزاب بشأن خروقات عملية التسجيل.
ويبدو ان القوى السياسية في سعيها نحو اقامة انتخابات حرة نزيهة تنطلق من اتفاق نيفاشا للمصالحة الوطنية، فإذا كانت مهمة اتفاق نيفاشا للمصالحة الوطنية قد وضعت على عاتقها انهاء الحرب الاهلية في السودان وارخاء قبضة الانقاذ لمصلحة نظام اوسع فإن بنود الاتفاق نفسه فيما يبدو قد احتوت خارطة طريق تقود نحو التحول الديمقراطي ورد الامانة للشعب السوداني وربما هذا ما عناه باقان اموم الامين العام للحركة الشعبية عندما قال في حوار له مع صحيفة الشرق الاوسط : (بعد أن أنهت اتفاقية السلام الحرب بين المركز والهامش، وأنهت الأنظمة الشمولية والديكتاتورية، فالخطوة التالية، هي تسليم السلطة إلى الشعب السوداني عبر انتخابات حرة نزيهة حتى يتم تداول السلطة من قبل نظام ديمقراطي تعددي، مما يقدم حلا لمشكلتي عدم الاستقرار والعنف السياسيين،اللتين لازمتا السودان منذ الاستقلال وأدخلتاه في حلقة مفرغة (ديمقراطية ـ انقلاب) غير ان القوى السياسية التي ألقت رايات المواجهة مع المؤتمر الوطني لصالح ما اطلقت عليه الانتفاضة الانتخابية فات عليها كما يرى عدد من المراقبين والمحللين السياسيين انها تنخرط في هذه الانتفاضة الانتخابية دون ان تكون انتفاضة محمية او معززة بضوابط تضمن نزاهتها، خاصة وان الانتخابات تقوم وسط رعاية وحراسة المؤتمر الوطني وفي ظل سيادة سلطته ودون ضمان لعدالة التنافس وهو الامر الذي تشكو منه تلك القوى السياسية عندما تردد ان المؤتمر الوطني يتمتع بمقدرات البلاد ومواردها ومعظم وسائل اعلامها ويحرم الاخرين حتى من مجرد اقامة النشاط السياسي والتواصل مع جماهيرها عبر الندوات السياسية وحرية التواصل مع الجماهير والافادة من مقدرات الدولة ووسائل اعلامها في الدعاية الانتخابية لتتلاشى المسافة الفاصلة بين ما هو للدولة وماهو للمؤتمر الوطني وربما كانت النتائج الواضحة لذلك هو الاقبال الضعيف من قبل المواطنين على التسجيل الانتخابي والذي يفسره محللون سياسيون باعتقاد الكثيرين أن عملية الانتخابات لن تغير من الواقع السياسي ان لم تضفِ عليه شرعية، وفي هذا السياق يرى الكاتب الصحافي عمر القراي ان الانتخابات مجرد خدعة، داعيا الى مقاطعتها ويرى أن اصرار المؤتمر الوطني، على نفس قوانين الإنقاذ، يعني انه غير جاد في التحول الديمقراطي، ولا يريد انتخابات حرّة ونزيهة، ولكنه يريد انتخابات مضمونة، تعطي شرعية لنظام حكم جاء بالانقلاب، ويخلص القراي الى ان الإنتخابات فرصة ذهبية للمؤتمرالوطني، يقفز بها فوق سور الشرعية المحلية، والدولية وأن الشعب السوداني ليس المقصود بها، ويلمس القراي نقطة مهمة عندما يقول ان من الواجب على كل حزب يؤمن بالديمقراطية، الا يخوض أية انتخابات في ظل قوانين مقيدة للحريات؛ وذلك لأن الحريات العامة، أولى من الهياكل الديمقراطية . وما يذهب اليه القراي هنا يعززه حديث فاروق ابوعيسى النائب بالمجلس الوطني المعين عن التجمع الوطني الديمقراطي في احتفال الاسبوع الماضي لشبكة الصحافيين السودانيين عندما اقر بأنهم واجهوا صعوبات في تعديل القوانين داخل المجلس الوطني، داعيا الى وسيلة جديدة للتغيير. وربما قريبا من حديث القراي يذهب الصحافي خالد التجاني في مقال نشرته «الصحافة» الخميس الماضي عندما يستبعد ان تمطر سماء الانتخابات تحولا ديمقراطيا عندما يقول «من يرى الجدل الهلامي الدائر بين أركان الطبقة السياسية السودانية بشأن الاستحقاق الانتخابي المقبل، وينظر في إصرار المؤتمر الوطني على المضي قدماً في إجرائها بغض النظر عن تبعات ذلك وتداعياته، وتهديد المعارضة بزعامة الحركة الشعبية، الحزب صاحب الحظوتين في الحكم والمعارضة، على مقاطعتها ما لم تتم تلبية شروطها، وأيضاً بغض النظر عما يمكن أن يجره ذلك من تعقيد لأوضاع البلاد المأزومة أصلاً، من يرى هذا الجدل العقيم الذي تحكمه حسابات حزبية ضيقة لدى الطرفين، ويفتقر تماماً لرؤية عميقة تتجاوز الحسابات المدفوعة باعتبارات تكتيكية قصيرة النظر، يكاد يحسب من فرط هذا الجدل النخبوي المحتدم أن الانتخابات المقبلة ستمطر حقاً تحولاً ديمقراطياً يقي السودان من شرور الصراع العبثي على السلطة ويؤمن للبلاد واقعاً سياسياً جديداً يحقق الاستقرار والأمن ويخلق مؤسسات دستورية حقيقية تؤسس لحكم دولة القانون والعدالة ولنظام ديمقراطي فعال».
للانتخابات طريق تمر به ومن خلال التجارب الدولية والاقليمية فإن اقصر هذه الطرق هو استعداد الطبقة الحاكمة لدفع مستحقات الانتخابات وتكوين جسم محايد خلال فترة انتقالية ترعى الانتخابات لضمان نزاهتها.
alaaddinadwa@hotmail.com

علاءالدين محمود :الصحافة