الجمعية السودانية لحماية المستهلك: حملة لردع جنون السوق

ارتفعت اسعار السلع الاستهلاكية بشكل جنوني ومفاجيء بحيث اضحى المواطن السوداني مغلول اليدين حيال سلع هي (عصب) حياته مثل الماء والهواء ولاغرو في ذلك ففيها غذاؤه من دقيق وارز وسكر ولحوم وخضروات وغيرها.. واحكمت الضغوط حلقاتها عليه بحيث لم يجد منها فكاكاً وخير مثال لتلك الضغوط سلعة (السكر) التي شهد سعرها ارتفاعاً جنونياً اعجز الكثيرين عن شراء (اوقية) منه ناهيك عن (الرطل) أو (الجوال) فجاءت مبادرة تحسب للجمعية السودانية لحماية المستهلك تمثلت في حملة وبحركة دؤوبة للحد من ارتفاع الاسعار وذلك من خلال الالتقاء بأجهزة الاعلام على رأسها الصحف السيارة وغيرها، حيث التقت (الرأي العام) بثلاثة من ممثليها بجانب رئيس الاتحاد التعاوني القومي.
——————————————————————
حملة لتسعير السلع
? الاستاذ نصر الدين شلقامي – رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك – ابتدر اللقاء مشيراً الى ان الجمعية تقوم حالياً بحملة متواصلة كان مبتداها شهر رمضان المعظم بهدف وضع (تسعيرة) للسلع الاستهلاكية الاساسية للمواطن السوداني وتهدف ايضاً لاستقطاب الصحافة والاجهزة الاعلامية المختلفة للمشاركة في هذه الحملة مع التركيز على حقوق المستهلك في الحصول على سلعة بسعر تتناسب مع دخله وتوضيح دور اجهزة الدولة في تطبيق قوانين الرقابة على السلع وتحجيم دور (هيمنة) السوق وارتفاع الاسعار المتزايد بصورة تفوق طاقة المواطن، ونشير في هذا السياق الى انه حتى وزارة التجارة نفسها اصبحت تسمى وزارة التجارة الخارجية وليست الداخلية ايضاً ليس هناك اهتمام كما كان في السابق اذ الغي دور اجهزة التموين والتعاون والرقابة مع وجود قوانين ولائية وقومية للرقابة على السلع، وكان الاعتماد ينصب على سياسة التحرير الاقتصادي، لكن هذه السياسة لا تعني ترك (الحبل على الغارب) بحيث يقوم التاجر والبائع بالبيع للمواطن بالسعر الذي يراه أو يحدده هو ولدينا افادة من مسؤول كبير من منظمة التجارة الدولية المعنية بشؤون (التجارة الحرة) على ان (تسعير) السلع الضرورية والاساسية للمواطن في اي بلد من البلدان لا يتعارض مع سياسة التحرير.
ويواصل شلقامي مؤكداً على حديثه بما يجري في الدول المجاورة الأعلى ممارسة في تجربة التحرير والأكثر ثراءاً من السودان مثل دولة الامارات العربية التي فيها تسعيرة صارمة لأكثر من (30) سلعة ضرورية للمواطن مثل الارز والخبز والزيت وغيره، ونشير هنا الى وجود جهاز رقابة (صارم) يتولى أمر تسعيرة هذه السلع ومراقبتها بصورة تكاد تكون يومية وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لجمعيات حماية المستهلك المقنن وضعها بتلك الدول وهذا يعني انه لا بد من اصدار (قانون) لحماية حقوق المستهلك في السودان، وهناك (مشروع قانون) لم ير النور حتى الآن منذ العام 2007م، من هنا نناشد السيد وزير العدل وطاقم وزارته الاسراع بوضع مسودة القانون امام مجلس الوزراء لاجازته من القطاع السيادي حتى نكبح جماح هذه الاسعار الآخذة في الصعود والارتفاع دون اي ضوابط او رقابة علماً بأن هنالك سلعاً (مسعرة) مثل البترول والادوية والكهرباء والمياه والبنزين والجازولين فلماذا (لاتسعر السلع التي يستهلكها المواطن بصورة يومية؟! عليه نقترح انشاء جهاز رقابي للسلع الضرورية للمواطن استناداً على قانون الرقابة على السلع المحدد فيه هامش الربح بـ (30%).
الجمعيات التعاونية
وتحدث الاستاذ عمر كباشي – امين العلاقات الخارجية بالجمعية – مبيناً ان اهم حقوق المستهلك وضع (ديباجة) على كل سلعة حتى لا يتم البيع بحسب اهواء البائعين وتقترح في هذا السياق (تفعيل) دور الجمعيات التعاونية في الاحياء وتجميع اماكن بيع السلع الاستهلاكية في الاحياء في شكل (تعاونيات) بحيث يسهم فيها أهل تلك الاحياء على الا تمنح (المحليات) الاولوية في الترخيص إلا للتعاونيات في الحي اسوة بما يجري في دولة (الكويت) الغنية؟!.
وفي ختام اللقاء ناشد الدكتور ياسر ميرغني الأمين العام للجمعية منظمات المجتمع الدولي والاجهزة الاعلامية بأن تشارك مع الجمعية في حملة لوضع تسعيرة للسلع الاستهلاكية الرئيسية لكي تتناسب مع مقدرة المواطن السوداني الذي يعاني الامرين!! كما نناشد بل نوجه نداءاً والتماساً لمجلس الوزراء بايجاد آليات لاصدار لوائح لضبط اسعار السلع الاستهلاكية الاساسية مثل الزيت، والذرة والدقيق والخضروات واللحوم غيرها بما لا يتعارض مع سياسة التحرير الاقتصادي اسوة بالدول التي اشرنا إليها سالفاً.
دور التعاون
للوقوف على «رأي» أهل التعاون فيما طرح من قبل الجمعية السودانية لحماية المستهلك ومدى نجاح وأهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات في الاحياء لتخفيف وطأة الاسعار ورفع العبء عن كاهل المواطن السوداني التقينا بالاستاذ الدرديري عمر المنصور – رئيس الاتحاد التعاوني القومي – والذي أكد على ان التعاون قد اثبت جدواه وجدارته في يوم من الايام فحينما كانت الضغوط تزدحم كانت التعاونيات تقدم خدماتها للاحياء ذلك ان التعاون اصلاً في طبيعة نشاطه الاقتصادي يقدم خدمات لتحقيق حاجات الانسان فخير من يحمي المستهلك هي الجمعية التعاونية، وابدى الدرديري اسفه مشيراً الى انه عندما قام نظام الانقاذ استهدف حرية التجارة واعطى الناس الحرية الكاملة بحيث يبيع التاجر السلعة كما يحلو له فلماذا يكون سعر جوال السكر مثلاً بـ (107) جنيهات ثم يباع بـ (130) جنيهاً؟! علماً بأن التعاون يبيع بالسعر المعقول ففي (الابيض) مثلاً يباع رطل السكر بـ (1200) قرش بالقديم ويباع جوال السكر في التعاون بـ (115) الف جنيه بالقديم، المشكلة الآن ان الايمان بالتعاون قد اصبح منحصراً على اشخاص فقط فمثلاً (وزير مالية) شمال كردفان ولانه رجل تعاوني فقد ادخل معه التعاون لكي يسهم في تخفيف سعر السكر للمواطنين وليت كل وزير مالية يحذو حذوه، وقال الدرديري ان الحركة التعاونية لاتزال تشارك بالعطاء والمطلوب من الدولة توفير السياسات اللازمة والداعمة للحركة التعاونية والآن هذه الحركة تدفع ضرائب وجمارك مما يفقدها اي ميزة، ففي الماضي كانت تتمتع بالاعفاءات الجمركية والضرائبية والآن لا توجد ولانريدها، فقط نطلب من الدولة دعم الحركة التعاونية لأن المواطن الآن في امس الحاجة الى الحركة التعاونية بل اصبح هو الذي ينادي بها لذا لا بد من الدعم السياسي والاجتماعي وليس المال فقط، نحن الآن نرى الدولة تتباهى بدعمها للقطاع الخاص بلا حدود الاتستحق الحركة التعاونية شيئاً من هذا الدعم؟
قلنا له ان مفهوم التعاون في الاحياء مازال قاصراً اذ انه محصور في الاحياء الفقيرة؟
اجاب بقوله ان هناك جمعية تعاونية الآن في حي (الرياض) شرق لأن التعاونيات موجودة في اي مكان وقد صلحت في (الكويت والبحرين وقطر وكل دول الخليج) والاتحاد التعاوني العربي تشارك فيه كل منظمات التعاون في العالم العربي وهو عضو في الحلف التعاوني الدولي والذي يشارك فيه (750) جهازاً تعاونياً وهذا الحلف مستشار في الامم المتحدة في شؤون التعاونيات والذي خصصت له الأمم المتحدة يوماً تعاونياً يصادف (السبت) الأول من شهر يوليو من كل عام، حيث يلقى الامين العام خطاباً للامم ومدير عام الحلف التعاوني الدولي ومدير منظمة العمل الدولية، في هذا اليوم يناشدون من خلاله كل العالم بتوفير بيئة داعمة للحركة التعاونية.

الراي العام