آكلو لحوم الضفادع والحمير والكلاب

ماذا يحدث في هذه البلاد بحق السماء؟

ما يحدث أن (الحكومة) ولشيء ما غامض، أو ليس كذلك، تُفسر مصطلح اقتصاد السوق على نحوٍ خاطئ، وإلاّ فليس هنالك تفسير آخر تطمئن إليه النفوس وترتاح إليه القلوب وتستوعبه العقول.

عرابو الجهاز الاقتصادي الرسمي، لا يأبهون لانفلات الأسواق، يتركون كل شيء ليس لقانون السوق وميكانيزم الأسعار، بل لضمائر المضاربين في السلع الحيوية، ويعتقدون أنهم بذلك يطبقون مبادئ اقتصاد السوق. وهي مبادئ لا تعمل بفعالية إلا في ظل منظومة أخلاقية ذات كفاءة عالية، وهذه الكفاء لا تكتسبها من (ضمائر التجار) بافتراض أنها يقظة وعادلة على الدوام، وإنما عبر أجهزة رقابية صارمة وكفؤة، وقادرة على ضبط الأسواق والقضاء على الاحتكارات وتفعيل القوانين.

بالطبع، كانت الخدمة المدنية (رحمها الله وأسكنها فسيح جناته)، تؤدي هذه المهمة، تصيب كثيراً وتخفق أحياناً، لكنها الآن بين يدي الله. لذلك ترتفع الأسعار كيفما شاء التجار.

وبعد أن أصبحت (وجبات اللحوم) حلماً في واحد من أكثر البلدان التي تمتلك ثروة حيوانية، قيل لأهلها (عليكم بالضفادع). فأصبحت النصيحة الرسمية مثلاً، لكن للأسف لم تسر به الركبان طويلاً، حتى صار لحم الضفادع (هو نفسه) (حُلماً) دونه خُرط “مأمون حميدة”، حين انفرج حال المواطن (المغلوب على أمره)، فصار يفطر بشواء لحوم الحمير، ويتغدى بكباب من لحم الكلاب، ويتعشى بكوارع لها صهيل خيول عربية أصيلة، ثم يتجشأ على هذا الواقع الرث غير عابئ ولا آبه.

مشاهد لحوم وكوارع الكلاب والحمير و(الحصين)، التي بثتها الوسائط الإعلامية المختلفة وهي معدة للتسويق، ليست إلاّ تجليا لغياب جهاز رقابي فعال، وتمظهرا لعجز المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني المنوط بها حماية المستهلك، وتبديا للفهم الخاطئ لمصطلح اقتصاد السوق واعتباره نسقاً يُتيح حرية مطلقة في الاتجار بكل شيء وبأي سعر.