آلية الخضر تُفسر قرارات المالية

كِدتُ، بل تميزتُ غيظاً، عندما قرأت خبراً صادراً عما تُسمى بـ(الآلية العُليا للمعالجات الاقتصادية والاجتماعية) بولاية الخرطوم، والتي يترأسها الوالي (شخصياً)، مفاده، أن لا اتجاه لرفع الدعم ولا زيادة في تعرِفة المواصلات.

مصدر غيظي، أن وزير المالية “بدر الدين محمود” كان كشف خلال مؤتمر القطاع الاقتصادي للحزب الحاكم، و(قبل يومين) من إعلان (آلية الخضر) سالف الذكر، عن أن حكومته ستمضي قدماً في سياسية رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية، وأن البرنامج الخماسي الذي ستتبعه الدولة خلال الفترة من (2015- 2019) يتخذ من التحرير الاقتصادي المُنضبط منهجاً.

ألاّ يغيظ هذا التناقض الكبير، بين المالية المركزية والآلية الولائية، ألاّ يغيظ أن يعرض هذا بالزيادات، ويعرض ذاك بنفيها في وقتٍ يختنق فيه المواطن بفعل موجة الغلاء التي ضربت السلع كلها حتى قبل رفع الدعم.

الغريب في الأمر، أن آلية الخضر، وهي تُحاول نفي إعلان (الوزير) استخدمت بتدابير لغوية أخرى – ذات الجملة التي صار لا يصدقها أحد، فرط تداولها بين السياسيين (حين يتملص من ورطة)، وهي (أُنتزع من سياقه)، فقالت: الحديث الذي أدلى به وزير المالية في مؤتمر القاعة الاقتصادي للحزب لم يقل برفع الدعم عن السلع المدعومة (وكأن هنالك نية لرفع الدعم عن السلع غير المدعومة). ثم واصلت الآلية تجلياتها فقالت: الوزير يقصد أن البرنامج الاقتصادي الخماسي يتحدث عن رفع الدعم خلال السنوات الخمس القادمة.

أي والله، هذا ما قالته الآلية الولائية، فبدت وكأنها فسرت الماء بالماء، خاصة وأن السلع ارتفعت بالفعل، وأن ما أعلنتها من تدابير قالت إنها ستكبح بها جماح الأسعار هي ذات التدابير (المُجربة) من قبل، مثل (زيادة المعروض من السلع الأساسية، مراكز للبيع المخفض)، وهذه أثبتت أن فرمتلها (مُفوته).!!