هذا المرفق … استراتيجي ..(2)

[ALIGN=CENTER]هذا المرفق … استراتيجي .. [/ALIGN] (2) ** ثم إن الهيئة العامة للإمدادات الطبية ليست بهيئة خاسرة حتى تتخلص منها وزارة الصحة استجابة لمقترح تقدم به البعض فحواه : ( خصخصة الهيئة العامة للامدادات الطبية لتصبح شركة خاصة تحتفظ فيها الحكومة ب 51% من الأسهم، وتبيع الأسهم المتبقية لـ : وزارة الدفاع ، وزارة الداخلية ، الإتحادات المهنية ، الصندوق القومى للخدمات الطبية وغيرها من الجهات الأخرى والقطاع الخاص التجاري ) ..بل هي رابحة بحيث تورد لوزارة المالية ربطا يتجاوز الستمائة الف جنيه شهريا ..ولا تكلف خزينة الدولة راتب عامل من العاملين فيها ..أي ، كل مواردها ذاتية ، وتساهم في الخزينة العامة .. وهنا تنتفي حجة : التخلص من المرافق الحكومية الخاسرة ..!!
** وكذلك هدفها الأساسي منذ العهد البريطاني بجانب تحقيق الأمن الدوائى بتوفير المخزون الإستراتيجي من الأدوية ، أيضا توفير أدوية الوبائيات والأمصال واللقحات – إستيرادا وتصنيعا – وتوزيعها مجانا فى حالات الكوارث والأزمات الطارئة ..فهل التخلص منها – للشركات أوالفئات الباحثة عن المكاسب – يحافظ على هذا الهدف الأساسي ..؟.. بالتأكيد : لا ..فالشارى لن يهدر ماله الخاص في الخدمات المجانية والتى تعد حقا من حقوق المواطن المنكوب بكارثة ما أو أزمة ما ..وهل تعلم الجهة التى تسعى لخصخصة – او تخصيص الهيئة – بأن الأدوية التى توزع فى أقسام الحوادث للحالات الطارئة مجانا تأتي من مخازن الهيئة العامة ..؟..فهل الجهة الشارية مستعدة لخدمة كهذه ، أم ان الخصخصة باتت هى أن تتخلص الحكومة حتى من مسؤولياتها الأساسية تجاه دافعى الضرائب ..؟
** ثم السؤال المريب ، لماذا في هذا الوقت بالذات تهمس وزارة الصحة بالتخلص من الهيئة الطبية ..؟.. أى ، لماذا بعد إكتمال العمل في أهم مصنعين تشارك فيهما الهيئة شركة صينية وأخرى ماليزية ..؟.. ولعلم القارئ ، نفيده بأن مصنع شنغهاى سودان شراكة بين الهيئة وشركة صينية برأسمال قدره اربعة ملايين دولار، بحيث يوفر للشعب السودانى منذ عام ونيف ( 12 صنفا دوائيا ) ..علما بأن أرباح هذا المصنع في العامين الفائتين – كما فى تقارير المراجع – بلغت ( 2 مليون دولار ) ..أى أرباح عامين فقط لاغير هى : نصف رأس المال ..من المستفيد حين تذهب أسهم العامة في هذا المصنع الناجح – باسم الخصخصة – لشركات و فئات خاصة لم تجتهد فيه ولا في نجاحه ..؟
** وكذلك العبقرية التى تهمس بالتخلص من الهيئة العامة ، تعلم بأن الهيئة تمتلك مصنع عين سودان بالشراكة مع شركة ماليزية ، وهو المصنع الذي اكتملت معظم مراحل الإنشاء ليتم إفتتاحه قبل نهاية هذا العام لينتج محاليل وريدية بطاقة انتاجية تبلغ (9 ملايين زجاجة فى العام ) ، وهى الطاقة التى تحقق للبلاد الإكتفاء الذاتي من المحاليل الوريدية وتفيض للتصدير ، ( حيث استهلاك السودان 6 – 7 ملايين زجاجة ) ..من المستفيد حين يفقد الشعب أسهمه فى هذه الشراكة الناجحة ، بحيث تذهب الاسهم الرابحة في لمحة بصر – باسم الخصخصة – لشركات أوفئات خاصة ..؟..أليس مريبا أن يتحرك البعض – في هذا الوقت بالذات – للتخلص من الهيئة العامة ومصانعها التي تأسست بلا قروض ..؟
** وقبل الختام، يطل السؤال المهم للمرة الثانية : ماهي القيمة الإقتصادية المرتجاة حين تبيع وزارة الصحة كل هذه الأهداف الإستراتيجية وارباحها ومصانعها لشركات ومؤسسات تابعة ل : وزارة الدفاع ، وزارة الداخلية ، الإتحادات المهنية ، الصندوق القومى للخدمات الطبية وغيرها من الجهات الأخرى ، كما تقترح المسودة ..؟.. فهل وضع كهذا يسمى بالخصخصة أم بالتخصيص ..؟.. وعليه ، قبل أن يلتحق بركب الناقل الوطنى – والذي كان مرفقا استراتيجيا – على البرلمان أن يتحرك عاجلا لحماية مرفق الـ .. ( مخزون الدوائي الإستراتيجي ) ..!!

إليكم – الصحافة الاحد 07/06/2009 .العدد 5728