الفلسطينيون يشكلون لجنة لمتابعة تنفيذ تقرير جولدستون
رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قال مسؤول فلسطيني بارز يوم السبت ان القيادة الفلسطينية قررت تشكيل لجنة من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان والمحامين الفلسطينيين والعرب والاجانب لمتابعة تنفيذ تقرير المحقق الدولي ريتشارد جولدستون.
وقال ياسر عبد ربه امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مؤتمر صحفي برام الله “نحن (منظمة التحرير الفلسطينية) سنشكل لجنة متابعة من الحكومة ومن منظمات حقوق الانسان العربية والدولية والفلسطينية ومن حقوقيين عرب ودوليين وفلسطينيين ليس فيما يخصنا فقط ولكن فيما يخص الجزء الرئيسي .. جرائم الحرب الاسرائيلية.”
واضاف ” نحن نعتمد على دور هذه اللجنة وفعالية ادائها لما هو مطلوب من اجل ان لا يلحق تقرير جولدستون بما صدر من تقارير وقرارات (عن الامم المتحدة) وان يوضع الى الرف طي النسيان.”
وسبق للفلسطينيين ان نجحوا في استصدار قرار استشاري من محكمة العدل الدولية عام 2005 القاضي بعدم قانونية الجدار الذي تقيمه اسرائيل على اراضي الفلسطينيين ودعا الى ازالة ما بني منه وتعويض اصحاب الاراضي التي الحق اقامة الجدار اضرارا بها الا انه بعد مرور خمس سنوات على صدوره لم ينجح الفلسطينيون في الاستفادة من هذا القرار.
وصدق مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة يوم الجمعة على تقرير أصدرته المنظمة الدولية يتهم اسرائيل وحركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس) بارتكاب جرائم حرب في الهجوم الاخير الذي شنته اسرائيل على قطاع غزة بنهاية ديسمبر كانون الاول وأوائل يناير كانون الثاني. ووافق في جلسة خاصة 25 من اعضاء المجلس على القرار الذي وبخ اسرائيل لاخفاقها في التعاون مع بعثة الامم المتحدة التي قادها القاضي الجنوب افريقي ريتشارد جولدستون بينما صوت ضد القرار ستة وامتنع 11 .
ويتهم التقرير الذي وضعه جولدستون الجانبين بارتكاب جرائم حرب في غزة لكنه ينتقد اسرائيل بشكل أكبر. وكان ما يصل الى 1387 فلسطينيا و13 اسرائيليا قتلوا في الحرب على قطاع غزة.
وقال عبد ربه “من جانبنا سوف نتولى مسؤولياتنا على الصعيد الفلسطيني ككل وهذا لا يعفي حركة حماس من ان تشكل لجنة ذات مصداقية من حقوقيين وقانونيين …لهم مصداقية لمتابعة تنفيذ هذا التقرير.”
وقالت الحكومة الاسرائيلية في بيان ان القرار “يشجع المنظمات الارهابية في انحاء العالم ويقوض السلام العالمي.”
ووافق القرار على كل توصيات جولدستون بما في ذلك التوصية بنقل ملف جرائم الحرب الى مجلس الامن اذا لم يجر الجانبان تحقيقات محلية ذات مصداقية في غضون ستة أشهر وقد ينقل الملف بعد ذلك الى المحكمة الجنائية الدولية.
