حقوق ملاك مشروع الجزيرة… مابين (كمل نومك) والمالية

منذ العام 1968 ظل ملاك الاراضي بمشروع الجزيرة يلاحقون الحكومات المتعاقبة بحثاً عن حقوقهم من نصيب ايجارات الاراضى، والتي بلغت (969) الف فدان ووصلت استحقاقاتهم إلى ما يفوق الـ (6) مليارات جنيه حتى العام الحالى اي لمدة (41) عاماً وكانت لجنة ملاك اراضي مشروع الجزيرة ولجنة مبادرة اراضي مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين تلاحق وزراء المالية السابقين للوفاء باستحقاقاتهم حتى يتم تقسيطها حسب إفادات الملاك والذين قالوا انهم ظلوا فى دوامة متواصلة فى انتظاراستحقاقاتهم حتى تعهد المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية في اللقاء الجماهيري الذي تم فى مارس من العام الماضي فى احتفالات أعياد الحصاد فى منطقة«كمل نومك» بمحلية المناقل بمنح ملاك الاراضي الاصليين بالمشروع حقوقهم كاملةً ومنذ ذلك الوقت ظل الملاك فى دوامة بحثاً عن حقوقهم وشهدت بداية العام الحالي.
تجمهر العشرات من ملاك أراضى مشروع الجزيرة أمام وزارة المالية والقصر الجمهوري فى ابريل الماضي مطالبين بضرورة الإسراع في تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بمنح ملاك الاراضي الأصليين بالمشروع حقوقهم كاملةً وهددت لجنة المبادرة برفع دعوى قضائية ضد وزارة المالية الاتحادية حال عدم تنفيذ الوزارة لمطالب الملاك المتمثلة في قيمة نزع أراضيهم وبعد مرور اكثر من نصف العام من تجمهرهم امام وزارة المالية احتشد بقاعة مركز التدريب المستمر امس مئات من ملاك المشروع واصفين ماتم فى قضيتهم بالاستخفاف وعدم الاعتراف من قبل الجهات التنفيذية لقرار رئيس الجمهورية وتعهد المئات منهم بالدفاع عن حقوقهم والعمل على استردادها بشتى السبل المتاحة، وقالوا انهم سيكونون رهن إشارة اللجنة وشرعت لجنة المبادرة فى تكوين اللجان ذات الصلة لاسترداد حقوقهم وتواثقوا على ميثاق عهد وشرف لاسترداد حقوقهم كاملة وقالوا انهم سيدخلون مباشرة فى تنوير القطاعات المختلفة مع عدم الدخول تحت اي عباءة سياسية او فكرية او جهوية والعمل بكامل الاستقلالية ملتفتين لمطالبهم المشروعة فقط دون العمل منفردين وتواثقوا على ان لجنة المبادرة هي صاحبة الحق فى إصدارالقرارات وتعهد ممثلو الملاك بالمجلس الوطني برفع مسألة مستعجلة لوزيري المالية والزراعة لبحث معالجات عدم تنفيذ قرار رئيس الجمهورية وقال أحمد النعيم رئيس لجنة مبادرة ملاك أراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة انهم لم يتركوا مسئولاً فى الدولة الا والتقوا به فى مكاتبهم وفى منازلهم وفى المساجد واتسمت كل اللقاءات بنتائج سلبية داعياً فى اللقاء الحاشد امس الملاك الى ضرورة التعاون والوقوف صفاً واحداً للوصول الى النتائج المرجوة وتعهد ممثلا الملاك في المجلس الوطني مضوي الترابي وصديق الهندي برفع مسألة مستعجلة فى البرلمان لوزيري المالية والزراعة لمعرفة عدم صرف حقوق الملاك خلال هذا الاسبوع مطالبين بضرورة الإعتراف بحقوق الملاك وحذر مضوي الترابي من حدوث اضطرابات نتيجة المماطلة قائلاً عانينا بما فيه الكثير محملاً النواب المسئولية.
عبد الرؤوف عوض :الراي العام