وأخيرا.. إنتصر قانون ..!!

:: بعد أشهر من الرفض، تعلن شركة كنانة عن موافقتها على مراجعة حساباتها بواسطة ( المراجع العام).. ومجلس إدارة شركة كنانة الذي خاطب وزير الصناعة والمراجع العام بهذه الموافقة لم يكن رافضاً، ولكن الذين يمثلون الشعب السوداني بالإدارة وجلس الإدارة هم الذين رفضوا المراجعة العامة، ثم وافقوا بالإكراه وليس (طوعاً وإختياراً)..نعم، مراجعة حسابات كنانة بواسطة المراجع العام كانت تحدياً لأجهزة الدولة وقوانينها أمام بعض مراكز القوى التي كادت أن تشكل (دولة داخل شركة).. أي، لعدم إستقامة الأشياء في بلادنا، ولأن مراكز القوى كثيراً ما تحل محل المؤسسية، ظلت مراجعة حسابات كنانة عصية على المراجع العام رغم أنف (القانون)..!!

:: وقبل الإحتفاء بموافقة كنانة، على البرلمان أن يعترف بأن كنانة ما تحولت إلى ( دولة داخل دولة) إلا حين أهملت أجهزة الدولة تطبيق القوانين أو عجزت عن التطبيق طوال العقود الفائتة.. وليست كنانة وحدها، بل حتى شركة الأقطان، وكذلك شركات السدود، وأخريات، حين رفعت عنها الحكومة (رقابة المراجع)، حدثت إداراتها نفسها بأنها أكبر من (الرقابة والمحاسبة)، وحدث ما حدث ..والمؤسف، سنوياً يقدم المراجع العام للبرلمان ومجلس الوزراء قائمة الوحدات والشركات الخاضعة للمراجعة العامة بأمر القانون ولكنها ترفض الإمتثال لأمر القانون.. ولكن تغض هذه الأجهزة التشريعية والتنفيذية الطرف عن مساءلة هذه الوحدات والشركات ذات الإدارات ( الأكبر من قانون بلد)، و إدارة كنانة إحداها ..!!

:: وبالمناسبة، لايُوجد أي نص في إتفاقية شراكة كنانة يمنع المراجع العام عن مراجعة حسابات الشركة، ولكن بالبلد قانون يُلزم أي شركة للشعب فيها من الأسهم (20%) أو أكثر، يُلزمها بإخضاع حسابتها للمراجع العام..أسهم السودان – ومصارفه – بكنانة هي الأكبر (43%)، والبقية للكويت والسعودية واليابان.. وأن تُراجع كنانة حسابتها بمراجع أجنبي فهذا شأن يخص النظام الإداري للشركة، ولكن هذا المراجع الأجنبي ما كان يجب أن يمنع شعبنا عن معرفة حسابات شركته بواسطة (مراجعه العام)..وكان على الذين يمثلون الشعب بإدارة ومجلس إدارة كنانة أن يكون أكثر الناس حرصاً على المراجعة العامة والمعتمدة والموثوقة (رسمياً وشعبياً)، بدلا عن التلكؤ و الرفض ثم ( الخضوع )..!!

:: لماذا ترفض إدارة كنانة عن إخضاع حساب الشركة للمراجع العام؟، هكذا تساءلت يوم الرفض..فالتبرير بأنها تُراجع حسابتها بمراجعة عالمية (غير مقنع)، وخاصة أنها لم تكن تعرض حتى تقارير المراجعة العالمية للبرلمان ليعرف المواطن – صاحب ال 43% من أسهم الشركة – ( ما له وما عليه)..ثم التبرير بأن مراجعة الشركة بالمراجع العام تضر بالإستثمار وتعيقه، فهذا أيضاً (غير مقنع)، إذ كنانة ليست الشراكة الإستثمارية الأولى بالبلد لتبربر بعض الأقلام بهذا التبرير، إذ سبقتها شركة موبيتل التي كانت بذات وضع كنانة وكانت تخضع حساباتها للمراجع العام قبل أن تبيع الحكومة أسهمها بالكامل وتصبح ( شركة زين)..!!

:: وبما أن إدارة كنانة وافقت – بالقوة – على مراجعة حساباتها بالمراجع العام، فان أقلاما في صحافتنا يجب أن تراجع مواقفها الموثقة في هذه القضية.. أي الأقلام التي إنحازت لموقف الإدارة ورفضت معها المراجع العام بتبرير : ( ليه يراجعوها بعد 35 سنة؟)، وكأن الرجوع إلى الصواب خطيئة.. وكذلك الأقلام التي رفضت المراجع العام بقولها : (كنانة استثمار ناجح)، وكأن النجاح يعني ترك الحبل على الغارب بلا مراقبة أو محاسبة..المهم، عسى ولعل تتعظ إدارة كنانة – وهذه الأقلام – وتعلم وتتعلم بأن عليها احترام قوانين البلد وتحرص على حمايتها بحيث تُطبق على الجميع بالعدل وليس بالمحاباة و ( خيار وفقوس)..!!
[/JUSTIFY]

الطاهر ساتي
إليكم – صحيفة السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]