مطالبة بإلزام شركات الأدوية بترجمة النشرات الطبية للغة العربية

بعض النشرات الطبية المرفقة مع بعض الأدوية الأجنبية غالباً ما تكتب باللغة الانجليزية، الأمر الذي يقف عقبة أمام شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين من فهم تركيبة الأدوية ودواعي استعمالاتها ومضاعفاتها الجانبية. وطالب عدد من المواطنين والمقيمين بضرورة قيام الجهات الصحية وعلى رأسها وزارة الصحة بإلزام الشركات المصنعة للأدوية بترجمة تلك النشرات إلى اللغة العربية أسوة بالعديد من السلع الغذائية، معتبرين أن فهم تركيبة الأدوية واستعمالاتها ومضاعفاتها مهم جداً للمريض خاصة في ظل تداخل الأدوية مع بعضها البعض.

النشرة المرفقة

الدكتور أمين بن حسين المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص أكد ل» نور الصحة« ان وزارة الصحة ترفض تسجيل أي صنف دوائي ما لم تتضمن النشرة المرفقة معه اللغتين العربية والانجليزية. وقال إن الأدوية التي تتضمن نشرات باللغة الانجليزية فقط لا يتعدى عددها 100 إلى 150 صنفاً من أصل نحو 8500 صنف دوائي مسجل في الدولة.

لافتاً إلى أن الوزارة تقبل بتسجيل هذه الأصناف لسببن، الأول: رفض الشركات المصنعة ترجمة النشرات للغة العربية بحكم أن استهلاكها في دولة الإمارات بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام يعتبر قليلاً جداً، والسبب الثاني: عدم وجود أصناف بديلة لتلك الأدوية.

وأضاف إن القانون الاتحادي رقم 3 لعام 1984 لتنظيم العمل في قطاع الصيدلة والمنشآت الصيدلانية وكذلك القرارات الوزارية التي صدرت فيما بعد كلها تنص على أهمية أن تكون النشرات الداخلية المرفقة مع الأدوية باللغتين العربية والانجليزية. ومن ضمن المتطلبات الأساسية لتسجيل أي صنف دوائي في الدولة سواء كان الدواء منتجاً محلياً أو إقليمياً أو عالمياً. ولا يتم تسجيل الدواء إلا عندما تكون النشرة المرفقة باللغتين العربية والانجليزية.

وأوضح د. الأميري قد يحدث أن تكون النشرة المرفقة مع بعض الأصناف باللغة الانجليزية وهذه الأصناف قليلة جداً ولا يزيد عددها على 150 صنفاً ومعظمها تصرف في المستشفيات الحكومية أو الخاصة والسبب وراء ذلك هو أن بعض الشركات ترفض ترجمة النشرات المرفقة مع الدواء للغة العربية لسببن، الأول: هو أن استهلاك هذا الصنف الدوائي في دولة الإمارات بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام قليل جدا.

والسبب الثاني: عدم وجود بدائل لها وبالتالي نسمح بدخولها بناء على هذين الاعتبارين. وقال إن عدد الأصناف الدوائية المسجلة في الدولة يصل إلى نحو 8500 صنف وجميع النشرات الطبية المرفقة معها باللغتين العربية والانجليزية باستثناء ما يتراوح بين 100 إلى 150 صنفاً، ونحن كما ذكرت مضطرين للسماح ببيعها لأن استخداماتها أولاً قليلة جداً والثاني عدم وجود بدائل لهذه الأصناف من قبل شركات أخرى.

تركيبة الدواء

الدكتور أحمد علي عبداللطيف مستشار منظمة الصحة العالمية أكد أن معرفة المريض بتركيبة الدواء حق من حقوق المريض ولكن هناك تخوفاً من تحول المريض إلى طبيب نفسه.

وأكد بدوره على حق المريض في معرفة كافة الأمور المتعلقة بالدواء الذي سيتناوله، ليس بالضرورة عن طريق ترجمة النشرات المرفقة مع الدواء إلى اللغة العربية، وإنما يجب أن يتم ذلك من خلال العلاقة التي تربط الطبيب المعالج مع المريض، وينبغي على الطبيب مسؤولية تعريف المريض بدواعي استعمال الدواء ومكوناته والمضاعفات التي قد يتسبب بها بموجب البرتوكولات العالمية المتعلقة بحقوق وواجبات المرضى والتي هي في رأيي أهم بكثير من ترجمة النشرة المرفقة مع الدواء إلى اللغة العربية.

ويضيف ان قرار الطبيب يعتبر قراراً طبيباً لأنه يقوم بدراسة الحالة البيولوجية والفسيولوجية للمريض وبالتالي النشرة الطبية تكون عامة وهناك تخوفات دائماً من النشرات التي يتم إرفاقها مع الدواء من تحول المريض إلى طبيب نفسه بمعنى أن المريض بعد قراءة النشرة قد يتوقف عن تناول الدواء خاصة إذا وجد أن هذا الدواء يسبب بعض الأعراض أو المضاعفات، وقد يقوم بتغيير أو شراء دواء آخر وفقا لفهمه للنشرة ودون استشارة الطبيب وهذا سيكون له نتائج عكسية على صحة وسلامة المريض.

بعض الأدوية مثلاً تسبب العقم في حال استخدامها لفترة طويلة ومثل هذه الأدوية توصف من قبل الأطباء لفترات محدودة لأن قرار استخدام الدواء هو قرار فني للطبيب ولكن في حال اكتشف المريض من خلال النشرة أن هذا الدواء له أعراض ومضاعفات تصل إلى العقم فقد يتوقف من تلقاء نفسه عن تناول الدواء ، وهذا مكمن الخطر كما يقول.

ويرى مستشار منظمة الصحة العالمية أن أفضل طريقة هي الجمع بين الاثنين كان يقوم الطبيب بتوضيح كافة الأمور المتعلقة بطبيعة المرض والدواء المناسب له مع اطلاعه على كافة الأعراض الجانبية والتدخلات التي قد يحدثها الدواء للمريض.

العربية والانجليزية

الدكتور علي السيد مدير إدارة الخدمات الصيدلانية في هيئة الصحة بدبي أفاد بأن معظم الشركات العربية المصنعة للأدوية غالباً ما تقوم بكتابة الأوراق التي يتم إرفاقها مع الدواء باللغتين العربية والإنجليزية وهذا بطبيعة الحال أفضل لأنه يمكن المريض أو أهله معرفة تركيبة الدواء والمضاعفات التي قد يتسبب بها في حال تداخل الدواء مع بعض الأدوية الأخرى التي يتناولها المريض أو الحالات التي يحذر فيها استخدام الدواء كان يكون الشخص مثلا يعاني من بعض الأمراض المزمنة والجرعات المناسبة لعمر المريض وغيرها.

ويضيف: صحيح أن اللغة الإنجليزية هي لغة عالمية ولكن هناك شريحة كبيرة من المجتمع لا تجيد اللغة الإنجليزية، وإن اجادتها، فهناك مصطلحات طبية تحتاج إلى طبيب لترجمتها وبالتالي من الضرورة بمكان الاشتراط على الشركات المصنعة للأدوية ترجمة النشرات المرفقة مع الدواء إلى أكثر من لغة ويهمنا طبعاً في المنطقة العربية اللغة العربية.

وقال إن 80% من الأدوية المتداولة في سوق الإمارات بشكل خاص ودول الخليج بشكل عام هي أدوية يتم تصنيعها في الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة وبعضها يأتي من دول آسيا ولكن هذا لا يمنع من مطالبة تلك الشركات ومن خلال الموردين المعتمدين لها في الدولة من ترجمة تلك النشرات من قبل مكاتب للترجمة معتمدة ومعترف بها من قبل الجهات الرسمية لضمان صحة ودقة الترجمة.

وقال الدكتور علي السيد إن الطبيب يقوم بكتابة الوصفة الطبية للمريض بعد التقصي والتحقق من الأمراض والأدوية الأخرى التي يتناولها المريض حتى يتسنى له كتابة الأدوية والجرعات المناسبة له، كما أن الصيدلي يقوم بكتابة الجرعات الموصى بها من قبل الطبيب على علبة الدواء ويقوم بتوضيح كافة الأمور المتعلقة بمواعيد تناول الدواء سواء كان مثلا قبل الأكل أو بعده والوقت الذي ينبغي أن يأخذ الدواء خاصة وان هناك مضادات حيوية تؤخذ ثلاث مرات باليوم أي بمعنى كل ثماني ساعات ومضادات أخرى تؤخذ مرتين كل 12 ساعة وهكذا.

وقال الدكتور علي السيد إن من حق المريض الاستفسار عن كافة المعلومات المتعلقة بالدواء والمضاعفات التي قد يتسبب بها، مشيراً إلى أن هيئة الصحة قامت بتوقيع وثيقة حقوق المرضى وواجباتهم والتي تعطي المريض الحق في الاستفسار عن كل ما يتعلق بمرضه والأدوية التي سيتناولها والمضاعفات وغيرها، وفي حال رفض الطبيب ذلك بإمكان المريض تقديم شكوى بالطبيب إلى لجنة المضاعفات والوفيات التي تقوم بالنظر في كافة الشكاوى التي تقدم لها على القطاعين العام والخاص.

قوانين جديدة

حول هذا الموضوع استطلعت «نور الصحة» اراء المواطنين وتقول أم أحمد، الأدوية العربية غالباً ما تكون النشرات المرفقة معها باللغة العربية وهذا يسهل على الأم أو أي شخص مستخدم للدواء معرفة دواعي الاستعمال والجرعات وكذلك الأعراض الجانبية، فهناك أدوية مثلا تحتوي على نسب كورتيزون عالية قد لا يوضحها الطبيب للمريض.

وفي حال كانت النشرة المرفقة مع الدواء باللغة الإنجليزية فمن الصعب على المريض أو الأم خاصة إذا كانت هي المسؤولة والمشرفة على إعطاء الدواء لابنها فهم محتويات ومضمون الوصفة لأن هناك مصطلحات طبية لن تجد لها معنى إلا في المعاجم الطبية.

وطالبت أم أحمد الجهات الصحية بضرورة إصدار قوانين وتشريعات جديدة تلزم الشركات الأجنبية المصدرة للأدوية إلى ترجمة النشرات الطبية المرفقة مع الأدوية إلى اللغة العربية أسوة بما يحدث مع الكثير من السلع الأخرى والتي هي اقل أهمية من الدواء.

وتقول أم عبدالله، مواطنة، وتعمل في إحدى الدوائر المحلية وأم لثلاثة أطفال «موضوع ترجمة النشرة الطبية المرفقة مع الدواء إلى اللغة العربية أمر في غاية الأهمية ولا نرى سبباً واحداً لعدم المطالبة بذلك ، علما ان معرفة تركيبة الدواء هي أهم بكثير من معرفة تركيبة علبة الفول المصنعة في الصين.

وتضيف، طبعاً دول الخليج بإمكانها فرض شروطها على الشركات الموردة للأدوية لأنها تشتري من كميات كبيرة وعن طريق لجنة الشراء الخليجي الموحد والدول العربية بإمكانها أيضاً التحرك من خلال وزراء الصحة العرب ومقاطعة الشركات التي لا تلتزم بترجمة نشراتها إلى اللغة العربية واعتقد والكلام لأم عبدالله ان المسألة ليست معقدة إلى هذا الحد ولكن المهم التحرك.

ويقول حسام سعيد حسن، موظف، صحيح الطبيب مسؤوليته كتابة الجرعة المناسبة لعمر المريض وإرشاده لكيفية استعمال الدواء ولكن هناك بعض الأمور يجب على المريض الإلمام بها خاصة فيما يتعلق بتركيبة الدواء ومضاعفاته والتداخلات التي يمكن أن يتسبب بها في حال تعاطي الشخص أدوية أخرى.

الأدوية العربية غالبا ما يرفق بها نشرة في اللغتين العربية والإنجليزية ولكن هذه الأدوية للأسف لا تشكل سوى 20% من الأدوية المتداولة في السوق المحلية، وبالتالي يجب إلزام الشركات الموردة بترجمة النشرات المرفقة ومن حقنا كعرب أن نطالب بذلك طالما أن الأمر يتعلق بالصحة العامة.

المصدر :البيان