بطلان حكومة امعيتيق

قال التلفزيون الليبي إن المحكمة العليا في البلاد قضت أمس الإثنين بأن انتخاب رئيس الوزراء أحمد امعيتيق يمثل انتهاكا للدستور. وكان البرلمان الليبي انتخب امعيتيق الشهر الماضي في اقتراع شابته حالة من الفوضى، واعترض عليه بعض النواب والخبراء في جهاز القضاء. وقال التلفزيون الليبي إن حكم المحكمة يقضي بأن تعيين امعيتيق رئيسا للحكومة المؤقتة غير دستوري.
مع حالة الفوضى السياسي والأمنية التي تعيشها ليبيا حاليا يبرز هذا الحكم القضائي الدستوري كحالة ضوء في عتمة الاحتراب وخراب مؤسسات الدولة وغيابها، وغض الطرف عن من المتضرر، ومن المستفيد من هذا الحكم، فإن اللجوء إلى القضاء والمؤسسات الدستورية يعطي أملا بأن الأزمات السياسية التي تعيشها ليبيا اليوم يمكن حلها بعيدا عن استخدام السلاح وإراقة الدماء لإحداث تغيير سياسي، كما هو الحال في راهن الصراعات الليبية بين مختلف المجموعات والمليشيات المسلحة التي بات عراكها اليومي حول الشيء واللاشيء يهدد وجود ليبيا ناهيك عن الأحلام التي راودت ثوار 17 فبراير الذين أسقطوا نظام القذافي، أحلامهم المشروعة في دولة مؤسسات وقانون ونظام ديمقراطي كسائر دول العالم.
قرار المحكمة أمس من شأنه وضع نهاية للفوضى التي عاشتها ليبيا، تحت عنوان: وجود حكومتين في البلاد، حكومة امعيتيق التي انتخبها البرلمان بإجراءات أبطلتها المحكمة الدستورية أمس وحكومة عبد الله الثني المنتهية ولايتها، التي رفضت تسليم حكومة امعيتيق قبل أن تفصل المحكمة في جدل شرعيتها، وفي حال احترمت الأطراف المتنازعة قرار المحكمة، وهو المتوقع فإن حكومة الثني تواصل مهامها لحين الانتخابات المقبلة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
مراقبون لتطورات الأوضاع في ليبيا يرون في أزمة وجود حكومتين عرضا لانقسام سياسي كبير في ليبيا، فحكومة امعيتيق تمثل المجموعات الإسلامية، ودفع بها نواب إسلاميون في إجراءات غير شرعية، وهم يدركون منذ البداية أن حكومتهم غير شرعية بدليل أنها أدت القسم أمام أعضاء البرلمان في حفل سريّ دون حضور وسائل الإعلام، وكانت حكومة امعيتيق منقوصة من أربع حقائب وزراية رئيسية هي: الخارجية، الدفاع، الصحة والنفط، وبالتالي رفضت القوى السياسية الأخرى أن تساند حكومة امعيتيق، وبات البرلمان الليبي في نظر المواطن غير قادر على نقل البلاد إلى الطريق الصحيح في ممارسة الديمقراطية، فقد أزيحت من قبل حكومة علي زيادان. بالتالي جيئ بحكومة امعيتيق، وهذا الضجر الشعبي من البرلمان ما دفع المواطنين إلى تأييد حملة (الكرامة) التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
يتطلع الليبيون إلى انتخابات الخامس والعشرين من الشهر الجاري في أن تفرز برلمانا قويا يستطيع تمثيل تطلعاتهم في الاستقرار.