وكيل يُرهق دولة ..!!

:: لقد تم إسقاط النظام، والسلطة بيد الجيش، وهرب بعض المسؤولين وتم القبض على البعض الآخر، وصدر القرار بتجميد أرصدة الشركات و كذلك القوانين المقيدة للحريات، أوهكذا كانت الشائعة التي سرت في (مركبة عامة)..أحدهم، من ذوي الخيال الواسع، إلتفت إلى جاره في المقعد المجاور ووجده من ذوي اللحي، فلطمه على وجهه لطمة ذات صدى..وعندما إقتادوه إلى الشرطة، سأله المتحري عن سبب اللطمة، فسأل المتحري – ومن معه – بكل براءة : ( كيف السبب شنو؟، انتو مش قلتو الحكومة سقطت؟)..!!

:: وتقريباً، هذا ما يحدث للصحافة، وما الصيحة إلا محض نموذج.. فوضى لحد الصفع غير المشروع من قبل كل السلطات ، بمظان هكذا الدستور والقانون .. منذ شهر تقريباً، يومياً تتلقى الصحف أوامر نيابية تحظر النشر في قضايا الساعة ..لم تعد الصحافة نملك سلطة السؤال عما حدث -ويحدث – في قضية مكتب والي الخرطوم، لقد تم الحظر بأمر نيابي و ( ليس قضائي)..ولم تعد تملك سلطة مطالبة وزارة العدل بتشكيل لجنة تحقيق لوكيلها لتحقق في قضية الأراضي، لقد تم الحظر بأمر نيابي و ( ليس قضائي)..ولم تعد تملك سلطة مناشدة السلطات بتحويل قضية الإمام الصادق من النيابة إلى المحكمة، بحيث لايبقى حبيساً إلى ما بعد الانتخابات، لقد تم الحظر بأمر نيابي و ( ليس قضائي).. ولم تعد تملك سلطة المطالبة بمحاكمة الصيحة بالمحاكم وليس بالإجراء الإستثنائي، لقد تم الحظر بأمر نيابي و ( ليس قضائي)..!!

:: وهكذا..ما من قضية تثار حالياً و إلا يليها قراراً نيابياً عاجلاً يحظر الصحف من متابعتها ورصد تداعياتها وتغطية مسارها.. وليته كان حظراً قضائياً، كما ينص دستور البلد، بل حظر نيابي بواسطة نيابتي الصحافة وأمن الدولة .. وبالمناسبة، الأدهى والأمر، بل المضحك لحد الجنون، وكأن نيابة الصحافة لاتكفي وكذلك نيابة أمن الدولة لا تف بالغرض، ها هي نيابة الأراضي أيضاً تطل ببلاغاتها – و أوامر قبضها – وتحاصر الزملاء بالصيحة في ذات قضية ( أراضي وكيل وزارة العدل).. نعم، حال نيابة الأراضي في هذه القضية كما حال ذاك الراكب، إذ إستبشرت بمناخ سقوط النظام وصفعت الصيحة بمنتهى (الفوضى).. إن لم يكن في الأمر إستغلالاً فاضحاً للنفوذ، ما علاقة نيابة الأراضي بالصحافة وما تُنشر فيها من قضايا ووثائق، بحيث يتم إستدعاء الصحفيين والتحقيق معهم حول ( أخبارهم وتقاريرهم)..؟؟

:: وبما أن القضية ذات صلة بأراضي وكيل وزارة العدل، وكما تدخلت نيابات الصحافة وأمن الدولة و الأراضي، نترقب أيضاً تدخل نيابات الضرائب والاتصالات والجمارك وحماية المستهلك والنظام العام والعوائد والاتصالات و النفايات و غيرها.. أي كل النيابات التابعة لوزارة العدل و وكيلها سوف تحاصر الصيحة – و أخواتها – في مقبل الأيام بالمزيد من (الحظر والإستدعاء)، ولكن هل لتحقيق العدالة أم للتضامن مع الوكيل ؟، لست أدري..وعليه، كل تلك القضايا التي تم حظرها، وكذلك التي حركت ثلاث نيابات، كانت بمثابة إختبار في مضمار مناخ (مرحلة الوثبة)، وقد رسبواً جميعاً.. رسبواً، لأن الإنتصار لوكيل وزارة أهم من الإنتصار ( لدستور دولة )..!!
[/JUSTIFY]

الطاهر ساتي
إليكم – صحيفة السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]