لزوم المساواة

:: وهم يتدافعون بكل المنافذ نحو مقاعد المركبة العامة، داس الريفي قدم إحدى حسان المدينة، وصاحت الحسناء : ( يا راجل إنت عميان؟، شيل كُراعك من رجلي)، فسألها الريفي بغضب : ( كدي خلينا من العمى، ليه حقتك ساق وحقتي كُراع؟)، فصار السؤال مثلاً شعبياً يُضرب عند اللزوم ..وعلى سبيل المثال، ظلت – ولاتزال – وزارة العدل تجتهد في تشكيل لجان التحقيق عقب كل قضية تثيرها الصحافة.. مبيدات، أقطان، تقاوى، خط هيثرو، مكتب والي الخرطوم وغيرها من القضايا التي أخرجتها الصحف من دهاليز المؤسسات.. بل حتى في قضية مستشارها مدحت، شكلت وزارة العدل لجنة تحقيق ..!!

:: ولكن الغريب في الأمر، رغم أنها أصبحت قضية رأي عام في الصحف ومجالس الناس ، لم تصرح أو تلمح أي جهة بالدولة وبما فيها وزارة العدل – إلى يومنا هذا – برغبتها في تشكل لجنة تحقيق بغرض التحقيق في قضية أراضي وكيل وزارة العدل .. لم نقل تحقيق نيايي يسبقه فتح بلاغ جنائي، بل نعني مجرد تحقيق إستقصائي بواسطة لجنة تشكلها وزارة العدل ذاتها أو رئاسة الجمهورية.. لايلوح في الأفق حدثاً هكذا بحيث يطمئن الرأي العام والصحف بأن كل المسؤولين سواسية أمام ( لجان التحقيق)..!!

:: ومع ذلك،، لن نسبق الأحداث ونحكم .. بل نحسن الظن، أي ربما نسمع خبر ايقاف الوكيل عن العمل وتشكيل لجنة تحقيق ولو بغرض نفي تهمة إستغلال النفوذ التي تحيط حالياً..ربما تشكل الحكومة لجنة تحقيق، كما فعلت في القضايا المذكورة أعلاها، أو ربما تم تصنيف هذه القضية – بكل آثارها – بأنها ( كُراع)، وهنا لن تطمئن الناس والصحف إلى معايير العدالة التي تعمل بها وزارة العدل..نعم، ليس من معايير العدالة أن تشكل وزارة العدل لجان التحقيق في قضايا الآخرين قبل أن تجف مداد الصحف ثم تغض الطرف عن تشكيل لجنة تحقيق في قضية وكيلها..!!

:: و يوم إقتاد الشرطي زميلنا ياسر محجوب – رئيس تحرير صحيفة الصيحة – من مباني وزارة العدل بعد المؤتمر الصحفي للوكيل مباشرة، تساءل أهل الصحافة : ( وماذا عن الطرف الآخر؟)..نعم، فالوكيل – عبر النيابة التابعة لوزارته – قادر على تقديم قضية (الحق الخاص) إلى ساحة العدالة بحيث تبرئ الصحيفة أو تدينها وتعاقبها، وهذا حق ( مشروع جداً).. ولكن، ماذا عن قضية (الحق العام) المثارة إعلاميا و المسماة بإستغلال الوكيل لنفوذه ..؟؟

:: وعليه، كما يحق للوكيل مقاضاة الصحافة في ( الحق الخاص)، أيضا يُحق لأهل السودان جميعاً معرفة مصير ( الحق العام)..ولذلك، لايخطئ من يطالب السلطات العليا – وزارة عدل كانت أو رئاسة جمهورية – بتشكيل لجنة تحقيق تحقق في مصير (الحق العام)..وبالمناسبة، بطلب مساواة المسؤولين أمام لجان التحقيق نكون قد رفعنا عن كاهل الحكومة عناء ( محاسبتهم)..لقدم تقزم الطمح لحد ( فقط لجنة تحقيق لا غير)..!!
[/JUSTIFY]

الطاهر ساتي
إليكم – صحيفة السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]