هشام طلعت يبحث مع محاميه “دفوع مذكرة النقض”

القاهرة: التقى المحامى فريد الديب، موكله هشام طلعت مصطفى، المحكوم عليه بالإعدام فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، فى محبسه أمس الثلاثاء، فى زيارة استغرقت 3 ساعات، وهى أطول زيارة استمرت بين الديب وموكله، ناقش فيها معه تفاصيل الطعن الذى تقدم به أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، والذى جاء فى 422 صفحة متضمناً 42 سبباً لنقض الحكم.

تمت الزيارة فى مكتب مأمور سجن مزرعة طرة، وتناقش هشام مع الديب فى تصريحاته التى نشرتها الصحف أمس، وقال فيها إنه يكتب أسباب طعن الحكم لتقديمها إلى محكمة النقض وليس لوسائل الإعلام، وأنه قبل تولى المسؤولية والترافع عنه منذ البداية، لثقته فى براءته، وأنه أدى كل ما يملك أمام دائرة الموضوع.

وأضاف الديب أنه غير متشائم مطلقاً من سير أوراق الدعوى، لأنه قدم أسباباً ودفوعاً فى القضية كفيلة بنقض الحكم، وقال الديب إنه غير متشائم من وصول عدد مذكرات الطعن إلى 9 مذكرات لأن قبول أى مذكرة يعنى إعادة محاكمة موكله، مؤكداً أنه لم يتخذ قراره بعد، من حيث الاستمرار فى القضية أو الانسحاب منها، خاصة أن جميع مذكرات الطعن التى قدمت إلى محكمة النقض جاءت فى الدفوع التى أبداها أمام محكمة الجنايات.

وقال الديب لـ “المصرى اليوم” عقب الزيارة إنها جاءت بشكل مكثف، وناقش فيها مع هشام طلعت جميع الدفوع التى أبداها فى مذكرته، وأن هشام كان سعيداً بمذكرة الطعن، وأشاد هشام خلال الزيارة بابتعاد الديب عن الإعلام خلال الفترة الماضية، وعدم الإدلاء بأى تصريحات عن سير القضية والتفرغ للعمل فيها.

وكان بهاء أبوشقة، محامى هشام طلعت، قال في تصريحات له امس إن المرحلة المقبلة لا يمكن التنبؤ فيها، إذا كانت محكمة النقض سوف تقبل الطعون، أم لا، وأضاف: “لكننا واثقون أننا أودعنا أسباباً ودفوعاً من شأنها نقض الحكم، وإعادة المحاكمة، وننتظر بعد إيداع الطعون أن تكتب نيابة النقض رأيها فى القضية، ويتم تحديد جلسة لنظرها”.

وأضاف أبوشقة أنه لا يمكن توقع أى شىء فى الوقت الحالى، ولا يستطيع أن يجزم بمن سيواصل الدفاع عن هشام طلعت، وهو الوحيد الذى يمكنه تحديد ذلك، ويحدد من يستمر فى الدفاع عنه.

وقال أبوشقة إن ما تضمنته مذكرة الطعن بالنقض على الحكم من تعمد المحكمة تحريف أقوال الشهود فى القضية حتى يصدر حكم بالإعدام ليس تجريحا فى محكمة الجنايات برئاسة المستشار المحمدى قنصوة.

ونقلت صحيفة “الشروق” عن ابو شقة قوله: “إن محكمة الجنايات بذلت جهدا ضخما فى القضية كى تتوصل إلى الحقيقة، وأرهقت نفسها، وحققت طلبات الدفاع، كما أن قضاتها على درجة عالية من الكفاءة والمهنية والنزاهة، ولكن القانون افترض سلفا أن الأحكام القضائية ربما تصدر مخالفة للقانون، فسن الطعن أمام محكمة النقض لتلافى ما قد يرد فى هذه الأحكام من عوار”.

وواصل أن التجريح فى الحكم أو الإجراء القانونى لا يعنى التجريح فى من أصدره من القضاة اللذين اجتهدوا وكان هدفهم الوصول للحقيقة. ولفت إلى أن هشام طلعت أبلغه لديه زيارته فى السجن على أنه يحترم القضاء المصرى ويثق فى نزاهته، وأن صدور حكم بالإعدام عليه لا يعدو كونه محنة من الله، وأنه ستتضح براءته فى نهاية المطاف.

وعما إذا كان سيتولى الدفاع عن هشام طلعت فى حالة إلغاء الحكم، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى من محكمة جنايات القاهرة، قال أبوشقة: كنت أمينا مع هشام، وقلت له إن الأمر يتعلق بحريتك وأمنك ومستقبلك وسمعتك، وأنت الأقدر على أن تحدد من سيتولى الدفاع عنك فى حال إلغاء الحكم.

وأضاف أن هشام طلعت رجل ذكى وناجح وقادر على اتخاذ القرار الصائب، ولذلك اقترحت عليه فور إحالة أوراق القضية للمفتى تشكيل هيئة دفاع تضم خيرة رجال القانون فى مصر، ورشحت له بعض الأسماء لتساهم فى مهمة الدفاع عنه.

وأوضح أبوشقة أن محكمة النقض ستحدد خلال 6 شهور موعد نظر الطعن فى حكم الجنايات، حيث ستبدأ نيابة النقض خلال الأيام القليلة المقبلة فى كتابة تقرير بجميع الدفوع المبداة من المحامين، وتكتب رأيها فى القضية.

مذكرة طعن وحيدة للسكري

محسن السكري

من ناحية اخرى، تقدم دفاع المتهم الأول محسن منير حمدي السكري ضابط الشرطة السابق لنقض الحكم الصادر ضده بالاعدام شنقا لاتهامه بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بدبي مع سبق الاصرار والترصد بمذكرة طعن وحيدة.

وحسبما ذكرت جريدة “الجمهورية” المصرية، أودع مذكرة طعن محسن السكري محامياه عاطف المناوي وأنيس المناوي وجاءت في 93 صفحة أورد فيها اسباب الطعن.

اورد دفاع السكري في مذكرة الطعن عدة اسباب هي الاخلال بحق الدفاع فيما طلبه جوهريا لانتقال المحكمة أو أحد اعضائها بالانتقال لاجراء معاينة لموقع الحادث بالشقة رقم 2204 ببرج الرمال رقم “1” معاينة مربوطة بالأحداث التي وردت علي لسان الشهود.

واكدت مذكرة الطعن استحالة وقوع الجريمة من المتهم بالشكل الذي صورته الأوراق استحالة مطلقة.

اما الوجه الثاني للاخلال بحق الدفاع فيما طلبه بتسليمه نسخة رسمية تقوم النيابة بنسخها من الأقراص المدمجة “السيديهات” الواردة دليلا في الدعوي من شرطة ونيابة دبي ومن الخبراء والشهود امام المحكمة مما ترتب عليه حرمان الخبير الاستشاري المستعان به من الدفاع من تحليلها علميا وفنيا تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في بحث الدليل بين سلطات الاتهام وصلاحيات الدفاع.

واكدت مذكرة الطعن ان الشهود أنصبت شهادتهم بالمحكمة علي شرح ما هو موجود علي الأقراص المدمجة سواء من صورها أو حال عرضها علي شاشة اعدت بقاعة المحكمة في حين أن بعض الصور الفوتوغرافية مطموسة وبعضها لم يطبع أصلا.

والوجه الثالث للاخلال بحق الدفاع فيما طلبه من اصول تسجيلات كاميرات المراقبة ببرج الرمال “1” محل الواقعة عن يوم 28 يوليو 2008 اليوم المدعي به لحدوث الواقعة بدءا من أول دقيقة فيه بعد منتصف الليل السابق الي الساعة التاسعة مساء ذات اليوم.. ورغم استجابة المحكمة لهذا الطلب لم يتم تنفيذه وما تم تنفيذه هو حضور نقيب من شرطة دبي “عيسي بن ثالث” ومعه جهاز تخزين منقول عليه بعض مستخرجات من تسجيلات الكاميرات الأصلية وغرف المراقبة بمبني الرمال وقد رفضها الدفاع وتمسك بطلبه بضم أصول التسجيلات وليس مستخرجات أولوية مصنوعة منها.

وورد بمذكرة الطعن بالنقض علي الحكم ان الدليل المطلوب بحثه موجود ضمن الدعوي والمحكمة اصدرت قرارا ببحثه علي يد خبير والنيابة العامة وضعت قيودا علي الخبير وحدوداً لتنفيذ قرار المحكمة بما يفرغ القرار من محتواه الفني والقانوني.

وقالت مذكرة الطعن ان الوجه الرابع للإخلال بحق الدفاع المرتبط بالقصور في التسيب لعدم الإحاطة بدفاع الطاعن حيث إن الحكم انتهي إلي الادانة دون أن يخص دفاعه وما قدمه من مستندات ومن ثم يكون الحكم مشوباً بالقصور في التسيب والاخلال بحق الدفاع.

وتضمنت مذكرة الطعن فساد الحكم في استدلاله بأقوال الشاهد الضابط سمير سعد من الانتربول المصري فيما أورده بتحقيقات المحكمة من اعترافات نسبها إلي المتهم اثناء القبض عليه بعد اكثر من مائة يوم من أن المتهم اعترف له اعترافات تفصيلية بارتكاب الواقعة وما حدث والوقائع التفصيلية عن الشقة والرقابة والقتل والعودة والمال إلي آخره ولم يثبت ذلك بمحضر الضبط ولا بمحاضر التحريات ولا بتحقيقات النيابة العامة لأن أحداً لم يوجه له سؤالا عن ذلك.

قدمت مذكرة الطعن الوجه الثاني للفساد في الاستدلال والقضاء علي خلاف المستقر علميا وقيام الحكم علي اسس الاحتمالات الظنية غير المؤكدة الواردة بتقرير الصفة التشريحية والطب الشرعي المقدمة من الدكتور حازم شريف الطبيب الشرعي بدبي وتناقضها مع شهادة جلسات المحاكمة التي تنقض كل ما ورد بتقريره.

تضمنت مذكرة الطعن الوجه الثالث للفساد في الاستدلال والقضاء علي نقيض الثابت بالأوراق لتناقض تقرير البصمة الوراثية المختلطة الواردة من دبي بمعرفة الدكتورة فريدة الشمالي مع الاسس العلمية والثابتة في التقرير بحسب ما أوضحت الطبيبة المصرية هبة العراقي في شهادتها امام المحكمة والمتخصصة في البصمة الوراثية بمصلحة الطب الشرعي المصري وانها لم تأت إليها مع الأوراق أي عينة من هذه البصمة الوراثية المختلطة يمكن تحليلها بالمعامل المصرية.

المصدر: محيط