طه يؤكد تطلع السودان لمرحلة البناء السياسى والديمقراطية

( سونا ): اكد الاستاذ على عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطنى للشئون التنفيذية تطلع السودان لمرحلة جديدة من مراحل البناء السياسي والنهضة الديمقراطية والحكم الراشد وبناء تجربة ديمقراطية متطورة وفاعلة

وقال لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القطاع الاقتصادى للمؤتمر الوطنى اليوم بقاعة الصداقة ان افتقاد اهل السودان للاوعية السياسية التى تجمعهم وفق رؤية سياسية ووطنية جامعة اضر كثيرا واعاق تطور الوطن والبناء السياسي وافرز اثارا سالبة على الامن السياسي والاستقرار الاجتماعى بجانب افراز هذا الغياب انتماء الناس لكيانات اقل حزبية وجهوية وقبلية نتج عنها اضطراب فى العلاقات الاجتماعية بصورة اضحت تهدد الوحدة الوطنية

وابان نائب رئيس المؤتمر الوطنى ان اهم دلالات انعقاد الملتقى الاقتصادى للحزب وبناء المؤتمر الوطنى من القاعدة للقمة يمثل دعوة لكل القوى السياسة الوطنية ان تعمل على تفعيل حركة بنائها الداخلى اذا ارادت الاضطلاع بدور فى الحوار الوطنى وتعليم المواطن واتاحة المجال له للاسهام فى تطوير قدراته السياسية مشيرا الى ان بناء القوى السياسية ينبغى ان لا يكون مجرد احتشاد ومباهاة بالاعداد ولكنه اجماع للصف وللعدد فى ظل رؤية تعادل بين الكم والكيف وقال ان من لايلتزم بهذه المعادلة مصير صفوفة التضعضع والتلاشى امام التحديات والابتلاءات

واكد الاستاذ طه ان الاقتصاد هو عصب الحياة وسر اجماع الناس وموضوع صراعهم موجها المؤتمرين فى هذا الصدد بالعمل على الخروج برؤية تميز البرنامج الذى يقوم عليه المؤتمر الوطنى او يبين وجهته فى الاقتصاد التى تقوم على بناء اقتصاد على اسس الحمد والشكر لله تعالى فى مقابل اقتصاديات اخرى لا تعترف بقوة خارج الانسان وخارج الاعتبارات المادية لها تاثيرها فى تكييف نشاط الانسان وهو يسعى للكسب وزيادة الدخل كما ليس لديها قيم اخلاقية تحفظ حق الانسان فى الحياة والعيش الكريم والامن والاستقرار الاجتماعى

واشار طه الى ان المؤتمر الوطنى لا يفرق فى منهجه بين حقوق الانسان من منظور سياسى واقتصادى باعتبار انها تعبر عن ذات المضمون الذى يقوم على تكريم الانسان والمحافظة على حياته وعرضه وامنه وماله وحريته وقال اننا من هذه المنطلقات لا تتقاطع لدينا التراتيب السياسية والسياسات الاقتصادية ونقيس نجاح كل من منطلق انه لا يمكن ان يكون هناك اقتصاد يكبت ويصادر ولايعدل فى توزيع الثروة فى ظل نظام حر متعدد مفتوح مهما كانت الشعارات ومن منظور التكامل بين مضمون المنهج السياسي والمنهج الاقتصادى والرابط الاخلاقى بينهما.