اللجنة العليا للانتخابات بولاية شمال دارفور تعول كثيرا على الأحزاب والقوى السياسية بالولاية لإنجاح الانتخابات

سونا: أكد الاستاذ السر أحمد ألمك رئيس اللجنة العليا للانتخابات بولاية شمال دارفور أن اللجنة تعول كثيرا على الأحزاب والقوى السياسية بالولاية لإنجاح الانتخابات العامة القادمة، مشيرا إلى أهمية الدور الرقابي لتلك الأحزاب في العملية الانتخابية للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة تسهم في تحقيق التحول الديمقراطي بالبلاد.

جاء ذلك خلال التنوير الذي قدمه نهار اليوم بمقر اللجنة بالفاشر لقيادات الأحزاب والقوى والسياسية بالولاية المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية والمعارضة ، وقيادات حركة جيش تحرير السودان جناح مناوى ، واستعرض رئيس اللجنة العليا للانتخابات الإجراءات والترتيبات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات بالولاية خلال المرحلة الماضية والمعايير والأسس التي استندت عليها في تقسيم الدوائر الجغرافية الانتخابية للمجلسين الوطني والتشريعي والتي بلغت أربعة عشر دائرة للمجلس الوطني وتسعة وعشرين دائرة للمجلس التشريعي الولائى ، مبينا أن النازحين بالمعسكرات قد تم توزيعهم على تلك الدوائر لممارسة حقهم كاملا في العملية الانتخابية من خلال مراكز خاصة بهم ، وأضاف رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشمال دارفور أن الانتخابات القادمة ستجئى بشكل مغاير للانتخابات السابقة لأنها ستتم بشفافية كبيرة ونزاهة عالية ، داعيا الأحزاب السياسية إلى ضرورة شحذ الهمم تعبئة لقواعدها للإقبال على التسجيل في السجل الانتخابي لضمان حقوقهم الانتخابية

وتحدث ممثلو الأحزاب السياسية الولاية مؤكدين أن الانتخابات تمثل أقصر الطرق المؤدية إلى التحول الديمقراطي المنشود ، حيث أكد ممثل حزب المؤتمر الوطني أن الانتخابات القادمة تعد الوسيلة المثلى لمعالجة الكثير من المشكلات التي يعانى منها السودان وخاصة فيما يتعلق بمسائل تقسيم السلطة والثروة والسلطة مشيرا إلى أهمية معالجة أمر محليات دار السلام والطينة وامبرو التي لم يشملها التعداد السكاني بإضافة دائرتين جغرافيتين للدوائر الانتخابية للمجلس الوطني لتصبح ستة عشر دائرة

وثمن ممثل حزب لمؤتمر الشعبي بالولاية المهنية العالية التي تؤدى بها لجنة الانتخابات بالولاية عملها ولكنه أبدي العديد من الملاحظات حول التعداد السكاني الخامس في الوقت الذي لم تجرى تلك الانتخابات في بعض المحليات بالولاية فقد شهدت محليات أخرى زيادة مهولة وغير علمية في تعداد السكان ، مبديا كذلك ملاحظات أخرى حول القوانين التي قال أنها لاتتسق مع التحول الديمقراطي ، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في تلك الملاحظات وتصحيحها حتى تأتى الانتخابات حرة ونزيهة ، ومن جهة فقد عبر ممثل الحزب الاتحادي الديمقراطي عن ثقة حزبه في اللجنة العليا للانتخابات بالولاية معلنا مباركة حزبه للدوائر الجغرافية للمجلسين الوطني والولائى معلنا أن حزبه سيتقدم بطعون حول بعض المسائل القانونية في الوقت المناسب ووفق الجدول الزمني. وطالب ممثل الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي بالولاية إلى المزيد من تجويد الأداء وتنوير القواعد الشعبية حول الانتخابات، بجانب العمل الجاد من أجل الوصول إلى سلام في دارفور، وحث ممثل حزب الأمة الوطني الأحزاب السياسية بالولاية إلى توعية وتبصير قواعدها بضرورة المشاركة في كافة المراحل الانتخابية بالولاية دون إملاء من أية جهة ، مشيرا إلى أن تجربة الانتخابات الحالية تعد تجربة جيدة ومهمة في مسيرة العمل السياسي بالبلاد، مؤكدا أهمية أن تستفيد الأحزاب من النصوص والفقرات الواردة في قانون الانتخابات، ممثل حزب الأمة الفدارلى أبدي عدم رضاء حزبه بتقسيم الدوائر الجغرافية ولكنه أكد استعداد حزبه للمشاركة في الانتخابات إذا ما تمت معالجة مسالة الدوائر الجغرافية معلنا استعداد حزبه لاتخاذ كافة الوسائل القانونية لمعالجة مايراه غير صحيح في مسالة الدوائر الجغرافية. كما طالب ممثل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بإزالة ما وصفه بالقوانين المقيدة للحريات مشيرا إلى الدور الكبير الذي ينتظر اللجنة العليا للانتخابات بالولاية خلال المرحلة القادمة، داعيا إلى ضرورة تكوين لجان فرعية المناطق للإشراف على الانتخابات. وتحدث في اللقاء التنويري للجنة العليا للانتخابات بشمال دارفور مع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية ممثل الحركة الشعبية معلنا وقوف جماهير وقواعد الحركة الشعبية مع التحول الديمقراطي تنفيذا لاتفاقية نيفاشا، معلنا رفض الحركة بالولاية لنتائج التعداد السكاني الخامس ما ترتب عليها في عملية تقسيم الدوائر الجغرافية التي جاءت نتاجا لذلك التعداد مشيرا أن حركته ستواصل الحوار من المؤتمر الوطني في هذا الأمر