الحركة الشعبية لتحرير السودان تهدد بمقاطعة الانتخابات المقبلة
[/ALIGN]هددت الحركة الشعبية لتحرير السودان بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة والتي حددت لها المفوضية العامة للانتخابات موعد أبريل 2010 لإجرائها.. وأبدي عدد كبير من قيادات الحركة استياءهم لعدم تجاوب حزب المؤتمر الحاكم مع طلباتهم السابقة والتي تقدموا بها منذ شهور ماضية.. وأهمها عدم الاعتراف بنتائج التعداد السكاني الذي أجري في البلاد مؤخراً، حيث تري الحركة الشعبية أن هذا التعداد يفتقد المصداقية والدقة في الإحصاء، حيث أظهرت نتائج التعداد السكاني الذي أجري من قبل المفوضية العامة للانتخابات ارتفاعاً ملحوظاً في عدد سكان إقليم دارفور برغم الصراع الدائر في الإقليم منذ عام 2003
وهو ما اعتبرته الحركة متناقضاً مع الواقع حيث إنه من الطبيعي في ظل الحرب الدائرة في دارفور وتشريد السكان أن ينخفض تعداد أبناء الإقليم في الوقت نفسه أظهر التعداد انخفاضاً في عدد أبناء الجنوب بالنسبة لدارفور كما حدد التعداد أبناء الحزب في الخرطوم بـ 500 ألف نسمة وهو ما يتنافي مع الواقع- علي حد قول قيادات الحركة الشعبية.
من جهته عبر نصرالدين كوشيب- القيادي بالحركة الشعبية- لـ «الدستور» عن أسف الحركة لعدم جدية حزب المؤتمر الحاكم في إجراء انتخابات نزيهة وحرة يشارك فيها أبناء الوطن كلهم.. وأضاف كوشيب أن أكبر دليل علي افتقاد هذه النزاهة هو الإصرار علي توزيع الدوائر الجغرافية للانتخابات المقبلة بناء علي التعداد الأخير الذي تشكلت فيه جهات عديدة من القوي الوطنية في السودان وأكد كوشيب أن الحركة الشعبية قد لا تشارك في انتخابات أبريل المقبل احتجاجاً علي عدم استجابة الحكومة وحزب المؤتمر الحاكم لتغيير الطريقة التي سيتم بها إجراء الانتخابات العامة العام المقبل.. وأشار كوشيب إلي أن الأصل في الانتخابات بناء علي اتفاقية نيفاشا للسلام الموقعة عام 2005 أنه كان مقرراً لها يوليو الماضي لكن تم تأجيلها بحجة عدم توفير الظروف لذلك وعدم وجود تعداد سكاني يسمح بمعرفة أعداد الناخبين الحقيقيين، وأضاف كوشيب أن الحركة الشعبية إذا كانت تعترض علي طريقة توزيع الدوائر جغرافياً وعلي التعداد السكاني فإن هذا واحد من كثير من الاعتراضات التي تبديها الحركة لشريك الحكم في البلاد من عدم تطبيق فعلي وجاد لاتفاقية السلام الشامل الموقعة بين الطرفين.
علي جانب آخر يواجه نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان اتهامات غيرمسبوقة من الشرطة السودانية، علي خلفية اتهامه الشرطة في ندوة عقدت الخميس الماضي في جنوب الخرطوم، بمساومتها الفتيات المضبوطات في حملات تنظمها شرطة النظام العام، وكان عرمان قد تعرض لقانون النظام العام بالنقد في ندوة أقيمت علي شرف ذكري رحيل زعيم الحركة وهو ما اعتبرته الشرطة في بيان رسمي ضد عرمان أنه أشان إلي سمعتها ويقلل من هيبة الدولة، وقامت بفتح بلاغ بهذا الخصوص، وتسلمت وزارة العدل ملف القضية، حيث ينتظر تحويله إلي البرلمان الذي يشغل عرمان فيه رئاسة كتلة الحركة الشعبية البرلمانية من أجل رفع الحصانة عنه حتي تتم محاكمته، وفي السياق نفسه تمسك عرمان بعدم قانونية المطالبة برفع الحصانة عنه باعتباره رئيساً للكتلة البرلمانية للحركة في المجلس الوطني، واتهم عرمان دوائر معينة في المؤتمر الوطني بالوقوف خلف تلك الاتهامات التي وصفها بالابتزاز السياسي «هي قضية سياسية ويريدون أن يلبسوها ثوب القانون للنيل من قيادات الحركة الشعبية».
المصدر: صحيفة الدستور المصرية
