أخيراً البروف عبدالله يصرح

البروفسير عبد الله محمد عبد الله أمد الله في أيامه وأفادنا والبلاد من علمه الغزير النابع من تجربة طويلة جمعت بين الأكاديميا والإدارة والسياسة والذي كان فاعلا او على الأقل شاهدا على جميع اللجان التي كونت للإصلاح في مشروع الجزيرة فقد كان رئيسا للجنة 2003 ثم رئيسا للجنة قانون 2005 ثم عضوا في لجنة تاج السر الأخيرة؛ قال إن قانون الجزيرة لعام 2005 أقر خمسة مبادئ أساسية وهي مبدأ حرية اختيار المحاصيل وفق ضوابط فنية محددة وتمليك الأرض للمزارعين وإعطاء المزارع الحق في التصرف في حواشته بالبيع والشراء وإنشاء روابط مستخدمي المياه ثم تقليص دور مجلس الإدارة .
ولكن والكلام للبروف حدث تطبيق انتقائي وشائه وعن قصد للقانون-عن قصد هذه خلي بالك منها فكانت النتيجة المؤسفة وضرب لذلك مثلا في المبدأ الأول وهو حرية اختيار المزارع لمحاصيله التي يزرعها فقال إنه أضاف بنفسه وبخط يده عبارة وفق الضوابط الفنية والمقصود بها هيئة البحوث الزراعية واللوائح المفصلة للقانون ولكن للأسف أهملت عن قصد فكان ما كان ولعل هذا ماحدث مع بقية المبادئ التي أقرها القانون فكلها تم تبعيضها وتشويهها ولكن ما لم يقله البروف هو أن هناك جهتين تولتا تمزيق قانون 2005 وذبحه من الوريد للوريد؛ الأولى جهة متسرعة ولم تتخذ الخطوات العلمية في تطبيق القانون وجهة ضد القانون وأرادت ضربه من الداخل وكلا الجهتين كانت فاعلة بماكينة سياسية وماكينة إدارية فكانت الكارثة وكل هذا قصة أخرى .
كان حديث البروف عبد الله في جلسة محضورة إلا من متخذ القرار بمركز دارسات المستقبل بالخرطوم يوم الخميس الماضي أدارها مدير المركز الأستاذ ربيع حسن احمد وقد كان هناك شبه اجتماع على أن مشاكل مشروع الجزيرة الفنية من ري وإدارة وتمويل وتسويق وتنظيم كلها مقدور عليها فهناك من البحوث والدراسات والتقارير والمراجعات ما لا يمكن حصره لا بل خيارات الحلول على قفا من يشيل وهناك من التجارب في ذات المشروع وغيره ما يمنع تنكب الطريق ولكن المشكلة تكمن في متخذ القرار إذ دوما ما يسقط في خيار البدائل من حيث السياسات ومن حيث الشخوص.
إن كان هناك ثمة اختلاف في وجهات النظر في الجلسة المشار إليها فهو في العوامل والجهات التي تصنع القرار وتقدمه لمتخذه أي للسلطة التنفيذية فهناك من يرى أن جماعات المصلحة التي نشأت وتراكمت حول المشروع من إدارة وممثلي المزارعين وتجار مدخلات وأفندية مشتروات هي التي تقف ضد أي تغيير في المشروع مدفوعة بمصالحها الخاصة وهناك من قال إن هناك نوايا عدوانية تلتف حول متخذ القرار ولكنه لم يفصل عما إذا كانت داخلية او خارجية وهناك من هاجم أبناء الجزيرة ووصفهم بالسلبية وعدم الولاء لأهلهم.
في تقدريري أن ندوة مركز دراسات المستقبل قد تفردت بأنها لم تقف عند عتبة المشاكل الفنية التي رأت إمكانية تجاوزها فتعدتها الى كيفية صناعة واتخاذ القرار فيما يتعلق بمشروع الجزيرة وهذا هو بيت القصيد فالمشروع مشروع قومي وفي النهوض به نهضة لكل السودان وفي السودان من علماء الزراعة والاقتصاد والسياسة ما يسد عين الشمس ولكن السؤال متى يكون القرار قرارهم؟ او بالأحرى متى يتخذ أي قرار وفقا للضوابط الفنية؟ هذه مشكلة الجزيرة ومشكلة كل السودان .
[/JUSTIFY]

حاطب ليل- السوداني
[email] aalbony@yahoo.com[/email]