تحقيقات وتقارير

أبيي .. ساعة الصفر .. الأمة: المكون الإجتماعي في أبيي كفيل بتجاوز القرار

في هذا الصباح تعيش أبيي وضعاً جديداً سيفرزه قرار محكمة التحكيم الدائم في لاهاي، ورغم أن الخصمين أعلنا التزامهما بنص القرار، بل وأكدا على أن روح التعايش والتسامي ستسود وكأن حكماً لم يصدر الا أن هناك الكثير من المخاوف التي يمكن أن تحدث..القوى السياسية كان لها آراء مختلفة حول الموضوع:
تجــــاوز

الفريق صديق محمد إسماعيل الأمين العام لحزب الأمة القومي أكد لـ (الرأي العام) موقف حزبه المبدئي من قضية التحكيم الدولي وقال: كنا نسعى وبصورة مبدئية لعدم نقل الأمر للساحة الدولية على إعتبار أن المكون الإجتماعي في منطقة أبيي كفيل بتجاوز عقبة ملكية الأرض. غير أن الأمر – وللأسف- أصبح شأناً دولياً ولا خيار لنا سوى التعامل معه بالجدية والمسئولية المطلوبة وناشد الأطراف كافة بقبول قرار هيئة التحكيم والعمل على تجاوز آثاره بالحكمة وقال: نحن في حزب الأمة نسعى مع كل القوى السياسية لتوفيق أوضاع المنطقة والحفاظ على إستقرارها وبسط الأمن فيها، وأعرب عن تمنياته أن يتعامل طرفا نيفاشا بذات القدر من المسئولية مؤكداً التزامهم بالعمل على تمكين مواطني المنطقة من تجاوز أية آثار مترتبة على القرار.
وكشف الأمين العام للأمة القومي عن تحرك وفد إلى أبيي برئاسة اللواء معاش فضل الله برمة ناصر نائب رئيس الحزب الأيام المقبلة لنقل رأي حزب الأمة ومناشدة الجميع لإلتزام الهدوء والتعامل مع القرارات الدولية إضافة لعمله على مآزرة طرفي نيفاشا للحيلولة دون أية إنفلاتات .
واستبعد الفريق صديق أن تلجأ الأسرة الدولية لإستخدام البند السابع في أبيي وقال إن أية محاولة لفرض واقع بالوجود المسلح ستدفع بعض الأطراف للمواجهة واستطرد: إن رغبة الطرفين متجذرة وتاريخية ومكونات المجتمع في أبيي قادرة على تجاوز الأمر متى ما إستصحب القرار مصالح الرعاة والمزارعين.
سيد الخيارات
أما تاج السر محمد صالح مستشار رئيس الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل:
فأكد في إفادات لـ (الرأي العام) إن ما رشح من معلومات من قبل المتابعين لمجريات الأحداث -حتى الآن- يدعو الى التفاؤل حيث أكد طرفا الإتفاق أنهما سيقبلان بالقرار في أية صورة جاء. وقال: بحسب يقيني فإن من أدلوا بهذه التصريحات من المعنيين بالأمر على مستوى المنطقة أو القيادات السياسية أدركوا أن الحالة لا تحتمل معالجة جراحية وأن الإعتراف بالواقع على الأرض هو سيد الخيارات. وأضاف: البعض من سكان المنطقة ساروا في نفس إتجاه الشريكين من ناحية القبول بالقرار نتيجة لإستصحابهم في جلسات الهيئة بلاهاي وإشراكهم في المداولات. وأعرب عن إعتقاده بعدم تطور الأمر للجوء الأمم المتحدة للبند السابع وقال: الأمم المتحدة لن تتدخل بما يتجاوز سلطات اليونميس الموجودة أصلاً في المنطقة وتابع: هذه السلطات كافية لإحتواء أية إنفلاتات قد تحدث.
وأعلن تاج السر أن الحزب الإتحادي مع إستقرار السودان ومصالح شعبه ووحدته وتمنى أن يأتي القرار تعزيزاً لوحدة السودان التي هي أصل الأشياء.
لا خاسر
وأكد كمال عمر أمين القطاع السياسي بالمؤتمر الشعبي لـ (الرأي العام):
إنه لا خاسر من نتيجة التحكيم وقال: نعتقد أن الطرف الخاسر أيضاً سيكون كاسباً لما في الأمر من تواصل ومدعاة لوحدة البلاد. وأضاف نعتقد أن أبيي نموذج للسودان بإختلاف قبائله التي قدمت نموذجاً تاريخياً في التعايش الإيجابي وظهر ذلك جلياً في آخر إنتخابات بين الناظر دينق مجوك وبابو نمر.
ومن ناحية أخرى قال عمر إن لجوء الشريكين الى لاهاي في محاولة منهما لفك عقدة القضية وضع الجميع أمام الأمر الواقع وأكد على أنهم في الشعبي مع قرار المحكمة بإعتبارنا جزء من المنظومة الدولية وطالب الجميع بالإمتثال للقرار الذي يعبر عن إرادة الشريكين وأضاف: يجب أن ينظر للقرار على أنه خيار الإستقرار وتابع: نحن سنعمل مع بقية القوى السياسية على توطين قبول القرار لدى مكونات المجتمع في أبيي.
وفيما وصف أمين القطاع السياسي بالشعبي اللجوء للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بالأمر المهم لحقن الدماء عاد وتمنى عدم الحاجة إليه.
إضمار الإنفصال

وقال البخيت نعيم عمر القيادي بحزب البعث العربي الإشتراكي إن الشريكين (الوطني والحركة) هما من أدخل المنطقة في هذا المأزق عبر تدويل القضية على الرغم من المخاطر والمطامع العديدة التي تحيط بالبلاد ودعا البخيت لحل أزمات البلاد كافة بما في ذلك دارفور وأبيي داخلياً وبمنأى عن التدويل والأجندات الخارجية.
أما د. صديق تاور الكاتب الصحفي والقيادي بحزب البعث العربي قطرية السودان،
فقد لفت الأنظار الى الحساسية المفرطة بين الأطراف المتنازعة حول تبعية المنطقة وتساءل لماذا الحساسية في تبعية المنطقة إذا كانت الروح وحدوية وتعمل على الحفاظ على السودان موحداً؟ وقال: حال كانت الروح وحدوية فلا داعي للحساسية على إعتبار أن الأمر لا يعدو كونه حدوداً إدارية لدولة واحدة وأضاف: وجود بروتكول خاص بالمنطقة والنزاع في تبعيتها والحديث المتكرر عن نفطها يعد مؤشراً واضحاً لوجود إتفاق ضمني على تقسيم البلاد العام (2011).
وشدد د. تاور على أهمية عدم الإنسياق وراء الحملة الدعائية التي تهدف لتمزيق البلاد ومن ثم إستثمار أجواء الإنفلات لتمرير أجندة تخريبية وقال: لا بد من العمل على إتخاذ خطوات تهدف للحيلولة دون إستخدام الفصل السابع..
ضياء عباس – مقداد خالد :الراي العام