السودان يبيع أراضيه للأغنياء (3):الفجوات الغذائية ملامح الخطر القادم !

في أخطر دراسة من نوعها كشف المعهد الدولي لبحوث الدراسات الزراعية و اخرى اعدتها قبل ستة شهور منظمة «غرين» غير الحكومية المتخصصة في القضايا الزراعية ومقرها مدينة برشلونة الأسبانية،ورد ان السودان يتصدر قائمة الدول التي باعت او اجرت اراضيها لجهات اجنبية ووصفت التقارير عمليات البيع بانها كانت بعيدة عن الشفافية .
الصحافة ايمانا منها بخطورة هذه التقارير تعمد في هذه المساحة الى مواصلة العمل في مجال الاراضي الزراعية وموقف الامن الغذائي.
أكثر من مائة تلميذ عجزوا عن الحصول على وجبة الافطار مع بداية عامهم الدراسي في مدرسة للاساس وهم على بعد كيلو مترات قليلة من مركز العاصمة الخرطوم إذن فحياة اولئك التلاميذ معرضة للخطر وفقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية والتي اوردت بأن عدم تناول وجبة الافطار هو واحد من ضمن سبعة اسباب تؤدي الى وفاة البشر في الكرة الارضية، وما بين جوع تلاميذ مدارس الخرطوم واعلان مناطق مختلفة بالسودان عن فجوة الغذاء تتأرجح المواقف والوقائع لكن الشواهد التي لا تحتاج دليلاً تشير الى ان هنالك مياه باتت تجري تحت الجسر فالجوع الذي سرى في تلاميذ المدارس لم يكن سوى انعكاس لحالة اكبر ربما تتجاوز حدود البلاد الى نطاق الاقليم بأسره لكن السودان يبدو واقعاً تحت تأثير تساؤلات اكبر من حدود الجوع فمن بين ملايين الافدنة من الاراضي الزراعية إلا ان هنالك نقصا في المنتج من الذرة محليا الغذاء الرئيسي لغالبية سكان السودان فهل كان ذلك النقص ناتجا عن شح المياه أم ان هنالك تعثرا في الخطط والسياسات التي وضعتها الدولة لزيادة الانتاج في هذا المحصول الاستراتيجي، وهل لذلك النقص علاقة بما اعلن عن فجوات غذائية في بعض مناطق السودان، وبين التساؤلات التي تطرأ ثم تتلاشى في حضرة الفجوة الغذائية المعلنة جزئيا في بعض المناطق ثمة امر لابد من الوقوف لديه لماذا لم تستطع وزارة الزراعة التي وضعت الخطط لزراعة ملايين الافدنة للمحاصيل الاستراتيجية ان تتلافى هذه الفجوة وهل هي فعلا كانت قادرة على تنفيذ الخطط؟
تساؤلات عدة طرحتها على الخبير الاقتصادي الدكتور عثمان البدري عميد كلية الدراسات الانمائية في جامعة الخرطوم والذي قال لي : ان ما تقوم به وزارة الزراعة هو توقعات وليس خطة للانتاج الزراعي فوزارة الزراعة لا تملك خطة للانتاج الزراعي فهي لا تملك مؤثرات تنفيذ الخطة او معطياتها على الارض حتى يمكنها تحقيق تلك الخطة فالواقع الآن ان وزارة الزراعية ليس لديها ارض او مزارعين حتى تنفذ عليهم هذه الخطط فكل يزرع بالشكل الذي يرى انه يحقق له الارباح ووزارة الزراعة تحاول ان تشارك في عملية التفكير للمزارعين و لكن ليس في ارادتهم التي يزرعون بها فهي تضع رؤيتها على التوقعات وليس هنالك خطة تستطيع ان تمنع او تزيد من المحصولات الزراعية، ثانياً: ان المعيار الذي يقوم عليه حساب الفجوات الغذائية الآن هو الاعتماد على معدل ارتفاع وانخفاض الاسعار للمحاصيل الحيوية ولكن هذه المحاصيل تقع هي ايضاً تحت تقديرات مختلفة لعملية الاستهلاك والتي تختلف من منطقة لاخرى في السودان وفقا للثقافة الغذائية للسكان اضافة الى الانتاج ايضاً يختلف من منطقة الى اخرى وفقا لمعدلات الامطار وانماط الري الاخرى فالاعلان عن الفجوات الغذائية عملية حساب معيارية دقيقة لا توجد جهة متخصصة الآن في السودان تمتلك تجميع كل هذه البيانات والمعلومات لاعلان الفجوة الغذائية والجهات التي تعلنها الآن هي ذات طابع سياسي ولكن ذلك لا يعني ان ليس هنالك فجوة غذائية لعل ما ذهب اليه الدكتور البدري يقود الى ما بعد اعلان وجود نقص في الغذاء او تراجع في المحصولات الاستراتيجية وما مدى الفجوة الغذائية المعلنة الآن ثم لماذا لم تعلن تلك المناطق انها قد حصلت حتى الآن على الغذاء لسد الفجوة الغذائية التي تعاني منها.
لقد كان هنالك الكثير من التجارب التي عرفتها الحضارة الانسانية في مواجهة نقص الغذاء ففي عام الرمادة ارسل الخليفة عمر بن الخطاب في الحجاز الى عمر بن العاص في مصر قائلا : حوي حوي ادركنا فقد هلك الناس فأخرج عمر بن العاص اول حملة اغاثة براً وبحراً وكان اولها عند عمر في الحجاز وآخرها عند ابن العاص في القسطاط فهل عجز المخزون الاستراتيجي في الوصول الى شمال كردفان،إلا أن هنالك تساؤلات تبدو اكثر وجاهة ماهية الاحتياجات الحقيقية للبلاد من المحاصيل مثل الذرة ويقول الدكتور البدري ان متوسط استهلاك الفرد الواحد للذرة خلال العام حوالي 100 كيلوجرام بمعني جوال واحد خلال العام واحتياج 40 مليون نسمة يعني 4 مليون طن ولكن انتاجية الفدان عندنا تصل الى 1.5 جوال للفدان وهذه مشكلة كفاءة في الانتاجية وهنا تكمن المشكلة الا ان التراجع في انتاج الذرة ليس امرا جديدا وفقا لما يراه بعض الخبراء فما بين التأرجح والنقصان تواجه محصولات مثل الذرة مشكلات متعددة .
ويقول الخبير الاقتصادي محمد ابراهيم كبج : لقد تراجع انتاج الذرة على الرغم من اعلان الحكومة بأنها ستصل بالانتاج الى 20 مليون طن في نهاية العام 2002م بنهاية خطتها لعشر سنوات بدأت منذ العام 1992م حيث وصل الانتاج النهائى الى 2.82 مليون طن في حين الانتاج كان قبل الخطة قد وصل الى 4 ملايين طن في الموسم الزراعي للعام 1989وقد استمر انتاج الذرة في التراجع ولم يصل حتى اليوم الى حدود ما تريده الخطة العشرية تلك ولذلك زاد استيراد السودان من الغذاء.
ولكن هنالك من ينظر الى الامر من وجه نظر اخرى حيث يرى غريق كمبال الامين العام لاتحاد المزارعين ان عملية النقص في انتاج الذرة لن تكون مؤثرة في الوقت الحالي حيث قال لـ «الصحافة» في وقت سابق ان عملية استيراد الذرة هي عملية مؤقتة ولكن المشكلة ستكون في الموسم القادم لأن الاستعدادات حتى الآن لم تكن كافية «صفرية» ولكن اذا تمت الاستعدادات للموسم الجديد سيكون اكبر التوقعات الحالية ، ولكن على الرغم من ذلك فإن وجود توقعات بالزيادة في الانتاج الزراعي لا ينفي وجود الكثير من السكان في حاجة لغذاء بشكل عاجل وان كان قلة الانتاج المحصولي هي السبب الرئيس في نقص الغذاء فالكثير من النازحين في ولايات دارفور والولايات الجنوبية يحتاجون الى توفير الغذاء من جراء الحروب الاهلية او صعوبات اخرى وتقوم بعض وكالات الامم المتحدة والمنظمات الوطنية بتوفير الغذاء الى اولئك المتأثرين حيث اعلنت وكالة الغذاء العالمي الاسبوع الماضي انها بصدد توفير الغذاء الى اكثر من 3.5 ملايين شخص في دارفور واواسط وجنوب السودان هذا الى جانب الاتجاه المتصاعد لاستيراد كميات اكبر من الغذاء بشكل متزايد خلال السنوات الاخيرة ويقول الاقتصادي كبج ان معدلات استيراد الغذاء تسير في وتيرة متزايدة ويرجع ذلك الى الاعتماد على البترول بشكل اساسي في ميزانيات الدولة دون استغلال العائدات في الانتاج الزراعي، فقد وصل حجم الواردات الغذائية من الخارج في العام 2007م الى اكثر من 845 مليون دولار وزاد عن المليار دولار في عام 2008م ويشمل ذلك جميع اصناف المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية الاولية ويضيف الخبير الاقتصادي كبج لقد كانت العائدات البترولية في العام 2008م في حدود (11) مليار دولار ولكن ذلك لم يوجه الى عمليات تنمية زراعية تعمل على توفير الغذاء وقد ادى ذلك الى التدني في توفير الاحتياجات الغذائية من الانتاج اضافة الى ان الصرف على العملية السياسية في السودان يفوق ما ينفق على التنمية والزراعة وهذا سيؤدي الى التراجع واتساع الفجوة الغذائية.
وعلى الرغم من المشاكل والازمات التي صاحبت توفير احتياجات الغذاء للكثير من سكان المناطق في البلاد الا ان هنالك الكثير من الفرص للخروج من هذه الازمات خصوصا وان هنالك اتجاه عالمي لمساعدة الدول لمواجهة مشاكل الفقر والتنمية ومن ذلك الدعم المقدم من الدول الصناعية الكبرى الاسابيع الماضية لقارة افريقيا والذي يعتبر بحوالي 20 مليار دولار وان كان الحصول على جزء من ذلك الدعم يبدو غير ممكن في الظروف الراهنة.
أمين أحمد :الصحافة