الوثيقة الدستورية أيهما أوفق التعديل أم الإلغاء ؟

في الأخبار أن مجلس الوزراء و بمعاونة لجنة خبراء شكلها مجلس السيادة شرع منذ أيام في مناقشة تعديلات مقترحة على الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الإنتقالية التي دخلت فيها البلاد عقب سقوط نظام الإنقاذ في أبريل 2019 و ذلك حتى تواكب المرحلة الحالية و مرحلة ما بعد الحرب .

الوثيقة التي تم توقيعها في السابع عشر من أغسطس 2019 بين القوات المسلحة ممثلة في المجلس العسكري و قوى الحرية و التغيير (قحت) بوساطة مفوضية الإتحاد الأفريقي و منذ اليوم الأول لتوقيعها ثارت حولها العديد من الشكوك فقد قال عنها وزير العدل في حكومة (حمدوك) نصر الدين عبد الباري أنها توجد منها وثيقتان مختلفتان !!

و وصفها نائب رئيس حزب الأمة حينها الدكتور إبراهيم الأمين في تصريح لقناة الجزيرة بأنها مزورة ، كما أن كثيرين من خبراء القانون الدستوري أبدوا عليها ملاحظات جوهرية نشرت في حينها !!

الوثيقة الدستورية هذه تم تعديلها لتستوعب إتفاق سلام جوبا الموقع في العام 2020 ، و في 25 أكتوبر 2021 و ضمن القرارات التي أصدرها رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان في ما عرف ب (الثورة التصحيحية) أو (الإنقلاب) كما وصفتها (قحت) و زعيم المليشيا الذي كان شريكاً فيه ثم اعتذر عن مشاركته لاحقاً بعد تبنيه للإتفاق الإطاري و مترتباته علَّق البرهان العمل بالمواد (11- 12- 15- 16- 24- 3- 71- 72) منها !!

الإجراءات أعلاه بالإضافة إلى خروج أحد الطرفين الموقعين عليها (قحت) من الحكم ، ثم تمرد المليشيا و شنها للحرب ضد الدولة السودانية بدعم الإمارات منذ أبريل من العام 2022 و المستمرة حتى الآن فإن الوثيقة الدستورية فقدت الكثير من مشروعيتها و بالتالي فإن أي محاولات للتعديل و (الترقيع) لن تجدي معها و بالتالي فمن الأوفق إلغاءها و الإستعاضة عنها إما بدستور 2005 الذي يعتبر و بشهادة كثير من السياسيين و الخبراء واحد من أفضل الدساتير في تأريخ البلاد مع إجراء التعديلات اللازمة ، أو إعداد دستور جديد (إنتقالي) ينتهي بنهاية الفترة الإنتقالية و انتخاب مؤسسة تشريعية تتولى مهمة إعداد الدستور الدائم .

#كتابات_حاج_ماجد_سوار
8 يناير 2025