الإمارات .. «الهوية»: لا تمديد لمهلة تصحيح أوضاع مخالفي الإقامة

تنتهي مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة في دولة الإمارات، وإعفائهم من الغرامات والقيود الإدارية، خلال 15 يوماً، حيث أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الأول من سبتمبر، وتستمر حتى 31 أكتوبر الجاري.

وأكدت الهيئة عدم وجود نية لتمديد المهلة، مشيرة إلى أن المخالفين الذين لا يقومون بتسوية أوضاعهم خلال الفترة المحددة سيواجهون فرض الغرامات والرسوم المقررة. كما سيتم تنظيم حملات تفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية بدءاً من الأول من نوفمبر في المناطق السكنية والشركات والمناطق الصناعية لضبط المخالفين.

ودعت الهيئة المخالفين إلى الاستفادة من المهلة لتعديل أوضاعهم، مؤكدة أنه سيتم إعادة فرض الغرامات المعلقة على المخالفين بعد انتهاء المهلة. كما شددت على أهمية الاستفادة من المزايا والإعفاءات المتاحة، مشيرة إلى أن هذه المهلة تشكل فرصة استثنائية لتسوية الأوضاع والإقامة القانونية أو المغادرة دون غرامات.

وأشارت إلى أنه يمكن للمخالفين تقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة، دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء «البصمة البيومترية».

وتوفر مهلة تسوية أوضاع المخالفين مزايا متعددة، تتضمن الإعفاء من الغرامــات الإدارية الخاصـــــة بالإقامة والتأشيرات والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين.كما تتضمن المزايا الإعفاء من رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة، كما تمنح المهلة فرصة السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.

صحيفة الخليج