الإمارات: لا تمديد لمهلة تعديل الأوضاع وإجراءات قانونية ضد المخالفين بعد انتهائها
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالإمارات عن الفرصة الأخيرة للمخالفين لتسوية أوضاعهم، مع تبقي 24 يوماً فقط حتى انتهاء المهلة في 31 أكتوبر، وتتيح المهلة للمخالفين فرصة المغادرة الطوعية دون التعرض للعقوبات، بما يشمل الإعفاء من الغرامات وتجنب حظر العودة إلى الإمارات، وأكدت الهيئة على تنفيذ العقوبات الصارمة دون أي تهاون، مشيرة إلى عدم إمكانية تمديد المهلة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بعد انتهائها.
وشدد سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، على أن الهيئة ستقوم بتكثيف الحملات التفتيشية على المخالفين في أماكن تواجدهم بالدولة بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يتم ضبطهم في حالة انتهاء المدة الزمنية المقررة للمهلة مع إعادة قيد الغرامات السابقة على المخالفين الذين تقاعسوا عن تصحيح أوضاعهم خلال فترة المهلة.
ولفت سعادته إلى أنه يتبقى من المدة الزمنية للمهلة أقل من 24 يومًا، داعيًا المخالفين إلى استغلال تلك الفرصة لتسوية أوضاعهم إما بالمغادرة الآمنة دون الحصول على ختم الحرمان من دخول الدولة مرة أخرى، أو الحصول على عقد عمل واستخراج إقامة جديدة والعمل والعيش بطريقة قانونية في الدولة.
وأوضح أن فرق العمل التابعة للهيئة تراقب عن كثب ردود فعل المخالفين على الخدمات المقدمة، وتعمل على تقييم التحديات التي يواجهونها بهدف إيجاد حلول ملائمة، بالتعاون مع مختلف الشركاء من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وكذلك مع القطاع الخاص وسفارات الدول المعنية.
كما أشار اللواء إلى أن الفرق الميدانية في الهيئة تقوم بمتابعة يومية لأداء شركات الطباعة المعتمدة، لتحديد العقبات التي قد تواجهها وتوجيه الموظفين بالشروط والإجراءات المتعلقة بتسوية الأوضاع، إضافةً إلى رصد أي مخالفات محتملة فور وقوعها، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية لضمان بيئة عمل تتسم بالشفافية والكفاءة، مما يتيح للمخالفين فرصة كاملة لتصحيح أوضاعهم وفق الأطر القانونية.
بدوره، أفاد اللواء سلطان النعيمي، مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن الحملات التفتيشية ستنطلق مباشرة بعد انتهاء المهلة في الأول من نوفمبر المقبل، ولن يتم التساهل مع أي حالة من فئة المخالفين، وأكد في تصريح خاص لـ”البيان”، أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد الشركات الخاصة التي توظف المخالفين بشكل غير قانوني، وفي حال ضبط أي حالة من هذا النوع، سيتم استدعاء صاحب الشركة وإحالته للقضاء بتهمة إيواء المخالفين، ووجّه تحذيرًا لأصحاب الشركات بضرورة الالتزام بالقوانين، والتأكد من سلامة مستندات موظفيهم لتجنب العقوبات المحتملة.
صحيفة البيان
