قرارات الوطنى الادارية

ثارت الوسائط والأسافير وضجت وكثرت التأويلات حول قرار (ادارى) بالرقم (21 / 2024م) اصدره رئيس حزب المؤتمر الوطنى المكلف المهندس ابراهيم محمود ، وبين قوسين (ادارى) وهو استكمال لقطاع هيكلي ، و مع ذلك وجدت المنصات مداخل للكثير ، ولذلك اسباب..
واشارات..

وأول : ذلك ان المؤتمر الوطنى حزب مؤثر فى الساحة السياسية وهو محل اهتمام اطراف كثيرة داخلية وخارجية ، وما يصدر عنه خاضع للقراءة والفحص والتفسيرات ، الايجابي أو السلبي ، ولكن القاعدة الاساسية أن (الوطنى لا يمكن تجاوزه أو تجاهله) ، وهذه قناعة عند الغالبية ، وهى قاعدة – ايضا- لابد أن تترسخ لدى بعض الأطراف فى الحزب ، وان يكون له مشروع مطروح ومعلن ومتفق عليه ..

وثانيا : حيوية وفاعلية عضوية الوطني ، لأن اغلب النشر والتعليقات والتفسيرات تمت داخل مجموعاتهم ، والنقاش مظهر حيوي ، وليس بالضرورة الإتفاق وإنما معرفة اتجاهات التفكير ، وهو ايضا نقطة مهمة للاخرين لادراك ان الوطنى ليس كتلة صماء ، وإنما حزب تتلاقح فيه الافكار وتختلف وتتعدد وصولا إلى خلاصات كلية..

وثالثا: فإن تعيين دكتور الحاج آدم يوسف للقطاع فيه إشارة مهمة فى تقديرى ، حيث ان رئيس الحزب (الحاكم سابقا) لديه (الجانب السياسي والتنظيمى – نائب رئيس الحزب ) و (الجانب التنفيذى – ويمثله رئيس الوزراء) ، وبما أن الجانب الثانى لم يعد قائما ، فإن شخصية دكتور الحاج آدم تمثل الثقل السياسي والتجربة التنفيذية (نائب الرئيس الاسبق) ..

ورابعا: ومع ذلك فإن الأهم هو قواعد العمل ، و توسيع الشورى ، و استصحاب الرأى العام ، و تحديد المنطلقات الكلية ، وهو امر ليس غائبا عنهم بالتأكيد ، وسيكون من السهل بعد ذلك اتخاذ القرارات..

وخامسا: من راى – إعلان مثل هذه التعديلات ، وذلك تجنبا للتفسيرات الخاطئة ، ولإن هذا حق سياسي وعمل مشروع ، وهذا هو القطاع الذي سيتعامل مع قوى سياسية داخلية وخارجية ، ومع مجموعات وقطاعات اجتماعية ، وعليه لابد أن يشهر..

ابراهيم الصديق علي
30 يوليو 2024م