“معلومات خطيرة” تدفع زعيمة حزب العمال الجزائري للانسحاب من الانتخابات الرئاسية

أعلنت زعيمة حزب العمال الجزائري، لويزة حنون، التي سُجنت لمدة تسعة أشهر عقب احتجاجات الحراك الشعبي في عام 2019، السبت، عن سحب ترشحها ومقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر.

وفي بيان قرأته عبر موقع الحزب على فيسبوك، صرحت حنون: “أعلن رسميًا عدم مشاركة الحزب في المسار الانتخابي المتعلق بالرئاسيات المقبلة كليًا، ووقف حملة جمع تزكيات الناخبين الداعمة لترشحي، وعدم المشاركة في الحملة الانتخابية وعملية التصويت”.

وأوضحت حنون أن قرار المكتب السياسي لحزب العمال، الذي جاء بعد إعلان الرئيس عبد المجيد تبون نيته الترشح لولاية ثانية، يعود إلى “نية إقصاء مرشحة حزب العمال من الرئاسيات، وبالتالي مصادرة حرية الترشح للانتخابات”، بناءً على “معلومات خطيرة ووقائع تأكدنا منها”، دون أن توضح تفاصيل هذه المعلومات.

وفقًا للقانون، يجب على كل مرشح جمع 50 ألف توقيع من المواطنين المسجلين ضمن القوائم الانتخابية من 29 ولاية على الأقل، بحيث لا يقل عدد التواقيع من كل ولاية عن 1200 توقيع، أو تقديم 600 توقيع فقط من أعضاء البرلمان والمجالس المحلية، وذلك قبل منتصف ليل 18 يوليو.

واتهمت حنون السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بـ”الفشل التام” في تسيير عملية جمع التواقيع.

وبالنسبة إلى حنون التي سبق أن ترشحت للانتخابات الرئاسية ثلاث مرات فإن هذه المشاكل “سياسية بامتياز وليست تقنية، جد خطيرة إذا أضفنا لها برمجة الحملة الانتخابية في منتصف شهر أوت (أغسطس) المقبل” مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت أن هذه المشاكل ستحول “اقتراعًا جدّ هام كان من المفروض أن يُحدث قطيعة مع الممارسات البالية إلى مجرد إجراء شكلي، يفاقم التشكيك والنفور الشعبيين اللذين عكستهما نسبة إمتناع عن التصويت غير مسبوقة منذ الانتخابات الرئاسية لسنة 2019″، بلغت 39,8 في المئة.

وكانت حنون أكدت عند إعلان قرار حزبها ترشيحها في مايو إن هذه المشاركة تُمثّل “انتصارا للديموقراطية”، مشيرة إلى أن حملتها الانتخابية لن تكون “دفاعية” بل “هجومية”.

وعادت، السبت، لتؤكد أن المشاركة ” لا تعكس بأي شكل من الأشكال أي أوهام حول طبيعة الاقتراع، بالنظر إلى الإطار التشريعي التقهقري واللاديموقراطي (…) بالإضافة للظروف السياسية العامة التي تتميز بغلق المجالين السياسي والإعلامي”.

ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 7 سبتمبر في الجزائر، أي قبل ثلاثة أشهر من الموعد الذي كان محددا لها.

والخميس، أعلن الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون (78 عاما) أنّه يعتزم الترشّح لولاية رئاسية ثانية، وبدأت الأحزاب المؤيدة له حملة جمع التواقيع لصالحه.

وكانت المعارضة الجزائرية حنون قد سُجنت في مايو 2019 في أعقاب انطلاق الحراك الشعبي، بعد اتهامها بـ”التآمر” ضد الدولة والجيش.

وفي العام 2021 أصدرت المحكمة حكما بالبراءة من تهمة “التآمر على الجيش وسلطة الدولة” بحق كلّ من سعيد بوتفليقة والمديرين السابقين للاستخبارات الفريق محمد مدين واللواء عثمان طرطاق ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.

فرانس برس