التماس 7 سنوات سجنا ضد عقيد مخابرات مزيف

طلب ممثل الحق العام لدى محكمة وهران صدور حكم يقضي بسجن (ن.م) البالغ من العمر ٤٨ عامًا لمدة ٧ سنوات، بتهم التدخل في الوظائف المدنية والعسكرية، واستخدام لقب متصل بمهنة منظمة، بالإضافة إلى التهمة بالنصب. كما طالب بحكم يقضي بسجن (ر.ن)، مدير الشحن والتفريغ بمؤسسة ميناء وهران، لمدة ٣ سنوات. من المقرر أن يتم النظر في القضية في جلسة يوم ١٩ مايو المقبل.

تعود الوقائع التي نظرتها محكمة الجنح بوهران إلى شهر نوفمبر ٢٠٢٣، حيث وردت معلومات للضبطية القضائية تفيد بانتحال شخص يُدعى (ف.ن) رتبة عقيد عسكري في الأمن الرئاسي وزيارته المتكررة لمديريات مؤسسة ميناء وهران وتدخله في عدة تعيينات لموظفين بالمؤسسة. بعد فتح تحقيق واستجواب مدير الشحن ومدير نهائي الحاويات ومدير القيادة في الميناء، تبين أن المتهم (ن.م) كان ينتحل صفة عقيد بالأمن الرئاسي وهو مُسبق قضائيًا في قضايا مماثلة.

كما اتضح أنه استغل موقعه لمصلحته الشخصية وتدخل لتعيين ثلاثة إطارات في شهر أكتوبر ٢٠٢٣. أدلى مسؤولو الميناء بشهاداتهم أمام القاضي، من بينهم المدير العام الذي أوضح ظروف لقاءه بالمتهم وتبادل الهواتف.

حاول المتهم الرئيسي التنصل من المسؤولية باتهام ( ر.ع) مدير الشحن بأنه كان يعلم بانتحاله لصفة عقيد لكنه استمر في توظيف هذه الصفة لتخويف المسؤولين و التخلص من بعض الإطارات و تعيين آخرين في المناصب التي يريدها. من جهته، دافع مدير الشحن عن نفسه من خلال نفيه ادعاءات الضابط المزيف و علمه بأنه منتحل صفة. اعتمد محام مدير الشحن على اقوال موكله للمطالبة بتبرئته لعدم توفر أركان جنحة إساءة استغلال الوظيفة و ممارسته لصلاحياته القانونية لإحداث تغييرات على مستوى الميناء. للتذكير لا تزال قضية علي حداد تلقي بضلالها على تسيير مؤسسة ميناء وهران بحكم إدانة مسؤولين بأحكام سجن نهائية تنتظر التنفيذ، بالإضافة إلى إعادة ادماج مدير المصلحة التجارية السابق و الشاهد الرئيسي في نفس القضية نورالدين تونسي في منصبه بعد تبرئة ذمته من طرف العدالة.

الخبر الجزائرية