شخصان يطلبان 100 ألف درهم تعويضاً بسبب «حشرة»

قرر شخصان من جنسية آسيوية رفع دعوى قضائية مدنية ضد أحد المطاعم، حيث طالبا بتعويض قيمته 100 ألف درهم بسبب وجود حشرة في وجبة الطعام التي طلباها. زعما أن ذلك أثار اشمئزازهما وتسبب في شعورهما بالغثيان، وأثر على شهيتهما منذ ذلك الوقت.

رفضت المحكمة المدنية في دبي الدعوى لعدم توفر دليل كافٍ يثبت الخطأ من جانب المدعى عليه، وذلك بعد أن قامت الإدارة المعنية في بلدية دبي باتخاذ الإجراءات الضرورية. وأكدت المحكمة أن الادعاءات تقتصر على أقوال الداعين.

ووفقًا لتفاصيل الدعوى المدونة في الوثائق، ادعى المدعيان أنهما دفعا ثمن الوجبة في المطعم واكتشفا وجود حشرة في الطعام، ما دفعهما للابلاغ عن الحادثة لإدارة المطعم وبلدية دبي. أشارا إلى أن هذا التجربة أثرت عليهما بشكل نفسي ومادي، حيث أثرت على قدرتهما على تناول الطعام لاحقًا وتسببت في تأثير نفسي كبير عليهما.

وأضافا أنه في ظل الأثر السلبي لهذه الواقعة فيهما، استوجب أن يتحمل المطعم المسؤولية القانونية عن الأضرار التي لحقت بهما، وقدما صورة من فاتورة الطعام، وصورة من البلاغ الذي قدماه إلى بلدية دبي.

بدوره، قدم المطعم المدعى عليه مذكرة، طلب فيها أولاً رفض الدعوى، لعدم الصحة والثبوت، ولانتفاء المسؤولية التقصيرية أو العقدية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وطلب احتياطياً مخاطبة البلدية، لبيان ما تم من إجراءات من قبل المفتش المختص، والنتيجة التي توصل إليها من عدم صحة البلاغ، وإغلاق الشكوى، وما إذا كانت الوجبة التي اشتراها المدعيان محلاً للتفتيش من عدمه، وبيان ما أدليا به عند تسجيل البلاغ لدى مركز الاتصال ببلدية دبي، مع إلزامهما سداد المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وبعد نظر المذكرات المقدمة من الطرفين، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الوقائع في الدعوى، وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها، وترجيح ما تطمئن إليه، وأن المدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه.

وانتهت المحكمة إلى أن ما أورده المدعيان في صحيفة الدعوى بشأن وجود حشرة في الطعام أثارت اشمئزازهما وأثرت في شهيتهما لاحقاً، ما هو إلا أقوال مرسلة لا سند لها في الأوراق، ولا يسعهما مطالبة المدعى عليه بمقتضاها، وأوضحت أن الأوراق خلت كذلك مما يقطع بتوافر وثبوت ركن الخطأ في جانب المطعم، وهو أحد أركان المسؤولية الموجبة للتعويض، ولا ينال من ذلك ما قدماه من بلاغ موجه إلى بلدية دبي، إذ لم يقدما ما يفيد ثبوت الخطأ في جانب المدعى عليه، وما ترتب عليه من ضرر لهما، الأمر الذي تضحي معه مطالبتهما القضائية خالية من سند أو دليل، ومن ثم ترفض المحكمة الدعوى، وتلزمهما المصروفات وأتعاب المحاماة.

صحيفة الإمارات اليوم